موضع رسمی درباره حصر کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی

دنیای اقتصاد: شورای‌عالی امنیت ملی به‌صورت رسمی درباره موضوع حصر اعلام نظر کرد. دو روز پس از آنکه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران از تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی در جلسه اخیر خود مبنی بر ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داد، دیروز کیوان خسروی سخنگوی شورای‌عالی امنیت ملی اعلام کرد: «در آخرین جلسه شورای‌عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور جلسه این شورا نبوده است.

در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه نیز نبود و در قالب اطلاع‌رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح شد، هیچ‌گونه تصمیم جدیدی درخصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشد.»به گزارش «ایرنا» سخنگوی شورای‌عالی امنیت ملی همچنین با تاکید بر اینکه «تبیین و اطلاع‌رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب است»، «اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می‌شود» را «مداخله در وظایف دبیرخانه شورای‌عالی» خواند و اعلام کرد: «این اظهارنظرها نمی‌تواند ابعاد موضوع را به‌صورت کامل و جامع تبیین کند و بعضا نیز باعث سوءتفاهم می‌شود.»خسروی با اعلام اینکه «تصمیم در مورد حصر براساس اقتضائات امنیتی در سال ۸۹ از سوی شورای‌عالی امنیت ملی اتخاذ شده»، تاکید کرد که «درخصوص تداوم یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم‌گیری خواهد کرد.» به گفته سخنگوی شورای‌عالی امنیت ملی، «دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به‌عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد، به‌صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.»

حصر یک حکم قضایی نیست

موضوع حصر دیروز یکی از محورهای سوالات خبرنگاران در نشست خبری سخنگوی دولت نیز بود. همزمان با انتشار مطلب یادشده از سوی سخنگوی شورای‌عالی امنیت ملی درباره حصر، نوبخت نیز درباره موضوع حصر به خبرنگاران پاسخ داد. به گزارش «ایرنا» سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره حصر و موضع روز یکشنبه سخنگوی قوه‌قضائیه در این باره گفت: «باید انتظار داشته باشیم که در قوه‌قضائیه نیز موازین رعایت شده و با رعایت این موازین اطلاع‌رسانی شود. موضوع حصر، حکم قوه‌قضائیه نیست و مربوط به شورای‌عالی امنیت ملی است که این مصوبه در دولت یازدهم نیز نبوده، بلکه به قبل از آن مربوط است. اجازه بدهیم این موضوع در آرامش مطرح و حل شود.»

موضع رئیس‌جمهور صریح است

نوبخت در ادامه با تاکید بر اینکه «من درجلسه‌ای که در شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل شده و این موضوع در آن مطرح شده بود حضور داشتم» گفت: «در این جلسه حسن روحانی رئیس‌جمهور مواضع صریح، شفاف و شجاعانه‌ای در این زمینه اتخاذ کرد.»نوبخت افزود: «بی‌تردید همه از نظر قاطع رئیس‌جمهوری در این زمینه مطلع هستند که با استدلال و رعایت همه جوانب و مصالح نظام تصمیماتی را داشته‌اند و اگر قرار است اقدامی صورت گیرد میان همه اعضا باید اجماع‌سازی صورت گیرد.» سخنگوی دولت همچنین گفت: «اجازه دهید که خواسته ما درست پیش رود و امنیت و جایگاه رفیع رهبری برای ما محترم و مهم است و این مشکل باید حل شود تا منافع ملی ما که در این موضوع گره خورده بیش از این صدمه نبیند.» به گفته سخنگوی دولت، این موضوع را باید به دبیر شورای‌عالی امنیت ملی واسپاری کنیم و انتظار داشته باشیم مشکلات با نگاه تدبیر حل شود که بیش از پیش امنیت حفظ و منافع ملی تامین شود.روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه امسال، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران از تایید مجدد حصر در جلسه اخیر شورای‌عالی امنیت ملی خبر داده و گفته بود: مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجرا است و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد. شنیده‌ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود؛ اما باز قرار می‌شود حصر همچنان باقی بماند.براساس گزارش خبرگزاری فارس از صدوهفدهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه با خبرنگاران اژه‌ای گفته بود: در ارتباط با سران ماجرای سال ۸۸، جلسه شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره ۵۴۴ در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه‌قضائیه موظف است این اقدامات را درمورد محصوران داشته باشد.»