دو روند متفاوت سرعت گردش پول

دنیای اقتصاد: بررسی‌ها حاکی از آن است که سرعت گردش پول در سال‌های گذشته دو روند متفاوت را تجربه کرده است. در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ به‌دنبال انتظارات تورمی شکل‌گرفته در آحاد اقتصادی، تمایل به نگهداری پول کاهش و متعاقبا سرعت گردش پول در اقتصاد کشور حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در دو سال گذشته شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و تغییر مسیر انتظارات تورمی موجب کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد شده است. به‌طوری‌که در این دو سال سرعت گردش پول حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که سرعت گردش پول در ۷ سال اخیر دو مسیر متفاوت را طی کرده است. از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ سرعت گردش پول ۴۰ درصد رشد کرده، عاملی که منجر به ایجاد «پول داغ» در بازار شده است، با این حال طی دو سال اخیر با شکل‌گیری انتظارات تورمی کاهشی، از دمای این پول کاسته و ۱۸ درصد از سرعت آن کم شده است. اگر چه دو سال اخیر سرعت گردش پول کاهش یافته با این حال هنوز به مقدار قبل از شروع تنش‌های اقتصادی یعنی قبل از سال ۱۳۸۹ نرسیده است.

بنابراین لازم است در راستای تقویت این مسیر کاهشی سیاست‌های لازم به کار گرفته شود. بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته با استفاده از سه مکانیزم مختلف می‌توان به روند کاهشی سرعت گردش پول کمک کرد.دو مکانیزم اول سمت عرضه بازار پول و مکانیزم سوم از زاویه سمت تقاضای بازار پول مساله را تبیین می‌کند. اولین مکانیزم شروع فرآیند سیاست‌گذاری پولی را مورد هدف قرار می‌دهد. بر مبنای این مکانیزم لازم است سیاست‌گذار با اصلاح نظام بانکی، وزن پول پر قدرت در فرآیند انتشار پول را به نفع ضریب تکاثر تغییر دهد. مکانیزم دوم رابطه بین سیاست پولی و مالی را مورد هدف قرار می‌دهد. بر مبنای این مکانیزم لازم است سیاست‌گذار تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را کاهش دهد تا مسیر و هدف سیاست پولی برای سیاست‌گذار روشن شود. مکانیزم سوم از زاویه تقاضای بازار پول و با استفاده از کاهش انتظارات تورمی مساله را واکاوی می‌کند. بر مبنای این مکانیزم لازم است اصلاحات ارزی که تعویق آن معادل شکل‌گیری انتظارات تورمی است را هر چه زود تر به مرحله اجرا برساند. به تعبیری دیگر با کاهش نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار از جمع شدن فنر ارزی جلوگیری کرده و انتظارات کاهشی را در آحاد اقتصادی شکل دهد.

دو مسیر ریسکی پول

سیاست‌های پولی در یک اقتصاد متعارف به‌صورت برونزا انجام می‌شود و تابعی از تصمیم سیاست گذار پولی است. مکانیزم سیاست پولی به گونه‌ای است که بسته به نرخ تورم مورد هدف، سیاست گذار پولی تصمیم به انتشار مقدار مشخصی پول در یک دوره معین می‌کند. با این حال در اقتصاد ایران بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های پولی تابعی از نحوه بودجه ریزی دولت و کسری‌های مشاهده شده در طول سال است. ساز و کار انتشار پول ابتدا از انتشار پول پر قدرت جرقه می‌خورد سپس دو مسیر متفاوت توام با عدم اطمینان را طی می‌کند. در مسیر اول، پول پر قدرت منتشر شده بسته به ضریب فزاینده پول در جامعه، به «حجم پول» منتشره در جامعه تبدیل می‌شود. در مسیر دوم بسته به رفتار آحاد اقتصادی درباره تقاضای سوداگری و معاملاتی پول و همین‌طور متغیر‌های کلان حاکم بر اقتصاد که نمودی از سرعت گردش پول هستند، حجم پول منتشر شده در جامعه، معاملات معادل ارزش اسمی تولیدات را پوشش می‌دهد. بنابراین به‌طور کلی سیاست‌گذار عملا پول پر قدرت را با آگاهی از حجم آن، منتشر می‌کند ولی در مسیر گذار از پول پر قدرت به حجم پول و سپس به پوشش معاملات، با عدم اطمینان روبه‌رو است. به این طریق در برهه‌ای از زمان با پیش‌بینی ضریب فزاینده و سرعت گردش پول، تورم خاصی را مورد هدف قرار می‌دهد اما به خاطر ماهیت عمدتا رفتاری این متغیر ها، از تورم مورد هدف خود فاصله می‌گیرد. بنابراین رفتار آحاد اقتصادی درخصوص تقاضای پول و همین‌طور بررسی عوامل موثر بر سرعت گردش پول دقت سیاست‌گذار پولی را در رسیدن به تورم موردنظر افزایش می‌دهد.

