ایسنا: یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به رواج خرید سپرده مردم در بانک‌ها از سوی دلالان گفت: این کار محمل قانونی ندارد و دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی باید با حساسیت این موضوع را دنبال کنند.محمدرضا تابش ادامه داد: متاسفانه به‌دلیل رشد موسسات اعتباری فاقد مجوز و صندوق‌های قرض‌الحسنه که نظارت بر آنها انجام نمی‌شد، اقتصاد کشور بالاخص بازار پول و سرمایه دچار تشتت شد و پیامدهای آن اتفاقاتی بود که برای سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج، فرشتگان و ... افتاد.او افزود: بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار و در راستای انجام تکالیف قانونی‌اش عزم خود را جزم کرد و کار جهادی انجام داد تا این موسسات اعتباری را ساماندهی کند. بدیهی است این کار با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد.

اکنون هم اگرچه بانک مرکزی ورود کرده و اعلام کردند که ساماندهی موسسات اعتباری فاقد مجوز انجام شده ولی به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار می‌گویم که به ثمر رسیدن این کار مستلزم حمایت همه ارکان حاکمیت از جمله سه قوه است و اگر این حمایت دائمی، مستمر و طبق برنامه زمان‌بندی نباشد این حرکت خوب ناکام می‌ماند.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای سودجو به‌دلیل ضعف‌هایی که در سیستم بانکی کشور ایجاد شده دست به سوء‌استفاده می‌زنند و اقداماتی مثل خرید سپرده را انجام می‌دهند که می‌تواند ابعاد موضوع را پیچیده‌تر کند. تا جایی که می‌دانم این کار محمل قانونی ندارد که کسی سپرده بخرد و معاوضه کند، بنابراین این مساله قابل پیگرد قانونی است.تابش تصریح کرد: نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نسبت به این قضیه که ممکن است ابعاد امنیتی داشته باشد با حساسیت وارد شوند و بانک مرکزی از ابزار قانونی خود برای ممانعت از انجام چنین کارهایی استفاده کند و نسبت به اطلاع‌رسانی به مردم هم اقدام شود و حتی در صورت لزوم قوه‌قضائیه نیز وارد عمل شود.این عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت»، گفت: باید ببینیم مجموعه قوانین و مقررات موجود چطور باید سامان پیدا کند که از این حرکت ناپسند خطری متوجه اقتصاد کشور و نظام بانکی نشود.