دو ابهام در هارمونی اقتصادی
اگر تعویض دقیقه نودی وزیر اقتصاد پیشنهادی را نادیده بگیریم، در اینصورت میتوان گفت آرایش تیم اقتصادی دولت دوازدهم مطابق با گمانهزنیهای اولیه و با کمترین تغییر نسبت به تیم اقتصادی دولت یازدهم تشکیلشدهاست. نحوه چینش این تیم با توجه به هشدار کارشناسان نسبت به ابرچالشهای پیشروی کشور را میتوان مسالهای همتراز با مساله هستهای در ابتدای کار دولت یازدهم دانست. حساسیت این مسائل و اهمیت ارائه راه حل برای پازل ناشی از این ابرچالشها به حدی است که میتوان انتخاب این تیم اقتصادی را به منزله باور رئیسجمهوری به کارآیی حداکثری این آرایش تیمی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی و حل مسائل کلان پیشروی کشور تفسیر کرد.
اگر تعویض دقیقه نودی وزیر اقتصاد پیشنهادی را نادیده بگیریم، در اینصورت میتوان گفت آرایش تیم اقتصادی دولت دوازدهم مطابق با گمانهزنیهای اولیه و با کمترین تغییر نسبت به تیم اقتصادی دولت یازدهم تشکیلشدهاست. نحوه چینش این تیم با توجه به هشدار کارشناسان نسبت به ابرچالشهای پیشروی کشور را میتوان مسالهای همتراز با مساله هستهای در ابتدای کار دولت یازدهم دانست. حساسیت این مسائل و اهمیت ارائه راه حل برای پازل ناشی از این ابرچالشها به حدی است که میتوان انتخاب این تیم اقتصادی را به منزله باور رئیسجمهوری به کارآیی حداکثری این آرایش تیمی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی و حل مسائل کلان پیشروی کشور تفسیر کرد. بنابراین مسوولیت کامیابی یا عدمکامیابی این تیم اقتصادی در درجه اول بر عهده طراح تیم اقتصادی دولت خواهد بود. مسوولیتی که طبیعتا پاسخگویی در رابطه با دستاورد گزینههای انتخابی را متوجه گزینشگر این ترکیب یعنی رئیس قوه مجریه خواهد کرد.
به عقیده کارشناسان و به گواه تجربیات جهانی، گذر از ساختار اقتصادی کنونی به سمت ساختاری مدرن و توسعهیافته نیازمند رعایت اصول و قواعد علمی در محور هماهنگی است. تسهیل پیشنیاز چنینگذاری بدون شک از مسوولیتهای رئیس دولت و از رسالتهای تیم اقتصادی دولت خواهد بود. رئیس دولت دوازدهم در دفاعیات پایانی خود از حضور وزیرهای برند در برخی از حوزهها مانند وزارت نفت، وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی سخن گفت. حال باید دید در حساسترین ترکیب سیاستگذاری دولت دوازدهم، یعنی تیم اقتصادی نیز فردی با پتانسیل تبدیل به برند وجود خواهد داشت، یا خیر؟
افزون بر این مهمترین تفاوت دولت دوازدهم با دولتهای پیشین در حوزه سیاستگذاری اقتصادی را باید نبود امکان تعویق پاسخگویی به پازلهای پیچیده اقتصادی دانست. در چنین شرایطی هرگونه اهمال و مصلحتاندیشی میتواند آبستن اثری مرگبار برای اقتصاد کشور باشد. بنابراین باید مواردی چون نحوه ایجاد هماهنگی و نسبت ستاد اقتصادی در درون دولت با معاون و دستیار اقتصادی دولت کاملا مشخص شود. همچنین اگر چارچوب اختیارات معاون، دستیار و اعضای تیم اقتصادی بر مبنای طراحی قبلی صورت گرفتهباشد، لازم است تا مستندات این شیوه تقسیم وظایف در اختیار رسانهها قرار گیرد. اگر انتخابها و انتصابهای صورت گرفته بر مبنای یک الگوی طراحی شده نباشد نیز باید این سوال را پرسید؛ آیا استفاده از مسوولیتهای زینتی در دورهای که کشور به جای چالش با ابرچالش روبهرو است، کار ناروایی نیست؟
ارسال نظر