دنیای اقتصاد: روز گذشته پایانی بر گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه دولت دوازدهم بود. حسن روحانی، فهرست وزیران پیشنهادی خود را قبل از ظهر سه‌شنبه به مجلس تقدیم کرد. فهرست ارائه‌شده از جهت فرم و ترکیب ارائه‌شده نسبت به ادوار گذشته متمایز عنوان می‌شود. روحانی به جای ۱۸ وزیر، نام ۱۷ تن را به مجلس اعلام کرد. گفته می‌شود نام وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در روزهای آینده به بهارستان اعلام می‌شود؛ از این جهت این اقدام رئیس‌جمهور در مقایسه با گذشته بدیع توصیف می‌شود. معرفی یک وزیر از نسل دهه ۶۰ نیز تفاوت دیگر فهرست ارائه‌شده با چند دوره گذشته است. البته از حیث جابه‌جایی وزرای پیشنهادی تا دقیقه آخر این دوره نیز همانند دوره‌های گذشته بود. گفته می‌شود وزیر اقتصاد پیشنهادی شب قبل از بستن لیست تغییر کرده و وزیر علوم نیز قبل از ارسال اسامی به مجلس انصراف داده است. روحانی روز گذشته علاوه بر اعلام وزرای پیشنهادی، اسحاق جهانگیری را نیز در جایگاه معاون اول ابقا کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی روند میانگین سنی اعضای کابینه در سه دهه اخیر را بررسی کرده است. سن کابینه کنونی گرچه در مقایسه با دوره قبل دو سال کاهش پیدا کرده، اما در مقایسه با کابینه برخی از کشورها کماکان یکی از بالاترین میانگین‌ها را دارد.

زینب‌ موسوی: سرانجام با نامه‌ای که از پاستور به بهارستان رسید، از نامزدهای حضور در وزارتخانه‌های دولت دوازدهم رونمایی شد. حسن روحانی دیروز در این نامه که به مجلس شورای اسلامی فرستاد، ۱۷ مرد کابینه جدیدش را به مجلسی‌ها معرفی کرد؛ این نخستین بار پس از انقلاب است که فهرست وزیران پیشنهای به‌صورت «ناتمام» به پارلمان تقدیم می‌شود. حسن روحانی در این نامه، گزینه‌ای برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نکرد و اعلام وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه را به وقتی دیگر موکول کرد. هرچند این کار تاکنون مسبوق به سابقه نبوده اما روحانی ۱۰ روز دیگر برای معرفی گزینه پیشنهادی‌اش برای تصدی این وزارتخانه به مجلس فرصت دارد. البته براساس آنچه بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس از آیین‌نامه داخلی مجلس گفت، آیین‌نامه به صراحت می‌گوید که «رئیس‌جمهوری باید لیست کابینه را اعلام کند.» به گفته نعمتی تفسیری از این آیین‌نامه نیز وجود دارد که می‌گوید «رئیس‌جمهوری می‌تواند همه کابینه را اعلام کند یا بخشی از آن را.»

ویژگی‌های فهرست پیشنهادی

فهرست معرفی شده از سوی رئیس‌جمهوری، علاوه بر این، ویژگی دیگری نیز دارد؛ «تغییر فهرست در دقیقه ۹۰». تنها یک روز مانده به تقدیم این فهرست به پارلمان، دو گزینه اصلی روحانی برای دو وزارتخانه، از این فهرست خط خوردند؛ نخست، علی زرافشان که منابع مطلع او را به‌عنوان نامزد نهایی تصدی وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌کردند، از پذیرش این مسوولیت کناره‌گیری کرد. مجلسی‌ها، «اقبال بسیار کم نمایندگان به علی زرافشان» را اصلی‌ترین دلیل انصراف او از تصدی وزارت می‌خوانند و البته برخی دیگر به «نارضایتی فرهنگیان از رسیدن وزارت به زرافشان» می‌گویند. به هر روی با انصراف این فرد که تا دو روز پیش محتمل‌ترین گزینه برای وزارت آموزش و پرورش بود، حسن روحانی نام «محمد بطحایی» را به فهرست کابینه دوازدهم برای تصدی این وزارتخانه افزود. بطحایی نیز همچون زرافشان از معاونان وزیر آموزش و پرورش در دولت یازدهم بود.

