فاطمه مهجوریان

باز هم توییتی از رئیس جمهوری آمریکا. متن توییت این بار کره‌شمالی و شرکای تجاری‌اش را مورد هدف قرار داده است. «آمریکا قصد دارد، علاوه بر در نظر گرفتن سایر گزینه‌ها، تمام روابط تجاری را با هر کشوری که با کره شمالی مراودات تجاری دارد، متوقف کند.» این توییت اشاره دارد به آزمایش موفقیت‌آمیز یک بمب هیدروژنی که چند روز پیش از سوی رسانه‌های رسمی کره شمالی تایید شده است. آزمایشی که منجر به وقوع یک زمین لرزه ۳/ ۶ ریشتری در کره شمالی شد و چه کسی است که نتواند حدس بزند بدون شک تبعات آن دامنگیر بازارهای مالی نیز خواهد شد. آمریکا، کره‌جنوبی و ژاپن به‌عنوان دو همسایه از یکسو و البته چین به‌عنوان همسایه‌ای دیگر در سویی دیگر.

چین بزرگ‌ترین شریک تجاری کره شمالی است. حجم این تجارت در سال ۲۰۱۴ برابر با ۴/ ۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۵ برابر با ۴/ ۵ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۱۶ چین شریک ۵/ ۹۲ درصدی تجارت کره شمالی بوده و در نیمه اول سال ۲۰۱۷، بنا بر اعلام یک مقام دولتی چین، حجم تجارت بین چین و کره‌شمالی برابر با ۶/ ۲ میلیارد دلار بوده است (بعد از چین، هند، پاکستان و بورکینافاسو مقصد صادرات برای کره شمالی بوده‌اند و کره شمالی عمدتا از چین، هند، روسیه، تایلند و فیلیپین واردات خود را انجام داده است). چین که اظهارات اخیر دونالد ترامپ را «غیر قابل قبول» خوانده، حدود هفت ماه پیش یعنی در فوریه سال ۲۰۱۷، واردات زغال‌سنگ از کره شمالی را تا سال ۲۰۱۸ ممنوع کرد که البته ضربه سختی برای اقتصاد کره شمالی محسوب می‌شد که مهم‌ترین صادرات آن زغال‌سنگ است. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از دلایل چین برای این تصمیم بوده است.

سابقه تحریم‌های کره شمالی از سوی سازمان ملل متحد به اولین آزمایش هسته‌ای این کشور در سال ۲۰۰۶ برمی‌گردد که منجر به صدور قطعنامه ۱۷۱۸ (۲۰۰۶) شد که طی آن صادرات برخی اقلام نظامی و کالاها به کره شمالی ممنوع و متعاقب آن کمیته‌ای درخصوص کره شمالی در شورای امنیت تشکیل شد. سپس، بعد از انجام آزمایش هسته‌ای دوم، قطعنامه ۱۸۷۴ (۲۰۰۹)، پس از استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک، قطعنامه ۲۰۸۷ (۲۰۱۳)، بعد از سومین آزمایش هسته‌ای، قطعنامه ۲۰۹۴ (۲۰۱۳) و متعاقب چهارمین آزمایش هسته‌ای، قطعنامه ۲۲۷۰ (مارس ۲۰۱۶) صادر و حلقه تحریم‌ها برای کره شمالی تنگ‌تر شد. در نوامبر ۲۰۱۶ قطعنامه ۲۳۲۱ تحریم‌هایی درخصوص صادرات زغال سنگ و مواد مشابه کره شمالی اعمال کرد و تنها یک ماه پیش، یعنی در آگوست ۲۰۱۷، قطعنامه ۲۳۷۱ علیه این کشور به تصویب رسید. البته قطعنامه‌های مورد اشاره به جز تحریم‌هایی است که برخی کشورها از جمله آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و اتحادیه اروپا برای کره شمالی در نظر گرفته‌اند. گفته می‌شود که تحریم‌های جدید آمریکا که پیش‌نویس آن توسط خزانه‌داری آمریکا تهیه می‌شود ممکن است برخی شرکت‌ها و موسسات مالی چین را مورد هدف قرار دهد. سه ماه پیش اولین بانک چینی به نام بانک «داندونگ» به همین بهانه در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت.

اگرچه تردیدهای جدی نسبت به تهدید آمریکا مبنی بر قطع «کامل» رابطه با چین وجود دارد (زیرا میزان واردات آمریکا از چین در سال ۲۰۱۶ حدود ۶۴۳ میلیارد دلار بوده است که قطع کامل آن ممکن است سبب ایجاد بحران‌ اقتصادی در آمریکا بشود)؛ لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه شورای امنیت قصد دارد در این امر به‌طور جدی ورود کند، این احتمال دور از ذهن نیست که تحت فشار آمریکا برخی شرکت‌ها و موسسات مالی چینی تحریم‌ شوند و به نظر می‌رسد کشور و نظام بانکداری ایران باید مانند هر اتفاق مهم دیگری که در حوزه‌های مالی و تجاری در سطح دنیا رخ می‌دهد، برای مواجهه با شرایط پیش‌رو آماده باشد.

