راه فرار مالیاتی برای معامله‌گران ارزی تنگ‌تر می‌شود. سازمان امور مالیاتی لیست ۲۵۴ شخص حقیقی و حقوقی خریدار و فروشنده عمده ارز را از بانک مرکزی دریافت کرد.  این خبری بود که رئیس سازمان امور مالیاتی در جلسه با مدیران مالیاتی کشور داد. این کار در جهت مهار فرارهای مالیاتی آنها بوده است. کارشناسان معتقدند که این دست اقدامات می‌تواند انگیزه‌های سوداگرانه در معاملات ارزی را به حداقل برساند چراکه هزینه مبادلات ارزی را افزایش خواهد داد و دید کوتاه‌مدت در بازار چندان به صرفه نخواهد بود.

مهار ضلع جدیدی از فرار مالیاتی

مبارزه با فرار مالیاتی از اولویت‌های دولت در سال‌های اخیر بوده است. برای این هدف راه‌های گوناگونی امتحان شده و نتایجی نیز در قبال آنها حاصل شده است. اما اکنون یک ضلع دیگر از فرار مالیاتی نیز مهار خواهد شد. زین پس معامله‌گران عمده ارزی از دید سازمان مالیات پنهان نمی‌مانند. هرچند استارت این رویکرد از سال گذشته خورده است. زمستان پارسال، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی از معرفی ۱۲۴ معامله‌گر ارزی به سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. در آن زمان حیدری گفته بود که اگر این معامله‌گران در فضای قانونی برای واردات کالا و مصارف موردنیاز کار می‌کردند، مشمول مالیات نمی‌شدند. اگر اقدام آنها سوداگرانه تشخیص داده می‌شد، باید مالیات درآمد حاصله را نیز پرداخت می‌کردند.  اکنون کامل تقوی‌نژاد،رئیس‌سازمان امورمالیاتی در جلسه با مدیران مالیاتی خبر داد که فهرست ۲۵۴ شخص حقیقی و حقوقی خریدار و فروشنده عمده ارز از بانک مرکزی دریافت شد که به نوعی دومین مرحله کنترل مالیاتی معامله‌گران ارزی محسوب می‌شود.

تجربه جهانی در مالیات ارزی

مالیات بر معاملات مالی، به‌عنوان ابزاری برای کاهش سوداگری اضافی در بازارهای مالی به‌کار می‌رود. این نوع مالیات برای نخستین‌بار در سال ۱۹۳۶ در انگستان مطرح شده بود. مالیات بر مبادلات ارزی یکی از انواع این نوع مالیات است.  اخذ مالیات از معاملات ارزی برای نخستین بار در سال ۱۹۷۸ از سوی اقتصاددان برنده جایزه نوبل، جیمز توبین که در آن‌ سال‌ها در شورای مشورتی فدرال رزرو عضو بود، مطرح شد. هدف از مطرح شدن چنین مالیاتی ایجاد تنوع در جریمه برای معامله‌گرانی بود که با جابه‌جایی پر فرکانس بین نرخ‌های ارز متفاوت کسب سود می‌کردند. در نسخه اولیه این طرح توبین نرخ ۵/ ۰ درصد را برای معاملات ارزی پرنوسان پیشنهاد کرد. با توجه به ماهیت غیر قابل ردیابی بخش عظیمی از معاملات ارزی برخی از کشورها مانند آمریکا مالیات بر معاملات ارزی را در شمول مالیات بر نقل‌وانتقالات پولی قرار دادند. پس از توبین کارشناسان اقتصادی بسیاری برای یافتن نرخ بهینه مالیات بر نقل‌وانتقالات ارزی تلاش کردند. اما نتیجه این تلاش‌ها به هیچ وجه همگرا نبود؛ چراکه نرخ‌های بهینه حاصل از این پژوهش‌ها گستره ۵ هزارم درصد تا یک را در بر می‌گرفت. می‌توان گفت سوئد نخستین کشوری بود که از این نسخه پیشنهادی توبین استفاده کرد.

این نسخه شامل نرخ مالیات یک درصد بر معاملات کوتاه‌مدت در بازار ارز بود. به عقیده کارشناسان، نسبت به اثرات استفاده از این نوع مالیات بر بخش واقعی اقتصاد و مصرف‌کنندگان تردید وجود دارد و نمی‌توان از الگویی مشخص برای اخذ چنین مالیاتی استفاده کرد. با این وجود اغلب کارشناسان عقیده دارند اعمال این مالیات بر معاملات سوداگرایانه و در شرایط ارزی پرنوسان می‌تواند کارگشا باشد.طرفداران مالیات توبین معتقدند از آنجا که اعمال این مالیات هزینه مبادله ارزها را افزایش می‌دهد، منتج به کاهش آربیتراژ بهره برای سرمایه‌گذاران در دو کشور مختلف براساس قضیه برابری نرخ بهره خواهد شد، به‌طوری که کاهش آربیتراژ نرخ بهره نیز دریچه‌ای از فرصت را برای سیاست‌گذاران باز می‌کند و آنها می‌توانند به بهترین نحو به شوک‌های اقتصاد کلان واکنش نشان دهند. بنابراین آنها با توجه به استدلال مذکور براین باورند که مالیات توبین، استقلال سیاست‌گذاران پولی و مالی را افزایش می‌دهد.