شاهد دانمارکی از گزارش FATF

دنیای‌اقتصاد: چندی پیش گروه ویژه اقدام مالی، اقدام به تمدید تعلیق محدودیت‌های مالی ایران کرد، اما از ایران درخواست کرد که در جهت رفع کاستی‌ها و تکمیل اقدامات تعیین شده، تلاش و در برخی موارد شفاف‌سازی کند. این موضوع باعث شد دو واکنش نسبت به درخواست این گروه مطرح شود. برخی اقدامات گروه ویژه اقدام مالی را پنجره‌ای به سوی دسترسی به اطلاعات داخلی ایران می‌دانند و معتقدند که افشای این اطلاعات موجب ضعف نهادهای امنیتی می‌شود، اما گروهی معتقدند این رویه در کشورهای دیگر نیز به این شکل وجود دارد و همکاری با این نهاد بین‌المللی، در تمام کشورها وجود دارد. به همین منظور در این مطلب، گزارش اخیر گروه اقدام مالی درباره وضعیت مبارزه با پولشویی و تامین تروریسم در دانمارک مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت گزارش گروه اقدام مالی

گروه اقدام مالی (FATF) از ۲ تا ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۶ بازدیدی از دانمارک، دستگاه‌های قضایی و اجرایی و نظام مالی آن انجام داد تا چارچوب‌های قانونی، نهادی و نظارتی مبارزه با پولشویی و نظام مالی تروریسم را در آن کشور ارزیابی کند. به تازگی گزارشی حاوی یافته‌های بازدید مزبور و نظرات گروه اقدام مالی درباره وضعیت مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منتشر شده است. نگاهی به این گزارش، علاوه بر اطلاعاتی که درباره وضعیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانمارک ارائه می‌کند، می‌تواند نشانگر این باشد که گروه اقدام مالی هنگام ارزیابی کشورها چه مسائلی را مورد بررسی قرار می‌دهد و چه نکاتی مورد توجه آن قرار می‌گیرند؟ بررسی این گزارش، به‌طور اجمالی نشانگر این است که در هیچ موردی، گروه اقدام مالی به اطلاعات خاص و موردی نمی‌پردازد و همان‌طور که نهادهای ذی‌ربط و کارشناسان مبارزه با پولشویی در کشور بارها تکرار و تاکید کرده‌اند، صرفا قوانین، مقررات، سیاست‌ها و رویه‌ها مورد توجه و مدنظر گروه مزبور قرار می‌گیرند و دریافت اطلاعات موردی به هیچ وجه دغدغه گروه اقدام مالی نیست.

تحمیل نکردن سیاست به دانمارک

گزارش گروه اقدام مالی با ذکر این نکته آغاز می‌شود که در دانمارک، درکی که درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد متوسط است و به‌طور کلی، مبارزه با تامین مالی تروریسم بیش از مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. در دانمارک، ریسک پولشویی، در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌طور پراکنده مورد توجه قرار گرفته است و یک سیاست کلی و جامع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که در تمامی بخش‌های اقتصاد آن کشور به نحو هماهنگ اعمال شود، وجود ندارد. یکی از اقداماتی که دانمارک باید انجام دهد، ارزیابی جامع و فراگیر اثربخشی سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود است و دانمارک تا کنون چنین کاری را انجام نداده است. سیاست‌های مبتنی بر ریسک که دانمارک در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اتخاذ کرده است جامع نیستند و در بخش‌های مختلف اقتصادی به نحو پراکنده و غیرهماهنگ اعمال می‌شوند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، گزارش مزبور، اولا به سیاست‌ها و رویه‌ها پرداخته است نه به مسائل خاص و موردی، ثانیا از دانمارک می‌خواهد که خود به طراحی و اعمال سیاست جامع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بپردازد و اثر بخشی آن را ارزیابی کند و هیچ سیاست خاصی را بر آن تحمیل نمی‌کند.

