دنیای اقتصاد: گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد علل ممانعت از برگزاری سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد دیروز در جلسه علنی مجلس قرائت شد؛ سخنرانی که قرار بود علی مطهری یکشنبه ۳۰ آبان ۹۵ و در روز اربعین حسینی در مشهد درباره زندگی امام حسین(ع) و اصلاح حکومت ایراد کند که با ممانعت مراجع قضایی لغو شد.

این گزارش مجلس که به بررسی دلایل این لغو پرداخته، با اشاره به اینکه مسوولان امنیتی و انتظامی استان بنا بر روال متعارف برگزاری مراسم سخنرانی مقامات عالی‌ رتبه کشور، ملاحظات خود را به مسوولان استان اعلام می‌کنند، آمده است: در این میان دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفت‌وگو با معاون مدیرکل اطلاعات استان در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۵ با اشاره به سوابق سخنرانی‌های آقای مطهری در استان،‌ دغدغه‌های خویش را مبنی بر بروز واکنش در قبال سخنرانی ایشان و جلوگیری از وقوع احتمالی درگیری بیان می‌کند. دادستان در ادامه به‌طور شفاهی خواستار ارائه تضمین‌های لازم برای برگزاری آرام و بدون حادثه مراسم مذکور از جانب مسوولان استان می‌شود؛ امری که بنا به گفته معاون مدیرکل اطلاعات استان در سخنرانی‌های پیشین آقای مطهری از سوی معاون سیاسی- اجتماعی استانداری وقت صورت گرفت و در نتیجه مراسم سخنرانی به‌طور معمول برگزار شد.

در این گزارش همچنین تصریح شده است که عدم تضمین مدنظر دادستان از سوی مسوولان استانداری موجب می‌شود دادستان در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۵ به استناد «قانون پیشگیری از جرم» با صدور دستوری به فرماندهی منطقه انتظامی مشهد مقرر دارد که «در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۵ مصادف با اربعین حسینی (ع) در تالار رازی هیچ گونه مراسمی برگزار نشود» و در ادامه می‌افزاید: «هر فرد یا مرجعی از دستور مذکور تخلف کند تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.»

این گزارش می‌افزاید: در پی صدور این دستور، استاندار استان خراسان رضوی و معاون سیاسی- اجتماعی وی ابتدا با استعلام مجدد از نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات موضوع احتمال بروز تخلف یا جرمی از سوی برگزارکنندگان یا واکنش برخی گروه‌ها در قبال سخنرانی آقای مطهری را جویا می‌شوند که با پاسخ منفی آنها لغو مراسم یا برگزاری شورای تامین منتفی می‌شود. استاندار و معاون وی در ادامه تلاش‌های خود در مکاتبات و تماس‌های تلفنی با مسوولان قضایی خواستار تجدیدنظر دادستان در دستور ممانعت از برگزاری مراسم می‌شوند که پیرو گفت‌وگو با ریاست دادگستری استان و همچنین دادستان مشهد به نتیجه نمی‌رسند بنابراین مذاکرات تلفنی با مقامات ملی نیز ادامه می‌یابد اما منتج به تغییر دستور دادستان نمی‌شود. با این ممانعت برگزارکنندگان تقاضای برگزاری مراسم در مجتمع ساپکو را داشتند که با دستور شفاهی دادستان این محل نیز پلمب و از برگزاری مراسم جلوگیری به عمل می‌آید.

ضرورت حفظ شان نماینده

در گزارش مجلس همچنین تاکید شده که در این رویداد ضرورت داشت جلسه شورای تامین شهرستان برای هماهنگی بین مسوولان قضایی و مقامات اجرایی برگزار شود. همچنین ضرورت داشت دادستان مشهد، شأن و جایگاه سخنران مراسم را به‌عنوان نایب رئیس مجلس رعایت می‌کرد. کمیسیون شوراها در ادامه این گزارش تاکید کرد که ضرورت داشت دادستان مصالح کشور را در نظر می‌گرفت و تدابیر لازم و شایسته‌ای را برای جلوگیری از بروز این مشکل که در سطح ملی و حتی در رسانه‌های خارجی بازتاب وسیعی یافت، به عمل می‌آورد.

اعتراض به گزارش

در جلسه علنی دیروز، مصطفی کواکبیان نماینده تهران در تذکری درباره این گزارش آن را گزارشی خنثی خواند و نسبت به این گزارش اعتراض کرد. علی مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: گزارش خنثی نبود. در این گزارش صریحا آمده است که دادستان مشهد قصور و کوتاهی کرده و استاندار باید شورای تامین را تشکیل می‌داده است. مطهری افزود: پیگیری این گزارش بر عهده قوه قضائیه است. تهیه گزارش به دستور ریاست مجلس انجام شده و به کمیسیون شوراها ارجاع داده شده است.