جنبه تقاضایی سرعت گردش پول

با گذشت زمان همواره توسعه و کارکرد‌های پول، ابعاد جدیدی را در بطن اقتصاد کلان ایجاد کرده است. از اوایل پیدایش، پول مرسوم در جامعه، پول کالایی بود و صرفا وظیفه‌های سنجش ارزش و واسطه مبادله را بر عهده داشت. بعد‌ها به دنبال رسوخ ثروت اندوزی در جامعه، وظیفه ذخیره ارزش نیز به پول محول شد. در سیر زمان و فارغ از شرایط کلان اقتصادی، پول همواره دو کارکرد اول را داشته است. اما وظیفه سوم پول بسته به شرایط کلان اقتصادی، در مقاطعی از زمان ماهیت خود را از دست داده است. در مقاطعی که اقتصاد در حالت اشتغال کامل قرار دارد و ریسک و عدم شفافیت در فضای کسب و کار وجود ندارد، آحاد اقتصادی پول مازاد بر نیاز معاملاتی خود را بلادرنگ پس انداز می‌کنند. بنابرابن در چنین مقاطعی پول صرفا جنبه ابزاری داشته و بخش حقیقی اقتصاد از بخش پولی تاثیر نمی‌پذیرد. روی دیگر سکه زمانی است که فضای کسب و کار آغشته به ریسک و عدم اطمینان است و پیش‌بینی متغیر‌های کلان مانند نرخ بهره انتظاری همراه با ریسک است. در چنین فضایی آحاد اقتصادی بخشی از درآمد پولی خود را به منظور نیاز معاملات تا درآمد بعدی، نگهداری می‌کنند و بخش دیگر را بسته به پیش‌بینی فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش‌رو، کنز می‌کنند. از آنجا که آحاد اقتصادی بسته به میزان درآمد خود معیشت می‌کنند، آن بخش از پول که به منظور نیاز‌های معاملاتی نگهداری می‌شود، تابعی از میزان درآمد افراد است. بخش دوم که در علم اقتصاد به «تقاضای سوداگری» پول معروف است، تابع انتظار آحاد اقتصادی از متغیر‌های کلان اقتصادی و همچنین تابع فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌های رقیب است. به‌عنوان مثال هر چه نرخ بهره انتظاری از نرخ بهره فعلی بیشتر باشد، افراد تمایل بیشتری به تعویق استفاده از پول در فرصت‌های بهتر آینده دارند. لذا در چنین فضایی است که پول به‌عنوان ذخیره ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دنبال آن سرعت استفاده از آن در مبادلات مورد اهمیت جدی قرار می‌گیرد. سرعت گردش پول، تعداد دفعاتی است که پول در یک دوره زمانی معین دست به دست می‌شود. پول کالا را از فروشنده به خریدار انتقال می‌دهد و خود از دست خریدار خارج می‌شود و در دست فروشنده قرار می‌گیرد. بنابراین هر چه تمایل افراد به نگهداری پول کمتر شود و این فرآیند با سرعت بیشتری صورت گیرد، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. با این اوصاف، سرعت گردش پول ارتباط عکسی با تقاضای پول دارد. به تعبیر دیگر، هر چه آحاد اقتصادی تمایل بیشتری به نگهداری پول، چه در قالب معاملاتی چه در قالب سوداگری داشته باشند، سرعت گردش پول کاهش می‌یابد بنابراین به منظور بررسی سرعت گردش پول می‌توان رفتار تقاضای پول را در اقتصاد مورد تبیین قرار داد. با این اوصاف سرعت گردش پول از تقسیم تولید ناخالص داخلی اسمی صورت گرفته در یک سال مالی بر پول موجود در بازار به دست می‌آید.

تجربه 5 ساله«پول داغ»