اگر آمریکا رأسا اقدام به تحریم موسسات مالی چینی کند (مانند نمونه ذکر شده در بالا)، با توجه به نبود هیچ نوع رابطه تجاری و سیاسی بین ایران و آمریکا، مسلما رعایت آن برای ایران الزام‌آور نیست؛ کمااینکه ایران خود مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا است. اما نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرده برخی کشورها درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت کرده‌اند و گویا تاکنون حداقل دو جلسه برگزار شده است، بنابراین اگر شورای امنیت در این زمینه ورود پیدا کند، شرایط ممکن است متفاوت شود و باید سناریوهای مختلف را در نظر گرفت. در بخش اول فارغ از اینکه تحریم‌ها از سوی سازمان ملل تصویب شود یا یک کشور مشخص، به نظر نمی‌رسد نظام بانکی ایران در مواجهه با تحریم‌های جدید کره شمالی دچار مشکلی بشود؛ زیرا میزان روابط کارگزاری بانکی ایران با کره شمالی صفر است و از این رو شبکه بانکی کشور هنگام بررسی تطبیق عملکرد آن با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در مورد کره شمالی دچار مشکلی نخواهد شد. در بخش دوم، در صورت ایجاد یک اجماع بین‌المللی برای محدود کردن شرکای تجاری کره شمالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اگر برخی موسسات مالی چینی دچار تحریم شوند، موضوع از دو جنبه قابل بررسی است:

اول آنکه ممکن است آن دسته از بانک‌های چینی دچار تحریم شوند که نظام بانکی کشور توانسته باشد در فضای پسابرجام روابط کارگزاری بانکی خود با آنها را احیا کند. در این صورت موضوع همکاری با بانک‌ها و موسسات مالی تحریمی از جمله مصادیق تطبیق (compliance) قرار خواهد گرفت که مورد سوال سایر بانک‌های کارگزار شبکه بانکی کشور - برای تداوم رابطه کاری- قرار می‌گیرد و این بار نظام بانکی کشور ماست که باید درخصوص تداوم یا توقف فعالیت‌های کارگزاری خود تصمیم بگیرد. در این مورد، باید خط‌مشی مشخصی تبیین و بعد از بررسی جنبه‌های مختلف، راه‌حلی که منافع ملی کشور را به بهترین نحو حفظ کند، انتخاب شود. همچنین اگر آن دسته از موسسات مالی چینی که مورد تحریم قرار می‌گیرند تاکنون با نظام بانکی ایران تعامل نداشته‌، لیکن پس از محدود شدن بازارهای مالی - که امکان ورود به آن را دارند- به بازار ایران روی خوش نشان دهند، موضوع مجددا باید از طریق مراکز مهم سیاست‌گذاری کلان کشور مورد بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر اگر هیچ اجماع بین‌المللی حاصل نشود و آمریکا (یا برخی کشورهایی که روابط تجاری بسیار محدود با ایران دارند) تصمیم بگیرد که محدودیت‌هایی برای برخی موسسات و شرکت‌های چینی از باب همکاری با کره شمالی ایجاد کند و به‌طور مثال فعالیت شعب و واحدهای مستقل آنها در خاک آمریکا را متوقف کنند، ممکن است ایران به‌عنوان کشوری که همکاری با آن دیگر منافع نهادهای تازه تحریم شده در خاک آمریکا را دچار اخلال و مشکل نمی‌کند، جذابیت پیدا کند. در این مورد نیز به نظر می‌رسد بهتر باشد منافع و مضار شرایط پیش آمده به‌طور دقیق و با جزئیات، ضمن بررسی نقشه روابط کارگزاری موجود نظام بانکی کشور، بررسی شود تا هنگام مواجهه احتمالی با هر یک از حالت‌های ذکر شده، نهادهای تصمیم‌گیر ناچار به اتخاذ تصمیم‌های سریع و مبتنی بر تجربیات قبلی و بدون وقت کافی برای مطالعات کارشناسی جدید نشوند.

اگرچه موضوع روابط کارگزاری بانکی ایران با چین برحسب اتفاقات پیش آمده در این مجال مطرح شد، اما به نظر نگارنده این رویکرد و نگاه پیشدستانه باید در کلیه جنبه‌های مرتبط با روابط کارگزاری بانکی وجود داشته باشد. ایران به‌عنوان کشوری که روابط کارگزاری بانکی‌‌اش به دلیل تحریم‌های ظالمانه و ادعاهای نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی و همچنین به دلیل ریسک‌زدایی موجود در فضای بین‌المللی، یک بار قربانی شده و دریافته که احیای این بدن نیمه جان تا چه اندازه دشوار است، باید با هوشیاری کامل، نه تنها امور مالی و استانداردهای بین‌المللی مربوط به آن را بلکه هر اتفاقی که در عرصه سیاست رخ می‌دهد و محتمل است گریبان بازارهای مالی را بگیرد را نیز با دقت رصد کند تا هم مشخص کند موضع آن چگونه خواهد بود و هم اینکه همزمان موضع سایر کشورها را نیز مد نظر قرار دهد تا بتواند در مذاکرات از آن استفاده کند.

امید آنکه درخت کهن اما تازه سبز شده شبکه بانکی کارگزاری کشور - پس از یک دوره زمستان سخت- از کلیه آسیب‌ها و آفات مصون بماند و روز به روز قوی‌تر شود.