فقدان نهادهای مجری قانون و نیروی کافی

در گزارش گروه اقدام مالی درباره دانمارک قید شده است که علاوه بر این اقدامات مقامات مختلف آن کشور درخصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر هماهنگ نیست، دبیرخانه مبارزه با پولشویی آن کشور (که همان واحد اطلاعات مالی دانمارک است) فاقد نیروی انسانی و امکانات لازم برای ایفای وظایف خود است. در این مورد نیز واحد اطلاعات مالی، دغدغه این را دارد که واحد اطلاعات مالی آن کشور، امکان اجرای وظایف خود را بر اساس وظایفی که در نظام حقوقی آن کشور بر عهده آن نهاده شده است، داشته باشد. طبیعی است که در هر کشوری، نهادهای مجری قانون باید امکانات و نیروی کافی برای انجام وظایف خود را داشته باشند و اشاره به چنین نقص و کاستی‌ای امری طبیعی محسوب می‌شود.

مجازات جرم پولشویی در قوانین

بر اساس گزارش گروه اقدام مالی، در دانمارک جرمی تحت عنوان «در اختیار گرفتن اشیای مسروقه» وجود دارد. این جرم شامل تمامی عواید حاصل از جرم می‌شود و بنابراین تمامی جرایم منشأ پولشویی تحت شمول آن قرار دارند. با این حال، در سنت حقوقی دانمارک، این جرم شامل پولشویی صرف (بدون توجه به جرم منشأ آن) نمی‌شود. از این رو، نظام حقوقی دانمارک در این مورد خالی از نقص نیست. همین کاستی موجب آن می‌شود که پلیس دانمارک، توجه خود را بیشتر متوجه جرم منشأ کند و به مبارزه با پولشویی آنطور که باید نپردازد. مجازات جرم پولشویی در حالت ساده یک و نیم سال زندان و در حالت مشدد، حداکثر تا ۶ سال زندان است. با توجه به اینکه حداکثر مجازات مشدد، عموما اعمال نمی‌شود، گروه اقدام مالی نتیجه می‌گیرد که مجازات جرم پولشویی بالنسبه پایین است و بنابراین متناسب با ماهیت این جرم نیست. ملاحظه می‌شود که در این مورد نیز گروه اقدام مالی صرفا به بررسی متن قوانین و رویه‌های اجرایی آنها پرداخته است و از شخص، پرونده یا محاکمه خاصی سخن به میان نیاورده است.

عملکرد دستگاه قضایی دانمارک در تامین مالی تروریسم

در گزارش گروه اقدام مالی قید شده است که در دانمارک، بر اساس قوانین و مقررات جاری در آن از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۶ به ۱۶ پرونده درباره تامین مالی تروریسم در محاکم آن کشور رسیدگی شده است که از این ۱۶ پرونده در ۷ مورد حکم محکومیت صادر شده است. بر این اساس، گروه اقدام مالی نتیجه می‌گیرد که جرم تامین مالی تروریسم در این کشور جدی گرفته شده و با آن برخورد می‌شود. مجددا در این بند به عملکرد دستگاه قضایی دانمارک بر اساس قوانین و مقررات و جدی بودن دستگاه قضایی کشور در مقابله با این جرم اشاره شده و هیچ اشاره‌‌ای به پرونده خاص و حکم خاصی نشده است. آنچه برای گروه اقدام مالی تروریسم مهم است این که قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، صرفا روی کاغذ نباشند و عملا اجرایی شوند.

اجرای تحریم‌های بین‌المللی

در گزارش گروه اقدام مالی به این نکته اشاره شده است که در نظام مالی دانمارک، تحریم‌های مالی هدفمند (شامل تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای مبارزه با عملیات تروریستی نظیر عملیات القاعده و طالبان صادر شده‌اند) اعمال می‌شوند. با این حال، این تحریم‌ها به‌طور جامع و کامل اعمال نشده‌اند و تمامی این تحریم‌ها در دانمارک به‌طور کامل اعمال نشده‌اند و همه اشخاصی که مشمول لیست‌های مربوط به این تحریم‌ها هستند، مشمول توقیف دارایی‌ها نشده‌اند. در این کشور، در خارج از سیستم بانکی، نظام کارآمدی برای گزارش‌دهی نحوه اجرای مقررات فوق وجود ندارد و ممکن است برخی کسب و کارها و حرفه‌های غیر مالی، به موقع اقدام به گزارش‌دهی به نهادهای ذی‌ربط در آن کشور نکنند یا اینکه اصلا با الزامات مربوط به این مسأله آشنایی نداشته باشند. مشاهده می‌شود که در این خصوص نیز اولا دانمارک ملزم به این نشده است که استانداردها و لیست‌های سایر کشورها (از جمله آمریکا) را رعایت کند و اجرای استانداردهای بین‌المللی از آن خواسته شده است.

