مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای ادعای برخی رسانه‌ها پیرامون نحوه و شرایط همکاری با یک بانک اتریشی را نادرست دانست. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر موافقت ایران با برخی شروط یک بانک اتریشی که می‌تواند سبب تشدید واردات شود، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد این خبر را نادرست و ناقص خوانده و تاکید کرده است که اساسا چنین ادعایی نادرست بوده و ازآنجاکه هنوز قراردادی به امضا نرسیده نمی‌توان از توافق شرط یا شروطی سخن گفت.در این اطلاعیه آمده است: در چنین قراردادهایی از جمله قرارداد با بانک‌های اتریشی، بحث صادرات یا واردات موضوعیت ندارد و محل بحث نخواهد بود، بلکه آنچه را که وزارت اقتصاد تضمین می‌کند، پروژه‌های تاییدشده بانک‌های کشورمان با طی همه مراحل قانونی است.