نماینده تفرش در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه با توجه به بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ واردات بنزین و نفت و گاز ممنوع شده بود، افزود: با توجه به بررسی‌هایی که در عملکرد بودجه سال ۸۸ در شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، مشاهده شد که رقم ۴۶ هزار و ۱۰ میلیارد ریال واردات بنزین و نفت گاز با نفت‌خام معاوضه شده است. حسینی ادامه داد: مغایرت در بودجه سال ۸۸ در تاریخ ۱/ ۸/ ٨٩ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است که دادستان دیوان محاسبات با استفاده از اختیارات قانونی نسبت به صدور دادخواست اقدام می‌کند.

او با بیان اینکه دیوان محاسبات برای مسوول وقت وزارت نفت یعنی مسعود میرکاظمی و غلامحسین نوذری، وزرای نفت و همچنین سیف‌الله جشن‌ساز، مدیرعامل شرکت ملی نفت و محمود نیکوسخن، مدیر مالی وقت به‌عنوان اسامی متخلف در پرونده جهت رسیدگی با مضمون اصلاح صورت‌های مالی سال ۸۸ و منظور کردن ۵ میلیارد دلار مطالبات خزانه دادخواست تهیه و برای رسیدگی به هیات مستشاری ارجاع می‌دهد، گفت: خواندگان فوق با توجه به لایحه دفاعیه‌ای که داشتند، مطلبی را عنوان می‌کنند، مبنی بر اینکه که موضوع اصلاحیه بودجه به رئیس‌جمهوری وقت اعلام و اصلاحیه بودجه برای رئیس‌جمهوری ارسال شده و واردات بنزین با موافقت رئیس‌جمهوری صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه واردات بنزین با دستور رئیس‌جمهوری صورت گرفته است، ادامه داد: هیات مستشاری پس از رفت و برگشت‌ها در تاریخ ۲۶/ ۹/ ٩١ پس از تکمیل پرونده و با تغییر خوانده اولیه و با اضافه کردن نام احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت اقدام به رسیدگی می‌کند و با توجه به مغایرت‌های قانونی و میزان اثرات مالی رای جبران رقم مبلغ ۴۶ هزار و ۱۰ میلیارد ریال از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت ایران به حساب ۹۳۱ خزانه را صادر می‌کند و انشاء رای می‌شود.

وی افزود: با توجه به پیشنهاد مسوولان شرکت ملی نفت ایران برای اصلاحیه بودجه، هیات مستشاری دیوان محاسبات تخلفی را از ناحیه مسوولان وزارت نفت احراز نمی‌کند؛ چراکه در مرحله نخست براساس دستور رئیس‌جمهوری اقدام شده و آمر از امر مسوول بالاتر یعنی رئیس‌جمهوری به اعتبار مسوولیتش اطاعت کرده است.

حسینی افزود: بر همین اساس دیوان محاسبات خوانده ردیف اول یعنی احمدی‌نژاد را به دلیل عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور و عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت و در نهایت درآمد آن به خزانه خوانده ردیف اول معرفی می‌کند که به دلیل عدم حضور رئیس‌جمهوری در جلسه و ارائه دفاعیات با توجه به ارسال دادخواست به دفتر رئیس‌جمهوری رای غیابی صادر می‌شود و قابلیت تجدیدنظرخواهی در محکمه را دارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در مدت زمان تقاضای تجدیدنظر تنها قاسمی، وزیر نفت وقت درخواست اعاده‌دادرسی داد، گفت: این اعاده‌دادرسی در محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات که متشکل از دو مستشار و حاکم شرع است، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تاکنون ٢ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از ۴۶ هزار و ١٠ میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت ملی نفت به حساب خزانه واریز شده است.

حسینی افزود: حکم دیوان محاسبات با توجه به دستور رئیس‌جمهوری وقت که دارای اثر مالی است، نسبت به جبران یا تامین میزان ضرر و زیان بالغ‌بر ۴۶ هزار و ۱۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت ملی نفت صادر و ابلاغ شده و قطعی است.