دنیای اقتصاد: آمار بودجه خانوارها در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد پس از نیم دهه میزان «هزینه‌های واقعی بودجه خانوار» افزایشی شده است. افزایش واقعی هزینه‌ها در سال قبل، همگام با افزایش درآمدهای واقعی بوده است. در نتیجه خانوارها به جای پس‌انداز ترجیح دادند هزینه‌های خود را متناسب با رشد درآمدها افزایش دهند. این موضوع نشان می‌دهد رفتار خانوارها نسبت به سال‌های قبل تغییر کرده و تقاضای مصرفی وارد بازار شده است. تغییر مسیر هزینه‌های واقعی به‌عنوان دومین سیگنال پیش‌روی تقاضا در بازار محسوب می‌شود. پیش‌تر آمارهای بانک مرکزی از بخش واقعی اقتصاد نشان می‌داد «مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی» نیز در سال ۱۳۹۵ رشد کرده است. کارشناسان معتقدند این آمار نمایانگر گذر اقتصاد ایران از رکود بخش تقاضا است که البته در سایه کنترل تورم محقق شده است. پیشروی تقاضا می‌تواند این علامت را به تولید‌کنندگان منعکس کند که بهبود عرضه کالا و خدمات، با تقاضا پاسخ داده می‌شود. در این خصوص وظیفه سیاست‌گذار فراهم کردن زیرساخت‌ها برای حمایت از تولید داخلی است. در این راستا «بهبود فضای کسب‌و‌کار» و «تغییر در سیاست‌های ارزی» می‌تواند باعث شود قدرت تولید‌کنندگان در مقابل رقبای خارجی حفظ شود و رشد تقاضای داخل، به جای توسعه واردات کالای مصرفی با رونق اقتصاد کشور همراه شود.

آمارهای بودجه خانوار در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که میزان هزینه‌های واقعی بودجه خانوار پس از نیم دهه افزایشی شده است. آمارهای بودجه خانوار حاکی از آن است که متوسط درآمد و هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۲ درصد رشد کرده که این موضوع را می‌توان به‌عنوان افزایش تقاضای خانوارها تلقی کرد، آخرین بار افزایش واقعی هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۰، مشاهده شد. این دومین علامت از بهبود تقاضای اقتصاد در سال ۱۳۹۵ است، پیش‌تر بانک مرکزی، آمار رشد ۸/ ۳ درصدی مخارج نهایی بخش خصوصی را در بخش «گزارش تحولات اقتصادی ایران» منتشر کرده بود. افزایش تقاضا می‌تواند به‌عنوان سیگنال مثبتی برای تولیدکنندگان محسوب شود، البته اگر مجموعه سیاست‌های ارزی و بهبود فضای کسب‌وکار برای حفظ حمایت تولید به کار گرفته نشود، این تقاضا صرفا می‌تواند با رشد واردات پاسخ داده شود. در سال ۱۳۹۵، مانند سال ۱۳۹۴، کسری خانوارها رقم قابل‌توجهی نبود، به‌طوری که کسری ماهانه بودجه خانوار به ۵ هزار تومان رسیده است.

هزینه 27/ 3 میلیونی خانوار در ماه

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ متوسط «هزینه ناخالص یک خانوار» به ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان در ماه رسیده است. این رقم طی یک سال معادل ۳۹میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. هزینه اسمی متوسط یک خانوار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به میزان ۴/ ۱۱ درصد رشد کرده، این در حالی است که تورم در سال گذشته ۹درصد اعلام شده است. در نتیجه سطح اسمی افزایش هزینه‌ها بیشتر از نرخ تورم بوده و میزان مخارج واقعی خانوارها (مخارج اسمی منهای تورم) روند افزایشی به خود گرفته است. طبق تعریف بانک مرکزی، «هزینه ناخالص»، بدون احتساب مبالغ پرداختی خانوار بابت مالیات و حق بازنشستگی (سهم خانوار) است.

آمارهای ارائه‌شده بیانگر این است که بیشترین سهم را در بین مخارج هزینه‌ای خانوارها، گروه مخارج مسکن (مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها) داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی بیش از یک‌سوم (۵/ ۳۵ درصد) هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۵ صرف مسکن و هزینه‌های مربوط به انرژی شده است. خانوارهای ایرانی در سال قبل، ۲۳ درصد از مخارج خود را صرف تهیه «خوراکی و آشامیدنی‌ها» کرده‌اند. رتبه سوم هزینه‌ها مربوط به حمل‌و‌نقل است که نشان می‌دهد ۶/ ۱۰ درصد کل هزینه‌های خانوارها به این گروه اختصاص یافته است. هزینه‌های کالاها و خدمات متفرقه، بهداشت ‌و درمان، پوشاک‌ و کفش، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، ارتباطات، رستوران و هتل، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل و دخانیات با سهم‌های کمتر از ۱۰ درصدی، اقلام کم‌هزینه‌تری در سبد مخارج خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

