خلف وعده در اعلام رشد

دنیای اقتصاد: با وجود اعلام هفته پایانی تابستان به‌عنوان موعد انتشار آمارهای مربوط به حساب‌های ملی و رشد اقتصادی بهار۹۶ آمارهای یادشده تا پایان مقطع زمانی تعهد داده‌‌شده در تقویم آماری بانک مرکزی منتشر نشده‌است. خلف‌وعده‌ای که می‌توان دو سناریوی محتمل برای توضیح آن متصور بود؛ عدم نهایی شدن برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی در زمان مقرر به‌عنوان سناریوی اول و اثر‌گذاری مصلحت‌های درون‌سازمانی و ملاحظات بیرون سازمانی به‌عنوان سناریوی دوم.

البته با توجه به اعلام زمان انتشار از سوی بانک مرکزی که طبیعتا بر مبنای برآورد این نهاد از تطویل زمانی فرآیندهای آمارگیری، برآورد و گزارش‌دهی محاسبه شده‌است، سناریوی نخست، احتمال صحت اندکی دارد و به‌نظر می‌رسد برخی از ملاحظات احتمالا به تفاوت آمارهای گردآوری شده با برآورد قابل‌توجه مرکز آمار از رشد اقتصادی بهار ۱۳۹۶(رشد اقتصادی ۵/ ۶ درصدی با نفت و رشد اقتصادی ۷ درصدی بدون نفت) نظر دارد. منشا خارجی این ملاحظات بدون‌شک از یکسو زیرسوال‌برنده استقلال بانک مرکزی و از سوی دیگر زیر سوال‌برنده فلسفه ارائه آمارهای اقتصادی است. فرض سرچشمه داخلی برای این‌گونه تاخیرها نیز راوی نبود رویکرد حرفه‌ای و متعهدانه در ارائه آمارهای اقتصادی است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن ریشه‌یابی علت تاخیر در اعلام آمار حساب‌های ملی و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، وضعیت ارائه آمار اقتصادی در ترکیه را با ایران مقایسه کرده ‌است.

تکرار خلف‌وعده آماری

بر مبنای تقویم زمانی منتشرشده از سوی بانک مرکزی قرار بود آمارهای مربوط به حساب‌های ملی و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در فصل آغازین سال‌جاری، طی هفته گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شود. اما با گذشت آخرین روز از نیمه نخست سال نیز این آمارها از سوی بانک مرکزی منتشر نشده ‌است. بانک مرکزی در نخستین هفته کاری سال‌جاری در راستای عمل به وظایف خود و با توجه به تکلیف قانونی مندرج در بند (پ) ماده (۱۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اقدام به اعلام تقویم زمانی انتشار نرخ تورم، حساب‌های ملی و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کرد. تاخیر ۵ روزه در انتشار آمار مربوط به شاخص تولید مصرف‌کننده فروردین ماه، به‌عنوان اولین آمارهای ارائه‌شده بر اساس تقویم تنظیم‌شده در بانک مرکزی، نوعی بدبینی نسبت به میزان تعهدات بانک مرکزی نسبت به تقویم تنظیم‌شده از سوی این نهاد ایجاد کرد. اما رفته‌رفته زمان انتشار آمارهای اقتصادی سنخیت بیشتری با آمارهای بانک مرکزی پیدا کرد، با این وجود بانک مرکزی تنها در یک مقطع زمانی آمارهای اقتصادی را منطبق بر زمان اعلام‌شده از سوی این نهاد منتشر کرد. به این ترتیب که تورم اردیبهشت ماه با سه روز تاخیر و تورم ماه‌های خرداد و مرداد با یک روز تاخیر ارائه شدند. آمارهای مربوط به تورم تیرماه نیز منطبق با زمان اعلام‌شده از سوی بانک‌ مرکزی منتشر شد.

دوسناریوی داستان تاخیر

با عدم انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در ربع آغازین سال‌جاری بانک مرکزی باردیگر نتوانست به تعهد زمانی وعده داده‌شده عمل کند. برای این خلف‌وعده می‌توان دو سناریوی محتمل فرض کرد. فرض نخست به احتمال نهایی‌نشدن آمارهای اقتصادی در زمان وعده داده‌شده تکیه دارد. به این ترتیب که نهایی نشدن برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی عامل اصلی تاخیر این نهاد در اعلام آمار رسمی رشد اقتصادی و شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی بوده‌است. سناریویی که البته با توجه به تنظیم این تقویم از سوی بانک مرکزی بر مبنای فرآیند آمارگیری، برآورد و گزارش‌دهی از یکسو و بازه زمانی بیش از سه ماهه برای رصد و برآورد آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و وضعیت تولیدی کارگاه‌های صنعتی، از پایه استدلالی سستی برخوردار است.

سناریوی محتمل دیگر به احتمال اثر مصلحت‌سنجی درون‌سازمانی و ملاحظات برون‌سازمانی بر تاخیر بانک مرکزی در ارائه آمارهای اقتصادی می‌پردازد. سناریویی که تجربه مشابه آن در عدم انتشار آمارهای مربوط به تورم در دوران تورم چموش در دولت دهم و عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی در دوره نزاع بر سر نهاد مرجع آماری که باعث ثبت رکورد زمانی در عدم ارائه برخی از آمارهای از سوی بانک مرکزی نیز شد، قابل مشاهده است. این تجربیات در برخی از مقاطع زمانی ضمن ایجاد کدورت در تصویر آماری ارائه‌شده از سوی نهادها‌ی آماری، کارشناسان را نیز نسبت به صحت و قطعیت آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی مراجع آماری دچار تردید کرده‌است. اما در شرایط فعلی چه عاملی می‌تواند توضیح‌دهنده درنگ بانک مرکزی در انتشار آمارهای وعده‌داده‌شده باشد؟

