در همین راستا، محمد خدابخشی، شهروز برزگر، وقفچی، فرشادان و الله یار ملک‌شاهی به همراه ۲۰ نفر دیگر از نمایندگان  به رئیس‌جمهوری در مورد عدم‌حل مشکل سپرده‌گذاران آرمان، توسعه و کاسپین بعد از گذشت چند ماه تذکر دادند و از سوی دیگر مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نطق میان دستور خود از رئیس‌جمهور خواست تا برای گفت‌وگو درباره مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین به خانه ملت برود.

همزمان حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس نیز در جلسه علنی مجلس در تذکری خطاب به لاریجانی که ریاست جلسه را به‌عهده داشت، گفت: درباره وضعیت ساماندهی سپرده‌گذاران موسسات اعتباری در یک جلسه غیرعلنی که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش برگزار شد، شما از وی خواستید که ظرف هفت روز آینده گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی سپرده‌گذاران موسسات اعتباری ارائه کنند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم و سپرده‌گذاران نیز برای دریافت حق و حقوق خود بلاتکلیف مانده‌اند که لازم است به آن رسیدگی شود. همین تذکرها و سخنان موجب شد تا علی لاریجانی توضیحاتی در این خصوص ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی گفت: برای حل مسائل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری مشکلاتی وجود داشت که برخی از اموال و دارایی‌های این شرکت‌ها و موسسات اعتباری براساس نظر دستگاه قضایی توقیف شده بود؛ بنابراین امکان استفاده از دارایی‌ها و ارائه آن به سپرده‌گذاران امکان‌پذیر نبود.لاریجانی تصریح کرد: شرایط به‌گونه‌ای بود که اگر قوه‌قضائیه می‌خواست پول‌ها را بدهد باید به‌نسبت کسانی که سپرده کرده‌اند به همه پول‌ها را می‌داد و آنها را مسترد می‌کردند و شرایط به‌گونه‌ای بود که باید منتظر می‌ماندند تا حکم صادر و سپس پول‌ها پرداخت شود، اما این در حالی است که براساس بررسی‌‌ها ۹۵ درصد سپرده‌گذاران کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند و با مشکلاتی مواجه‌اند.وی به یکی از راهکارها برای حل مشکل سپرده‌گذاران در موسسات اعتباری اشاره کرد و افزود: پیشتر گفته شد راهی باید پیدا شود که افرادی که سپرده‌شان کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان است به حق و حقوقشان برسند تا شرایط برای تسویه حساب مابقی سپرده‌گذاران هم فراهم شود.

البته در این راستا نیازمند یک سازوکار شرعی بودیم که بر این اساس طی مدت زمانی، موضوع حل شد و با توجهی که نسبت به حل مساله شد، مقرر شد برای این موارد امکانات، اموال و دارایی‌هایی لحاظ کنند تا پول سپرده‌گذاران پرداخت شود.وی ادامه داد: بنده مطمئنم با پیشرفتی که در پرداخت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان [حاصل شده و این سپرده‌ها] به‌سرعت تسویه می‌شود، باید راه‌حلی پیدا کرد که به مشکل سپرده‌گذاران در موسسات اعتباری رسیدگی شود. لاریجانی سپس تاکید کرد: از سپرده‌گذاران نیز می‌خواهیم که در حل مشکلاتشان اضطراب نداشته باشند؛ چراکه سه قوه در حال پیگیری مشکلات آنان هستند.

مخالفت با فوریت طرح نحوه افزایش حقوق کارمندان

در خبری دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته با یک فوریت طرحی درخصوص نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت مخالفت کردند.به گزارش «ایسنا»در ماده واحده این طرح آمده بود که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه ازسوی دولت در این قانون انجام می‌گیرد؛ به‌نحوی‌که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند. با رد یک فوریت این طرح بررسی آن به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

تعیین مجازات حاملان قمه و شمشیر

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، طبق این مصوبه، حمل ادواتی مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس که صرفا به‌منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده می‌شود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است.

اعلام وصول سوال از وزرای دادگستری، کار و نفت

ازسوی دیگر ۶ سوال ملی نمایندگان مجلس (نادرقاضی پور، علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران و حسن کامران نماینده مردم اصفهان)، از وزیران نفت، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

اصلاح طرح حمایت از هنرمندان

همچنین نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی را اصلاح و تصویب کردند. در خبری دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون فرهنگی درخصوص اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به این کمیسیون موافقت کردند.

ارجاع تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه‌قضائیه

 ازسوی دیگر روز گذشته گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه آزاد ماکو در جلسه علنی در دستور کار قرار گرفت و ازسوی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد. پس از قرائت این گزارش، ارجاع گزارش تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه‌قضائیه به رای گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.