رشد درآمد همگام با هزینه‌ها

گزارش بانک مرکزی علاوه بر هزینه‌ها، میزان درآمدهای متوسط هر خانوار را نیز در سال ۱۳۹۵ منتشر کرد. متوسط درآمد ماهانه هر خانوار ایرانی در این سال به رقم ۳ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان رسیده است. در نتیجه در کل سال ۱۳۹۵، متوسط درآمد هر خانوار ایرانی معادل ۳۹ میلیون و ۲۳۷ هزار تومان بوده است. میزان اسمی درآمد خانوارها نیز در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل رشد ۳/ ۱۱ درصدی را پشت سر گذاشته و تقریبا همگام با هزینه‌ها بوده است. بنابراین میزان درآمدهای اسمی حدود ۳/ ۲ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم بوده است. در نتیجه سطح درآمد خانوارها در مقابل تورم حفظ شده و آهنگ افزایش درآمدهای واقعی و هزینه‌های واقعی به یک میزان بوده است. در حقیقت، در سال ۱۳۹۵ همگام با افزایش درآمدها تابع تقاضای خانوارها نیز به یک میزان افزایش پیدا کرده است. روندی که می‌تواند یکی از نشانه‌های عبور از رکود سمت تقاضا تلقی شود، به بیان دیگر، خانوارها سعی کردند که در سال ۱۳۹۵، به جای پس‌انداز کردن، به اندازه رشد درآمدها، هزینه‌های خود را نیز به همان سطح افزایش دهند. آمارها نشان می‌دهد که ۳/ ۶۹ درصد از کل درآمد ناخالص خانوارها را درآمد پولی ناخالص و ۷/ ۳۰ درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است.

تمدید ترازی بودجه خانوار

با توجه به رشد همگام درآمدها و هزینه‌های خانوار کسری بودجه در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل تغییر قابل توجه نداشته است. آمارها نشان می‌دهد که میزان کسری سالانه بودجه خانوار (متوسط درآمد منهای هزینه) معادل با ۶۳ هزار تومان بوده است. این رقم کسری در ماه نیز به ۵ هزار و ۲۵۰ تومان می‌رسد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که در سال ۱۳۹۵ شکاف قابل‌توجهی میان درآمد و هزینه‌های خانوار وجود داشته و تقریبا، درآمدها با هزینه‌ها تراز شده است. این روند در ادامه ترازی بودجه خانوار در سال ۱۳۹۴ نیز مشاهده می‌شود و ترازی بودجه خانوار یک سال دیگر نیز تمدید شد.

افزایش تقاضای خانوارها

به‌طور طبیعی بخشی از درآمدها و هزینه‌ها به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کند. به‌طور مثال، اگر فردی در شرایطی که نرخ تورم ۱۰ درصد است به میزان ۱۵ درصد افزایش درآمد داشته باشد، ارزش واقعی رشد درآمدها تنها ۵ درصد بوده است. بنابراین برای تحلیل بهتر باید آمارهای اسمی را به آمارهای واقعی تبدیل کرد. اگر براساس تغییر شاخص مصرف‌کننده (سال پایه ۱۳۹۰) میزان درآمدها و هزینه‌های اسمی، تعدیل شود، در حقیقت می‌توان میزان درآمدهای واقعی و هزینه‌های واقعی را محاسبه کرد. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان درآمدهای واقعی سالانه معادل ۱۵ میلیون و ۸۲۱ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل ۲ درصد رشد کرده است. همچنین میزان هزینه‌های سالانه واقعی در سال ۱۳۹۵ به سطح ۱۵ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان رسیده که این رقم نیز نسبت به سال قبل ۲ درصد رشد کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند که آمارهای حاصل از درآمد خانوارها دارای کم‌نمایی است. به‌طور طبیعی، افراد به دلیل محاسبات مالیاتی یا مسائل مربوط به اعطای یارانه‌ها، تمایل دارند که در زمان افشای درآمدها، سطح منابع و دارایی‌های خود را به میزانی کمتر از واقعیت اعلام کنند. این رفتار، باعث افزایش خطای آماری درخصوص درآمدها می‌شود. به همین دلیل برخی محققان معتقدند تغییر هزینه‌ها توصیف بهتری از تابع تقاضا و سطح رفاه خانوارها ارائه می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که برای نخستین‌بار در دهه ۱۳۹۰، میزان درآمدهای واقعی خانوارها افزایشی بوده است. به نوعی می‌توان سال ۱۳۹۵ را یک نقطه عطف در هزینه‌های واقعی دانست. پیش از آن آخرین بار در سال ۱۳۹۰ بود که هم هزینه‌ها واقعی و هم درآمدهای واقعی روند افزایشی به خود گرفته است.

