دنیای اقتصاد: سید‌محمود علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات روز گذشته با حضور در جلسه فراکسیون مستقلین ولایی برنامه‌ها و مواضع خود را بیان کرد. به گزارش «ایرنا» او گفت: سیاست این وزارتخانه درمورد کانال‌های تلگرامی پلیسی نیست و اینگونه برخوردها را در قبال فعالان مدنی جدا از عناصر ضدانقلاب در شأن یک جامعه رشد یافته نمی‌دانیم. وزیر اطلاعات دولت یازدهم همچنین گفت: یک کانالی در حال فعالیت بود که دو تهمت بزرگ را علیه رئیس‌جمهوری مطرح کرد و پس از دستگیری به دستگاه قضا تحویل داده شد اما پس از ۶ روز آزاد شد و با جسارت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد. علوی خاطرنشان کرد: در مورد ادمین کانال‌های داخلی می‌توانیم افراد را احضار کنیم و به دستگاه قضایی تحویل دهیم و دخالتی در کار قاضی نداریم.وی با بیان اینکه تاکنون هزاران کانال مستهجن بسته شده است، اظهار کرد: ادمین‌های کانال‌های ضددین یا توبه کردند یا در صورت سازمان یافته بودن، تحویل دستگاه قضا شده‌اند و گزارشی هم در این زمینه به رهبر معظم انقلاب ارائه کردیم که ایشان اظهار لطف و محبت کردند.وزیر اطلاعات با بیان اینکه مرتبطین با ادمین‌های مقیم خارج از کشور را احضار می‌کنیم، گفت: درخصوص کانال آمدنیوز به مرتبطین این کانال تذکر دادیم و اقدامات در زمینه ایجاد جنگ روانی علیه این کانال راه افتاده است.