دنیای اقتصاد: بازرسی بانک مرکزی از ۱۰۰۰ شعبه بانکی حاکی از رعایت سود بانکی است. مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به آغاز اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی از ۱۱ شهریور، اعلام کرد: از زمان آغاز اجرای این بخشنامه، بازرسان بخش نظارت بانک مرکزی در سراسر کشور شعبه بانک‌ها را پایش کرده‌اند و تاکنون به جز چند مورد که با آنها برخورد شده است، گزارشی درباره افتتاح حساب جدید به غیر از نرخ‌های تعیین‌شده در بخشنامه نداشته‌ایم.بیش از دو هفته از اجرایی شدن بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی در مورد سود سپرده‌های بانکی می‌گذرد.

بر اساس این بخشنامه، سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها حداکثر ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خبری اعلام کرده است که بانک‌ها در اجرای این بخشنامه همکاری مناسبی داشته‌اند. علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست جلسه هفته گذشته هیات دولت با تاکید بر اجرای مطلوب این طرح در بانک‌های سراسر کشور، اعلام کرد: در مواردی تخلفات کوچکی وجود داشت که منجر به عزل رئیس شعبه شده است. با این وجود مشاهدات نشان می‌دهد که همچنان نرخ سود سپرده‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بانک‌ها بیش از نرخ اعلام شده است. در این خصوص مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تشریح کرد: این صندوق‌ها از سازمان بورس مجوز می گیرند و ازسوی آن سازمان نظارت می‌شوند، منابع خرد را جذب و آن را در بخش‌های مختلف اعم از سپرده بانکی، سهام، اوراق بدهی یا سایر شقوق سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ از این رو احتمال دارد بازدهی و سودی که این صندوق در سررسید پرداخت می‌کنند، بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها باشد. اما در صورتی که این صندوق‌ها بخشی از منابع خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند، سود این سپرده‌ها با توجه به ماهیت سررسیدی، مطابق با نرخ سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. وی تصریح کرد: نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره نرخ سود است.

با وجود این توضیحات اگر منابع این صندوق‌ها به جای اینکه در بورس سرمایه‌گذاری شود در بانک‌ها سپرده شود باید مشمول بخشنامه اخیر بانک مرکزی شود و عدم رعایت بخشنامه مذکور در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانع کاهش نرخ سود شده و مصداق دور زدن این بخشنامه است. کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور معتقدند تعیین نرخ سود حداکثری برای سپرده‌های بانکی کشور معلول یک علت در اقتصاد کشور است و اینگونه بخشنامه‌ها به تنهایی برای پایین نگه‌داشتن تب سود بانکی راهگشا نخواهد بود. این کارشناسان معتقدند باید به‌صورت همزمان یک‌سری اقدامات در حوزه بانکی و از سوی دیگر، در مورد تعدیل انتظارات سپرده‌گذار انجام شود تا حفظ شرایط ایجابی در بازار پول پایدار شود. به این ترتیب در طرف عرضه باید به سرعت بسته اصلاح نظام بانکی عملیاتی شود. نصیری نیز در این مورد با بیان اینکه بانک مرکزی این موضوع را در قالب یک «بسته» اجرا می‌کند، گفت: این، به آن معناست که همزمان با تعدیل نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، سایر الزامات این مهم را در سایر بازارها مدنظر قرار می‌دهیم. بر این اساس پس از ساماندهی بازار غیرمتشکل، در حال‌حاضر در تلاشیم از یکسو بازار بین بانکی را تعمیق کنیم و از سوی دیگر اضافه برداشت بانک‌ها و بدهکاری آنها به بانک مرکزی را ساماندهی کنیم.علاوه بر این کارشناسان بر این باورند که در طرف تقاضا نیز باید تعدیلاتی در مورد انتظارات تورمی مردم صورت بگیرد. بر این اساس باید برای مردم این نکته روشن شود که با توجه به پایداری نرخ تورم در سال‌های اخیر، بازدهی ۱۵ درصد مناسب است که به این ترتیب انتظارات تورمی تعدیل شود و به سمت پایین‌تر سوق پیدا کند.