در گام نخست، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری با تکذیب اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی‌بر «بررسی ایجاد تغییرات در ساختار دولت در جلسه اخیر سران قوا و توافق ضمنی روی آن»، اعلام کرد که در جلسه اخیر سران سه قوه هیچ بحثی در خصوص تغییرات در ساختار دولت مطرح نشده و ادعاهای بیان‌شده در این زمینه نیز صحت ندارد. بر اساس آنچه «ایسنا» از اظهارات اسماعیلی منتشر کرده است، او توضیح داد که در جلسات روسای قوا مهم‌ترین مسائل کشور و اولویت‌های کلان و مرتبط بین قوا، برای تصمیم‌گیری سریع‌تر و هماهنگی بیشتر در مسیر اجرای برنامه‌ها و خدمت به مردم مورد بحث قرار می‌گیرد. پیگیری مربوط به ساختار یا مسائل درونی هر یک از قوا روال و قاعده قانونی خود را دارد و طبعا موضوع جلسه سران قوا نبوده است. اسماعیلی تاکید کرد: اعلام نادرست هر گونه مطالب یا ادعا به عنوان جزئیات جلسه سه‌نفره سران قوا، آن هم بلافاصله بعد از جلسه و از سوی کسانی که حضور نداشته و مسوولیتی در این زمینه ندارند، موثق و پذیرفتنی نیست.

روز شنبه عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس خبر توافق روسای دولت و مجلس بر سر اصلاح ساختار دولت را مطرح کرد؛ خبری که اصل آن را غلامرضا کاتب عضو هیات رئیسه مجلس هم در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تایید کرد. بر اساس آنچه این دو نماینده مجلس گفته بودند، حسن روحانی که خردادماه امسال، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را با هدف تفکیک سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش‌ و جوانان» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد اما با «نه» مجلسی‌ها روبه‌رو شد، در جلسه اخیر سران قوا به توافقی با علی لاریجانی رئیس مجلس دست یافته که پس از بررسی‌های مشترک دولت و مجلس، بتواند ساختار دولت را اصلاح کند. براساس آنچه غلامرضا کاتب عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره این توافق مطرح کرد، قرار بر این است که کارگروهی مشترک میان مجلس و دولت تشکیل شود و بررسی اصلاح ساختار دولت را برعهده گیرد.

کاتب در این باره با توضیح اینکه مجلسی‌ها با انتقادهایی که به لایحه پیشین دولت داشتند، به‌دنبال آن هستند که دولتی‌ها را به ارائه لایحه‌ای جامع مجاب کنند، گفته بود: لایحه‌ای مد نظر نمایندگان است که براساس آن بتوان همه ایرادات ساختاری دولت به‌زعم مجلسی‌ها را یکباره مورد بررسی قرار داد. به گفته این عضو هیات رئیسه پارلمان، هدف آن است که دولت لایحه خود برای تغییر در ساختار دولت را به گونه‌ای تدوین و به پارلمان تقدیم کند که این لایحه بتواند راه حلی برای برون‌رفت از همه ایرادات ساختار دولت پیشنهاد دهد. به گفته او، از نظر مجلسی‌ها، لایحه پیشین دولت برای تغییر ساختار، کامل نبود و دولت به جای آنکه با ارائه لایحه‌ای این‌گونه به‌دنبال اصلاح جزیره‌ای دولت باشد، لایحه‌ای جامع ارائه کند تا بتواند با تصویب آن در مجلس، همه بخش‌های ساختاری نیازمند اصلاح دولت را اصلاح کند.

هرچند پرویز اسماعیلی در رد توافق میان روسای دولت و مجلس، تاکید کرد که در جلسه اخیر سران سه قوه هیچ بحثی در خصوص تغییرات در ساختار دولت مطرح نشده است، اما بر اساس آنچه برخی نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد دولتی‌ها و مجلسی‌ها کار مشترک بررسی چگونگی اصلاح ساختار دولت را در دستور کار دارند؛ موضوعی که می‌تواند در نهایت به تدوین لایحه‌ای که از منظر نمایندگان جامع باشد، بینجامد.  البته دیروز علی مطهری نایب رئیس مجلس هم به تلاش‌ها برای تغییر و اصلاح ساختار دولت واکنش نشان داد. مطهری در گفت‌و‌گو با   خانه ملت گفت: «با توجه به تغییرات جدیدی که برای اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها مطرح شده دولت یا باید لایحه جدید به مجلس ارسال یا پیشنهادهای خود را در کمیسیون‌های تخصصی مطرح کند.» نایب رئیس دوم مجلس تاکید کرد که اگر قرار است تغییراتی در ساختار وزارتخانه‌ها ایجاد شود باید این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن به صحن علنی ارائه شود و در نهایت نمایندگان در این خصوص تصمیم بگیرند. او افزود: تصمیم درباره تغییر ساختار برخی وزارتخانه‌ها نمی‌تواند در جلسه سران قوا گرفته شود؛ بلکه این تغییرات به نظر مجلس بستگی دارد.

اخبار مرتبط