می‌توان گفت محتمل‌ترین پاسخ به این سوال شکاف احتمالی موجود بین آمارهای استخراج‌شده از فرآیند آماری بانک مرکزی و برآوردهای قابل‌توجه مرکز آمار از رشد اقتصادی در ربع آغازین سال‌جاری است. مرکزآمار ایران چندی پیش با انتشار گزارشی از برآورد ۵/ ۶ درصدی برای رشد اقتصادی و تخمین ۷ درصدی رشد اقتصادی بدون نفت خبر داد. بنابراین ممکن است پایین‌تر بودن رشد اقتصادی محاسبه شده از فرآیند آماری بانک مرکزی با نرخ برآورد شده از سوی مرکز آمار، علت درنگ بانک مرکزی در اعلام آمار رشد اقتصادی باشد. شکافی که به واسطه تفاوت در روند آمار‌گیری این دو نهاد تا حدودی ناگزیر بوده و در دوره‌های اخیر نیز نمونه‌‌های فراوانی از آن قابل‌مشاهده است. برای مثال در بهار سال گذشته مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فصل بهار را در حدود۱/ ۱ درصد اعلام کرده‌بود، اما این نرخ از سوی بانک مرکزی معادل با منفی ۵/ ۱ درصد گزارش ‌شده بود. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی همراه با نفت را حدود ۴/ ۷ درصد و حدود ۶/ ۱ درصد بیشتر از مرکز آمار گزارش داده بود. می‌توان گفت صحت این فرضیه در صورت کمتر بودن آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در مقایسه با برآوردهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران تاحدود زیادی اثبات خواهد شد.

ایران در بوته مقایسه

روند ارائه آمار در ایران در حالی با مسائل یاد شده مواجه ‌است که برخی از همسایگان نه‌چندان توسعه‌یافته کشور نظیر ترکیه، قطر و امارات در سال‌های اخیر مسائل این‌چنینی را به کلی حل کرده‌اند. برای مثال در ترکیه اطلاعات اقتصادی با جامعیت مناسب و بر مبنای تقویم زمانی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ترکیه منتشر می‌شود. یکی از تفاوت‌های ترکیه با سایر کشورهای منطقه در اعلام زمانبندی آماری، تعیین زمان اعلام آمار برای تمامی آمارهای اقتصادی است، این در حالی است که در ایران و کشورهایی مثل قطر و امارات تنها مهم‌ترین آمارهای اقتصادی در قالب زمان‌بندی از پیش تعیین شده ارائه می‌شوند. نکته جالب توجه در رابطه با تقویم زمانی ترکیه اعلام ساعت انتشار گزارش‌های مختلف در کنار تاریخ انتشار آن است. بانک مرکزی ترکیه این آمارهای اقتصادی را با توجه به تقویم اعلامی در ساعت‌های ۱۰، ۱۴ و ۱۷:۳۰ منتشر می‌کند. این تقویم زمانی نه تنها آمارهای بانک مرکزی، بلکه زمان اعلام آمار از سوی تمامی نهادهای مرجع آماری مانند گمرک، مرکز ملی آمار ترکیه، وزارتخانه‌های مختلف و شورای ملی بازار سرمایه را در بر می‌گیرد. بررسی محتوای آماری ارائه شده از سوی این نهادهای مختلف نشان می‌دهد وظایف تهیه آمارهای مختلف در ترکیه برعهده نهادهای مختلف ‌است، به نحوی که موازی‌کاری آماری موجود بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به هیچ‌وجه در سیستم آماردهی ترکیه مشاهده نمی‌شود. برای مثال، وظیفه رصد تغییرات قیمت و میزان تولید ناخالص داخلی در این کشور تنها بر عهده مرکز ملی آمار ترکیه است و بانک مرکزی ترکیه نیز تنها به رصد و برآورد آمارهای مربوط به بازار پول می‌پردازد. بنابراین ملاحظه می‌شود در شرایط استقلال نهادی، شفافیت، جامعیت و در حضور تعهد آماری در ترکیه نه تنها اصطکاکی بین مراجع آماری مختلف در ارائه آمارهای اقتصادی دیده‌‎نمی‌شود، بلکه مراجع آماری از آمار سایر نهادها در برآوردهای خود استفاده می‌کنند. این آمارهای اقتصادی برخلاف روند فعلی مرسوم در سیستم انتشار آماری بانک مرکزی ایران در سه قالب «گزارش»، «نمودار گرافیکی» و «فایل اکسل» منتشر می‌شود. افزون‌ بر این انعطاف و جامعیت آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای آماری ترکیه به حدی است که کاربران مختلف می‌توانند با تعیین موقعیت مکانی و بازه زمانی یا انتخاب سبد کالایی خاص، نرخ تورم و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی را با توجه به اهداف آماری مختلف خود ویرایش کنند. بنابراین می‌توان گفت سیستم گزارش‌دهی در همسایه شمال غربی ایران نمونه موفقی از طراحی یک سیستم جامع، متعهد، شفاف و یکپارچه آماری است و می‌تواند به‌عنوان الگویی برای نظام گزارش‌دهی در ایران و سایر کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گیرد. البته شرط لازم برای توفیق در اجرای چنین سیستمی تعهد و استقلال نهادهای آماری و حذف انحراف ناشی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی در کنار توسعه زیرساخت‌های لازم برای تعیین یک نظام یکپارچه آماردهی است.