نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم تشکیل شد
دنیای اقتصاد: نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم روز گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری وبا حضور ۱۶ وزیری که موفق شدند از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرند، برگزار شد. رئیس‌جمهور در اولین جلسه هیات دولت دوازدهم، رای مردم به دولت را مشروط به اعتدال و عمل به وعده‌ها دانست و با تاکید بر اینکه مشروعیت ما منوط به خدمت به مردم است، اظهار کرد: دولت وظیفه‌ای بالاتر از تولید و اشتغال ندارد و رشد بالا و تحول اقتصادی جز با هماهنگی و جذب سرمایه و فناوری ممکن نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد بسیار بالای خود به وزرای پیشنهادی، هماهنگی خود را با دولت نشان داد که این موضوع هم بسیار حائز اهمیت است و رای اعتماد بالای آنها به وزرا نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس به مسیر دولت یازدهم اعتماد دارند؛ چراکه سرمایه ما بعد از لطف خدا و حمایت‌های مردم و هدایت‌های مقام معظم رهبری، کار و تلاش وزرا و مسوولان اجرایی در سطح کشور است و آرای نمایندگان نشان داد که به مسیر طی شده در دولت یازدهم اعتماد دارند.
دنیای اقتصاد: نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم روز گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری وبا حضور ۱۶ وزیری که موفق شدند از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرند، برگزار شد. رئیس‌جمهور در اولین جلسه هیات دولت دوازدهم، رای مردم به دولت را مشروط به اعتدال و عمل به وعده‌ها دانست و با تاکید بر اینکه مشروعیت ما منوط به خدمت به مردم است، اظهار کرد: دولت وظیفه‌ای بالاتر از تولید و اشتغال ندارد و رشد بالا و تحول اقتصادی جز با هماهنگی و جذب سرمایه و فناوری ممکن نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد بسیار بالای خود به وزرای پیشنهادی، هماهنگی خود را با دولت نشان داد که این موضوع هم بسیار حائز اهمیت است و رای اعتماد بالای آنها به وزرا نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس به مسیر دولت یازدهم اعتماد دارند؛ چراکه سرمایه ما بعد از لطف خدا و حمایت‌های مردم و هدایت‌های مقام معظم رهبری، کار و تلاش وزرا و مسوولان اجرایی در سطح کشور است و آرای نمایندگان نشان داد که به مسیر طی شده در دولت یازدهم اعتماد دارند. البته تردیدی نیست که فعالیت‌ها و کارهای انجام‌شده کاملا بی‌عیب و نقص نیست و همه باید تلاش کنیم که اشکالات موجود را هرچه بیشتر کم کنیم. روحانی تاکید کرد: اینکه نمایندگان مجلس بعد از سخنان مختلفی که درخصوص سیاست خارجی زده شده به وزیر امور خارجه رای بالایی می‌دهند، نشان می‌دهد که مسیر سیاست خارجی دولت را قبول دارند و اینکه به وزیر کشور و وزرای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و آموزشی نیز رای بالایی می‌دهند نشان‌دهنده آن است که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را در این عرصه‌ها تایید می‌کنند. البته همه مردم از ما خواهان تلاش و کوشش بالاتری هستند و در دولت دوازدهم این تلاش‌ها به‌طور گسترده انجام خواهد گرفت.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی صلاحیت وزرای کابینه دوازدهم، گفت: قوای مجریه و مقننه هر دو برآمده از اراده و رای مردم هستند و مشروعیت سیاسی و حقوقی خود را از آرای مردم اخذ می‌کنند و سایر مقامات رده بالا نیز مستقیم و غیرمستقیم از این مشروعیت برخوردار هستند؛ ضمن اینکه مشروعیت دینی ما هم به این است که در مسیر حق و اجرای فرامین خدا و خدمت به مردم حرکت کنیم. رئیس‌جمهوری تصریح کرد: مردم چک سفید و به‌صورت بدون حساب و کتاب به ما رای ندادند. رای مردم مشروط به اجرا و تحقق وعده‌هایی است که داده شده است و ما شرعا و قانونا موظفیم به وعده‌های داده‌شده عمل کنیم.
روحانی خاطرنشان کرد: به مردم وعده دادیم که مسیر ما اعتدال و میانه‌روی است و گفتیم که فضا امنیتی نباشد؛ اما امن باشد و وعده دادیم که برای فرزندان آنان، اشتغال ایجاد خواهیم کرد و امروز موظف هستیم که در مسیر تحقق این وعده‌ها تلاش کنیم. در پایان اعضای هیات دولت در راستای ادای وظایف خود به نحو صحیح، سوگند یاد کردند.
انتصاب 16 وزیر کابینه دولت دوازدهم
همچنین رئیس‌جمهوری با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در احکام جداگانه‌ای، ۱۶ وزیری که موفق شدند روز یکشنبه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کنند، منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در این احکام از وزیران خواسته است تا با به‌کارگیری همه استعداد و صلاحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویت‌ها و ماموریت‌های ابلاغی رئیس‌جمهوری اقدام کنند.
انتصاب نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری
در خبری دیگر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در حکمی «محمود واعظی جزء» را به‌عنوان «رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری» منصوب کرد. پیش ازاین محمد نهاوندیان، پست ریاست دفتر رئیس‌جمهوری و سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری را برعهده داشت. همچنین رئیس‌جمهوری با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی، محمد نهاوندیان را به‌عنوان «معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری» منصوب کرد. با این انتصاب حسن روحانی پست معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری را بعد از دو دهه احیا کرده است. در خبری دیگر رئیس‌جمهوری به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و در حکمی، آقای جمشید انصاری را به‌عنوان «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب کرد. ازسوی دیگر رئیس‌جمهوری به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در حکمی، محمدباقر نوبخت را به‌عنوان «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد. نوبخت دردولت یازدهم نیز علاوه براین پست، سمت سخنگویی دولت را نیز برعهده داشت.
تعیین سرپرست برای وزارت علوم
ازسوی دیگر به‌دنبال عدم معرفی وزیر علوم به مجلس، رئیس‌جمهوری روز گذشته، براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و در حکمی، دکتر سیدضیاء هاشمی را به سرپرستی «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب کرد.
تعیین سرپرست برای وزارت نیرو
همچنین ازآنجاکه روز گذشته حبیب‌الله بیطرف گزینه پیشنهادی روحانی برای تصدی وزرات نیرونتوانست رای لازم را ازمجلس اخذ کند، رئیس‌جمهوری، براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و در حکمی مهندس ستار محمودی را به سرپرستی «وزارت نیرو» منصوب کرد.
ارسال نظر