دومین تغییر فهرست وزیران پیشنهادی در دقایق ۹۰، برای وزارت اقتصاد رخ داد؛ وزارتخانه‌ای که تغییر وزیر آن، یکی از مطالبات اصلی کارشناسان از دولت نخست روحانی بود. روحانی گرچه نام علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت اولش را برای کابینه دوم خود تکرار نکرد، اما گزینه‌ای را در نظر داشت که از ابتدای گمانه‌زنی‌ها نیز با واکنش‌هایی روبه‌رو شد؛ محمد نهاوندیان مسوول دفتر رئیس‌جمهوری یازدهم. با همه اینها، نهاوندیان که تا یک روز پیش از ارسال فهرست به مجلس، برای وزارت اقتصاد گزینه نهایی و قطعی به نظر می‌رسید، تغییر کرد و نام مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک ایران، برای تصدی این وزارتخانه به فهرست وزیران پیشنهادی اضافه شد.

همچنین این موضوع درباره وزارت علوم که روحانی معرفی وزیرش را به وقتی دیگر موکول کرد، مطرح شد. برخی خبرها دیروز از کناره‌گیری علی خاکی‌صدیق از حضور در فهرست وزیران پیشنهادی حکایت داشت؛ خبری که البته دقایقی بعد از سوی خاکی صدیق تکذیب شد و در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، یادآوری کرد که برنامه‌هایش را برای وزارت‌ علوم‌ ارائه کرده است. با این همه، آنچه مشخص خواهد کرد که گزینه پیشنهادی این وزارتخانه در دقایق پایانی اعلام فهرست کابینه تغییر کرده و اختلافات بر سر گزینه جایگزین اعلام نام وزیر پیشنهادی این وزارتخانه را به تاخیر انداخته، نامی است که حسن روحانی طی روزهای آتی به پارلمان معرفی می‌کند.

این کابینه ویژگی دیگری نیز دارد؛ فهرست وزیران پیشنهادی حاوی نامی است که ۳۶ سال دارد. محمدجواد آذری‌جهرمی که متولد سال نخستین دهه ۶۰ است، برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی شده است. او در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلسی‌ها، اولین وزیر از متولدان دهه ۶۰ خواهد بود که به یکی از کابینه‌های پس از انقلاب راه می‌یابد. در این صورت او یکی از جوان‌ترین وزیران راه یافته به دولت‌های پس از انقلاب نیز است.

البته در مقابل آذری جهرمی، بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت، در صورت کسب رای اعتماد از پارلمان، مسن‌ترین وزیر کابینه دوم روحانی خواهد بود. او با ۶۵ سال، در میان گزینه‌های حضور در کابینه دوازدهم، مسن‌ترین است. از سوی دیگر، می‌توان یکی دیگر از ویژگی‌های فهرست پیشنهادی روحانی را در گزینه وزارت دفاع یافت. حسن روحانی با پیشنهاد امیر حاتمی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سهم ارتش و سپاه را در این وزارتخانه مساوی کرد. از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون ۱۳ وزیر بر مسند وزارت دفاع نشسته‌اند که تاکنون ۷ وزیر از سپاه و ۶ وزیر از ارتش بوده‌اند. اگر امیر حاتمی بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد، سهم ارتشی‌ها نیز در تصدی وزارت دفاع به عدد ۷ می‌رسد.

تغییر 50 درصدی کابینه؟

با همه ویژگی‌هایی که در فهرست معرفی شده برای کابینه دوازدهم عنوان شد، این سوال مطرح است که آیا این فهرست توانسته است تغییرات ۵۰درصدی را نسبت به آنچه در کابینه یازدهم بود ایجاد کند یا خیر؛ مطالبه‌ای که بارها مطرح شد و دولتی‌ها نیز بر آن صحه گذاشته بودند. حسن روحانی در این فهرست، از میان ۱۸ وزارتخانه، ترجیح داد ۹ وزیر دولت یازدهم را بر وزارتخانه متبوعشان ابقا کند. او برای ۸ وزارتخانه دیگر، گزینه‌های جدیدی پیشنهاد کرد. اگر او تکلیف وزارت علوم را با پیشنهاد گزینه‌ای متفاوت از دولت یازدهم معین کند، می‌توان گفت تغییری ۵۰ درصدی در کابینه دوم خود ایجاد کرده است. در مقابل اگر روحانی وزیر علوم در دولت یازدهم را برای ابقا در این جایگاه به مجلس معرفی کند، درصد تغییرات در کابینه جدید نسبت به دولت یازدهم به عدد ۴/ ۴۴ درصد تقلیل می‌یابد.

