پرونده‌های ۵۰ هزار تومانی دولت دهم
خبرآنلاین نوشت: الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم با اشاره به پرونده‌های حقوقی در دولت نهم و دهم گفت: وقتی دولت را تحویل گرفتیم، دو نوع پرونده نسبت به دولت دهم وجود داشت. شکایت‌های بسیار عدیده‌ای علیه رسانه‌ها بود. ۵۱ شکایت علیه مداحان، مدیران مسوول روزنامه‌ها، فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس وجود داشت. او توضیح داد: «به کارمندان گفته بودند تا می‌شود حجم پرونده‌ها بالا برود! اسم این پرونده‌ها هم، پرونده‌های ۵۰ هزار تومانی بود. یعنی به علت اینکه مصداق جرم وجود نداشت و مورد تمسخر قوه‌قضائیه واقع می‌شد، می‌گفتند که باز از دولت پرونده آمد، یک حکمی بدهید تا ۵۰ هزار تومان از طرف بگیرند! یعنی نه زندان و نه اتفاق خاصی می‌افتاد.
خبرآنلاین نوشت: الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم با اشاره به پرونده‌های حقوقی در دولت نهم و دهم گفت: وقتی دولت را تحویل گرفتیم، دو نوع پرونده نسبت به دولت دهم وجود داشت. شکایت‌های بسیار عدیده‌ای علیه رسانه‌ها بود. ۵۱ شکایت علیه مداحان، مدیران مسوول روزنامه‌ها، فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس وجود داشت. او توضیح داد: «به کارمندان گفته بودند تا می‌شود حجم پرونده‌ها بالا برود! اسم این پرونده‌ها هم، پرونده‌های ۵۰ هزار تومانی بود. یعنی به علت اینکه مصداق جرم وجود نداشت و مورد تمسخر قوه‌قضائیه واقع می‌شد، می‌گفتند که باز از دولت پرونده آمد، یک حکمی بدهید تا ۵۰ هزار تومان از طرف بگیرند! یعنی نه زندان و نه اتفاق خاصی می‌افتاد.»
امین‌زاده همچنین با اشاره به برخی شکایات دولت یازدهم از دولت پیشین گفت: در اسناد به‌جا مانده از جلسات هیات دولت احمدی‌نژاد متوجه شدیم که شماره برخی اسناد ۵ تا عدد ۴ بود! نوارهای آن جلسات را گوش دادیم موضوعات مربوط به این اسناد اصلا مطرح شده یا نه؟ چون قانونا اگر در جلسه هیات دولت موضوعی مطرح نشود، فاقد اعتبار است. متوجه شدیم که به‌واسطه این اسناد مجهول پولهایی جابه‌جا شده بود که مصوبه قانونی لازم را نداشت و جزو مذاکرات دولت نبود. امین‌زاده توضیح داد: در قالب برخی از این مصوبات، مجوزهایی از دولت گرفته شده بود که مثلا چون پول پرداخت یارانه نقدی را نداشتند از جای دیگری بردارند و بدهند یا انتقال مبالغی صورت گرفته بود که امضای محمدرضا رحیمی پای این مصوبه‌ها بود.
امین‌زاده در ادامه با بیان اینکه آن موقع که به این موارد رسیدیم، هنوز آقای رحیمی آزاد بود، گفت: پیغام دادیم که اینها را تایید می‌کنید یا خیر، گفت «اصلا روحم هم خبر نداشته است.» و این سیستمی امضا شده بود! البته ما به‌عنوان مدارک تخلف علیه آقای رحیمی؛ آنها را به دادگاه فرستادیم که او اینها را امضا کرده، درحالی‌که در دولت مطرح نشده و این مبالغ جابه‌جا شده است. امین‌زاده درباره میزان پول‌های جابه‌جا شده، آن را حدود چندصد میلیارد تومان عنوان کرد که بیشتر هم مربوط به یارانه‌ها بود. امین‌زاده همچنین گفت که تعداد این پرونده‌ها زیر ۱۰ مورد بود، اما هر مصوبه رقم بالایی داشت.
ارسال نظر