در حال حاضر ما نباید صرفا به‌دنبال مقصر باشیم، بلکه اصلی‌ترین هدف هر سه قوه این است که مشکل سپرده‌گذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد. رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر لزوم همکاری قوا با دولت و بانک مرکزی با توجه به وجود برخی محدودیت‌های قانونی و اعتباری گفت: دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و برخوردهای قانونی را هم انجام داده است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه بسیاری از افراد درگیر در پرونده‌های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز بازداشت شدند، تاکید کرد: قوه‌قضائیه برای کمک به مردم و حمایت از آنان به میدان آمده و تلاش کرده تا اموال مال‌باختگان موسسه اعتباری فرشتگان بازگردانده شود و مورد حیف و میل قرار نگیرد. آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است، اظهار کرد: نباید موسسات غیرمجاز داشته باشیم یا موسسات مالی در کشور رها باشند. البته برخی قوانین نیز دچار نقیصه‌هایی بود که این کاستی‌ها رفع شده است و در حال حاضر بانک مرکزی مسوول نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی است که باید این نظارت‌ها مستمر و قاطعانه باشد.

رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر ضرورت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مجاز نیز تاکید کرد: سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون باشد. بانک‌ها نباید مستقیما وارد کسب‌و‌کار شوند، بلکه باید واسطه‌ای برای رونق تولید و کسب‌و‌کار در کشور باشند. حمایت از تولید نیز به این معنا نیست که برخی افراد به بهانه تولید با ارائه وثایق غیرقابل نظارت یا کم‌اعتبار، بتوانند مبالغ زیادی تسهیلات دریافت کنند و نظام بانکی را با مشکلاتی مواجه سازند. آملی لاریجانی با اشاره به مقوله تامین امنیت اقتصادی گفت: ما متعهد شده‌ایم که در چارچوبی معقول و به شکلی که برخی افراد سودجو نتوانند از این چارچوب‌ها بهره‌برداری کنند، زمینه‌های لازم را برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های واقعی فراهم کنیم. آملی لاریجانی از پیگیری این موضوع از سوی نمایندگانی از هر سه قوه و همچنین تاکید ویژه سران قوا بر لزوم تامین هرچه بیشتر «امنیت سرمایه‌گذاری» در کشور خبر داد.