یکی از مهم‌ترین متغیر‌هایی که رفتار آحاد اقتصادی در قبال تقاضای پول و به دنبال آن، سرعت گردش پول را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، تورم انتظاری است. در دوره‌های تورمی، ارزش پول کاهش می‌یابد و عاملان اقتصادی پول را از خود دور می‌کنند. بنابراین افراد هیچ تمایلی برای نگهداری پول ندارند. به این طریق پول در جریان معاملات قرار می‌گیرد و سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. در اقتصاد ایران، تورم همواره نوسانات زیادی داشته، درنتیجه سرعت گردش پول نیز دستخوش تغییرات قابل توجه بوده است. نکته‌ای که در ارتباط بین سرعت گردش پول و تورم باید مورد توجه قرار گیرد، این است که عاملان اقتصادی تورم هر دوره را در ابتدای دوره بعد مشاهده می‌کنند، در صورتی که تصمیم خود مبنی بر میزان نگهداری پول را در طول دوره می‌گیرند لذا طی دوره افراد تورم دوره قبل را مشاهده می‌کنند. بنابراین تورم انتظاری آحاد اقتصادی جنبه عقب‌نگر دارد. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رفتار سرعت گردش پول متاثر از تغییرات تورم انتظاری، در بازه هفت ساله ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفته است. در بازه مورد بررسی، سرعت گردش پول دو روند متفاوت؛ یک روند افزایشی در ۵ سال اول و یک روند کاهشی در دو سال آخر را تجربه کرده است. در سال ۱۳۸۹ حجم پول در سطح جامعه، به‌طور متوسط ۷/ ۶ بار گردش داشته و معاملات معادل با تولید اسمی را پوشش داده است. همچنین در این سال تورم با ۶/ ۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۴/ ۱۲ درصد رسید. در سال ۱۳۹۰ انتظارات تورمی عاملان اقتصادی از دو حیث شکل گرفت. از یک طرف افزایش تورم ملاحظه شده در سال قبل به‌عنوان معیار عقب‌نگر و از طرف دیگر انتظارات تورمی جلونگری که در پی اعمال یارانه‌ها در آحاد اقتصادی شکل گرفته بود. بنابراین آحاد اقتصادی به‌عنوان یک رفتار عقلایی پول را در چنین وضعیتی از خود دور می‌کنند. به همین دلیل سرعت گردش پول در سال ۱۳۹۰ با ۴/ ۰واحد افزایش به ۱/ ۷ رسید. این روند افزایشی به دنبال ادامه روند صعودی تورم در سال‌های بعد به جز سال ۱۳۹۱ نیز ادامه پیدا کرد. در سال ۱۳۹۲، آحاد اقتصادی تورم تقریبا ۳۱ درصدی سال قبل را مشاهده کردند. سطح بالای تورم در سال ۱۳۹۱ و افزایش تقریبا ۱۰ درصدی آن نسبت به سال قبل، انتظارات تورمی در آحاد اقتصادی را تشدید کرد. بنابراین تمایل به نگهداری پول در سال ۱۳۹۲ کاهش و سرعت گردش پول به رقم قابل توجه ۳/ ۸ بارافزایش یافت. ادامه افزایش تورم و افزایش آن تا سطح تقریبا ۳۵درصدی در سال ۱۳۹۲، باعث پول‌زدایی عمده از سوی عاملان اقتصادی در سال ۱۳۹۳ شد و سرعت گردش پول به رقم قابل توجه ۵/ ۹واحد افزایش یافت. البته در سال ۱۳۹۰ در عین افزایش تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه، سرعت گردش پول کاهش یافته است. در کنار افزایش نرخ سود و جذابیت بازار سپرده‌گذاری، عاملی که این کاهش را توجیه می‌کند، رشد اقتصادی منفی قابل توجه در این دوره است. به تعبیری دیگر سرعت گردش پول، تناوب استفاده از حجم پول در جریان معاملات معادل با تولید اسمی را نشان می‌دهد. طبیعتا زمانی که رشد اقتصادی به حد قابل توجهی پایین باشد، حجم پول کمتری در مبادلاتی که خود تابع تولید است، مورد نیاز است. در مجموع در تجربه ۵ سال اول، هم اعمال هدفمندی یارانه‌ها هم افزایش نرخ تورم از ۱۰ درصد به ۳۵ درصد، انتظارات تورمی آحاد اقتصادی را تقویت کرد و به دنبال آن سرعت گردش پول از ۷/ ۶ به ۵/ ۹ واحد افزایش یافته است لذا در این دوره پنج ساله «پول داغ» در جامعه گردش داشته و فرآیند پول‌زدایی در آحاد اقتصادی شکل گرفته است.

سرازیری سرعت گردش پول

سرعت گردش پول از سال ۱۳۹۴ وارد یک مسیر سرازیری شد و کاهش آن در سال ۹۵ نیز ادامه پیدا کرد. کاهش مشاهده شده در سرعت گردش پول به دنبال شکل‌گیری انتظارات کاهشی آحاد اقتصادی نسبت به تورم اتفاق افتاده است. این انتظارات کاهشی به دو طریق شکل گرفته است. عاملان اقتصادی ابتدا با یک تحلیل عقلایی همت دولت جدید و سیاست‌گذار مبنی بر کاهش تورم را باور کردند و مبنای رفتار خود نسبت به نگهداری پول قرار دادند. عامل دومی که انتظارات کاهشی تورم را تقویت کرد، مشاهده کاهش بیش از ۱۰۰ درصدی تورم در سال قبل بود. در سال ۱۳۹۳ تورم با بیش از ۱۰۰ درصد کاهش به ۶/ ۱۵ درصد رسید. در پی انتظارات کاهشی تورم، گرایش جامعه به نگهداری پول افزایش یافت و نتیجتا سرعت گردش پول با ۲/ ۱ واحد کاهش در سال ۱۳۹۴ به مقدار ۳/ ۸ واحد رسید. در سال ۱۳۹۴ تورم با کاهش ۳ درصدی وارد محدوده تک‌رقمی اعداد شد. در سال ۱۳۹۵ با مشاهده کاهش تورم در سال قبل، همت سیاست‌گذار پولی در راستای کاهش تورم با شدت بیشتری باور شد و انتظارات کاهشی تقویت شد. به دنبال تقویت باورپذیری، فرآیند اعتماد به پول نیز ادامه یافت و سرعت گردش پول با کاهش ۳/ ۰ واحدی به ۸ واحد رسید.

دو روند متفاوت سرعت گردش پول