برخی کارشناسان معتقدند که افزایش هزینه‌ها می‌تواند نشان‌دهنده بهبود تقاضای خانوارها باشد. در سال‌های گذشته به دو دلیل «انتظارات کاهشی برای کالاهای مصرفی» و «بالا بودن نرخ سود»، میزان تقاضای خانوارها کاهش یافته بود. در موضوع نخست، به دلیل اینکه برخی انتظار داشتند که سطح قیمت‌ها در کالاهای مصرفی با شکست روبه‌رو شود و شرایط برای خرید بهتر شود، ترجیح می‌دادند که تقاضای خود را به تعویق بیندازند. در موضوع دوم نیز نرخ سود بانک‌ها یکی از دلایل ممانعت از ورود تقاضا به بازار بوده است. البته معضل بالا ماندن نرخ سود بانکی، هنوز در اقتصاد وجود دارد اما به نظر می‌رسد کاهش مقطعی نرخ سود در افزایش هزینه‌های واقعی خانوارها و بهبود تقاضای آن در سال ۱۳۹۵ اثر مثبت گذاشته است. به نظر می‌رسد افزایش تابع تقاضا در سال‌های آتی نیز تداوم داشته باشد. به دلیل اینکه سال ۱۳۹۶ دولت دوازدهم شروع به کار می‌کند و شرایط برای بالفعل شدن تقاضا فراهم است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد انتظار برای کاهش سطح قیمت‌ها نیز رو به پایان است و در حال حاضر تقاضاهای واقعی می‌تواند وارد بازار شود. البته افزایش هزینه‌های واقعی خانوارها تنها شاهد برای رشد تقاضا در اقتصاد سال ۱۳۹۵ نیست. بانک مرکزی پیش‌تر آمار رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ را منتشر کرده و آمارها نشان می‌دهد که «مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی» نسبت به سال قبل ۸/ ۳ درصد رشد کرده است. بنابراین افزایش هزینه‌های بخش واقعی خانوارها می‌تواند به‌عنوان دومین سیگنال بهبود تابع تقاضا به حساب آید.

تداوم کاهش بعد خانوار

یکی از نکات قابل توجه گزارش‌های بودجه خانوار، ارائه آمارهای مربوط به شاخص «بعد خانوار» در این گزارش‌ها است که متوسط تعداد اعضای خانوارها را نشان می‌دهد. در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار معادل ۳۳/ ۳ نفر بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۸/ ۳ نفر بوده است. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر همواره بعد خانوار کاهش یافته است. نخستین آمارهای موجود از بودجه خانوار، به سال ۱۳۷۱ مربوط می‌شود که بعد خانوار در آن سال به میزان ۹۳/ ۴ نفر گزارش شده بود. به عبارت دیگر، در سال ۱۳۷۱ به‌طور متوسط هر خانوار ایرانی حدود ۹/ ۴ نفر عضو داشت در‌حالی‌که در سال گذشته، هر خانوار کشور کمتر از ۴/ ۳ نفر عضو داشته است. تعداد متوسط اعضای هر خانوار شهری در کشور در سال ۱۳۸۱ به میزان ۴/ ۴ نفر و در سال ۱۳۹۱ تقریبا به میزان ۵/ ۳ نفر برآورد شده بود.

رو به سوی پیری

آمارهای بانک مرکزی از توزیع افراد خانوار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ بیش از نیمی از جمعیت بیشتر از ۳۰ سال سن دارند. در این سال افراد بالاتر از ۵۱ سال ۳/ ۲۴ درصد کل جامعه را تشکیل می‌دهد و افراد ۳۱ تا ۵۰ سال حدود ۹/ ۳۰ درصد کل جمعیت را شامل می‌شوند. این در حالی است که حدود ۲۰ درصد از افراد کل جامعه دارای سن زیر ۲۰ سال هستند.

یک‌چهارم خانوارها بدون شاغل

دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم خانوارها هیچ فرد شاغلی را در خانواده ندارند و نیمی از خانوارها تنها یک فرد شاغل در خانوار دارند. مطابق آمارها در سال ۱۳۹۶معادل ۶/ ۲۶ درصد خانوارها بدون فرد شاغل، ۴/ ۵۶ درصد دارای یک شاغل، ۲/ ۱۴ درصد دارای دو نفر شاغل و ۸/ ۲ درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده‌اند.

پیشروی تقاضا در بازارها