گفتنی است که قطعنامه‌های ضد تروریستی فوق، از سوی تمامی کشورها و از آن جمله جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شوند و گزارش اجرای آنها به‌طور منظم از سوی کشورها به سازمان ملل متحد ارائه می‌شود. علاوه بر این، حتی در دانمارک که بخشی از اروپا است نیز فهرست‌های مزبور به‌طور کامل اجرایی نمی‌شوند و این امر باعث نشده است که کشور مزبور در فهرست کشورها و مناطق غیر همکار گروه اقدام مالی قرار گیرد. بنابراین، انتقادات وارد شده در ایران مبنی بر اینکه مادامی که ایران تمام فهرست‌های سازمان ملل متحد (حتی فهرست‌هایی که ممکن است در آینده علیه خود این کشور صادر شوند) را اجرا نکند، از فهرست سیاه گروه اقدام مالی خارج نخواهد شد، قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.

تقویت نظارت پلیس بر بخش غیر مالی

در گزارش گروه اقدام مالی درباره دانمارک قید شده است که نظارت بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این کشور ضعیف است و صرفا بر بانک‌ها و موسسات مالی نظارت جدی و موثری اعمال می‌شود. این بدان معناست که نظارت بر سایر اصناف و حرفه‌ها از زاویه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به‌طور موثر و کارآمدی صورت نمی‌گیرد و باید در این زمینه‌ها تلاش بیشتری صورت گیرد. به‌طور خاص، پلیس این کشور باید بر بخش غیر مالی اقتصاد نیز همچون بخش مالی نظارت و کنترل داشته باشد. مجددا مشاهده می‌شود که در این مورد، هیچ سخنی از نظارت بین‌المللی بر بخش غیرمالی اقتصاد این کشور نیست و تصریح شده است که پلیس دانمارک باید نظارت خود را افزایش دهد. بنابراین، انتقاداتی که همکاری با گروه اقدام مالی را موجب نظارت خارجی بر نظام مالی و اقتصادی کشور می‌دانند نیز موجه و منطقی به نظر نمی‌رسند.

رفع نگرانی از افشای اطلاعات

ملاحظه گزارش گروه اقدام مالی درباره دانمارک، نمونه‌ای از رویه معمول و متعارف الزامات همکاری با گروه اقدام مالی و نتیجه آن است. اگرچه این گزارش، صرفا یک نمونه است اما گزارش‌های گروه اقدام مالی، همگی ساختاری مشابه با آنچه در بالا بیان شد دارند و صرفا به وجود قوانین و مقررات متناسب، ساختارها و نهادهای لازم برای اجرای آن قوانین و مقررات، بودجه و نیروی‌انسانی کافی برای اجرا و نظارت و رویه‌ها و عملکردهایی که بیانگر عزم کشورها در رابطه با مبارزه با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند می‌‌پردازند. نگرانی‌هایی که درباره افشای اطلاعات به خارج از کشور و نظارت خارجیان بر نظام مالی کشور وجود دارد، ریشه در واقعیات و سوابق عملکرد گروه اقدام مالی ندارد و صرفا حدس و گمان‌هایی است که هیچ نمونه و شاهدی برای اثبات آن ارائه نشده است. به عبارت دیگر، منتقدان همکاری با گروه اقدام مالی نتوانسته‌اند نشان دهند که تا کنون کشوری در اثر اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اطلاعات حساس خود را از دست داده باشد و نتوانسته‌اند نشان دهند که چگونه ممکن است ارائه اطلاعات کلی نظیر آنچه در بالا به آنها اشاره شد، منتهی به افشای مسائل حساس و محرمانه شود. نگاهی به گزارش فوق، نشان می‌دهد که برخی از انتقاداتی که درباره تعامل با گروه اقدام مالی ابراز شده‌اند، چندان با واقعیت مطابقت ندارند و نوع برخورد گروه اقدام مالی با کشورها، تا حدودی متفاوت از تصویری است که منتقدان ارائه می‌کنند.