احتمالات درباره وزارت علوم

براساس آنچه گفته شد، تکلیف تغییرات ۵۰‌درصدی کابینه جدید نسبت به کابینه پیشین را گزینه وزارت علوم تعیین خواهد کرد. هرچند از علی خاکی صدیق تا دو روز پیش به‌عنوان گزینه قطعی وزارت علوم یاد می‌شد اما در نامه روحانی به مجلس برای معرفی وزیران پیشنهادی، خبری از معرفی وزیر پیشنهادی علوم نبود؛ موضوعی که نشان می‌دهد هنوز توافقی بر سر گزینه تصدی این وزارتخانه صورت نگرفته است. در کنار خبرهایی از انصراف خاکی صدیق از تصدی وزارت علوم و تکذیب این خبر از سوی او، نام‌های دیگری نیز در گمانه‌زنی‌ها مطرح شده است. بار دیگر نام «رضا فرجی دانا» برای این وزارتخانه به میان آمده است. از سوی دیگر برخی دیروز نام حمید میرزاده را نیز در میان گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت علوم مطرح کرده‌اند؛ نام‌هایی که خبری از تایید رسمی یا رد نیز مطرح نشد و دیروز در صدر گمانه‌زنی‌ها قرار داشت.

به هر روی، حالا نوبت مجلسی‌ها است که میزان اقبال خود به وزیران پیشنهادی را با بررسی سوابق و صلاحیت‌های آنان و نیز رای اعتماد یا عدم اعتماد به هر یک از آنها نشان دهند. از دیروز که روحانی فهرست پیشنهادی کابینه‌اش را به پارلمان فرستاد، نمایندگان یک هفته فرصت دارند در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس بررسی‌های خود را درباره این افراد به سرانجام برسانند. پس از آن بررسی‌ها به صحن علنی می‌رسد و گزینه‌های پیشنهادی باید با حضور در صحن علنی به دفاع از برنامه‌های خود بپردازند. براساس آنچه دیروز بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته است، جلسات بررسی رای اعتماد وزرای کابینه دوازدهم از سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

خوش‌بینی دولت به رای اعتماد

دولتی‌ها به رای‌آوری گزینه‌های پیشنهادی بسیار خوشبین هستند. این موضوعی است که دیروز حسینعلی امیری در نشست خبری خود با خبرنگاران به صراحت اعلام کرد و گفت: «نسبت به رای‌آوری تمام وزرای پیشنهادی خوش‌بین هستیم.» البته برخی نمایندگان مجلس بر مبنای گفت‌وگوهای فراکسیونی خود، بر این باورند که دو یا سه وزیر پیشنهادی نمی‌توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند.

ابقای جهانگیری در جایگاه معاون اول رئیس‌جمهوری

حسن روحانی دیروز علاوه بر آنکه نامه‌ای حاوی فهرست وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس ارائه کرد، در حکمی نیز اسحاق جهانگیری را به‌عنوان معاول اول رئیس‌جمهوری در دولت دوازدهم منصوب کرد. روحانی در این حکم خطاب به جهانگیری نوشت: «امید است با عنایت الهی و همکاری اعضای محترم دولت در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.» جهانگیری معاون اول حسن روحانی در دولت یازدهم نیز بود.

کابینه پیر جوان‌تر شد

اتاق فرمان تیم اقتصادی

نگاه وزیر احتمالی صنعت به بخش خودرو

ادامه تنش‌زدایی در ورزش؟

چالش‌های فرهنگی در دولت دوازدهم

اکران کابینه دوازدهم