دنیای اقتصاد: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم. جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان و اظهار کرد: در دولت یازدهم براساس مصوبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسوولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش‌های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه‌های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شفاف و نیز پیاده‌سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

به گزارش «ایسنا» جهانگیری اضافه کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده‌اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده‌ای نیز که با زدوبند تسهیلات دریافت کرده‌اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن‌کلفتی می‌کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود. جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارش‌های ارائه شده در جلسه مبنی بر فعالیت برخی موسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده به جمع‌آوری پول از مردم می‌پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات تاکید کرد و افزود: لازم است از طریق رسانه ملی نیز به مردم اطلاع‌رسانی شود تا مردم فریب اینگونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند. جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی در هر رده‌ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تاکید داشته‌اند و فرموده‌اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.

در این جلسه که وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، رئیس‌کل بانک مرکزی با قدردانی از اقدامات دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی بتواند بدون واهمه از تهدیدها، با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد و آنها را ساماندهی کند. ولی‌الله سیف افزود: اگر امروز برنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می‌رود به این خاطر است که موسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی‌توانند به‌صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقیت برنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در این جلسه از کاهش چشمگیر معوقات بانکی خبر داد. محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه‌قضائیه نیز در این جلسه تاکید کرد که ورود به پرونده‌ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت‌اندیشی صورت گیرد. وی گفت: برخورد با متخلفان باید به‌گونه‌ای باشد که کارخانه‌ها و به‌خصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند.