موسسه اعتباری کاسپین در اطلاعیه‌ای در مورد یک ماده قانونی که موجب ارجاع پرونده بانک مرکزی به قوه قضائیه شد توضیحاتی را ارائه داد. هفته گذشته با اعمال ماده ٢٣۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عملکرد بانک مرکزی درباره ساماندهی موسسات اعتباری برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شد. طبق این ماده، هر گاه حداقل ۱۰‌ نفر از نمایندگان، اجرای ناقص قانون از سوی مسوولان دستگاه‌های اجرایی را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.در مورد بانک مرکزی و مساله کاسپین نیز این ماده اعمال شده است. طبق تبصره یک این قانون، اگر مجلس گزارش نمایندگان را تایید کند، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود. حال کاسپین با توجه به این موضوع توضیحاتی را خطاب به سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان ارائه کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «پس از تصویب اعمال ماده ٢٣۶ از سوی مجلس شورای اسلامی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در هفته گذشته، این پرسش در میان سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله، به‌ویژه تعاونی فرشتگان پدید آمد که چه سرنوشتی برای سپرده‌های مردم در پیش است و چه راه حلی برای استیفای حقوق سپرده‌گذاران پیشنهاد خواهد شد؟» در این باره کاسپین توضیح داده که موسسه اعتباری کاسپین می‌تواند با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه یک گام بلندتر را در تسویه‌حساب‌های تعاونی منحله فرشتگان بردارد.» در ادامه اطلاعیه می‌خوانیم: «با اعمال ماده ٢٣۶ و مصوبه نمایندگان محترم ملت، تلاشی بی‌وقفه برای احقاق حق سپرده‌گذاران ساماندهی شد و هم اکنون این امید زنده است که قوه محترم قضائیه با تدابیر ویژه و حسن نظر موجود، روند تعیین تکلیف سپرده‌های تعاونی‌های منحله، به‌ویژه تعاونی منحله فرشتگان را تسهیل و تسریع کند.»