خبرگزاری صداوسیما: آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در جلسه مسوولان عالی قضایی تاکید کرد که مراسم تنفیذ و تحلیف برخلاف تصور برخی از افراد، یک مراسم صوری و تشریفاتی نیست و برحسب ظاهر قانون اساسی و آنچه در شرع، فقه و نظام ولایت فقیه مطرح است و در قانون اساسی در اصل ۱۱۰ جزو وظایف رهبری، امضای حکم ریاست‌جمهوری بعد از انتخابات است. او با اشاره به مسوولیت‌های عظیم ریاست‌جمهوری براساس قانون اساسی ادامه داد: امروز رئیس‌جمهوری با مجموعه عظیمی از مسوولیت‌هایی که در قانون اساسی برای او ترسیم شده، مواجه است و باید بار این مسوولیت را به‌دوش بکشد و با معرفی به موقع دولت جدید بتواند دل مشغولی‌های مردم، مطالبات مردم و رهبری را استجابت و در این دولت به مشکلات مردم رسیدگی کند و تا جایی که ممکن است در اجرای قانون اساسی و انجام مسوولیت‌هایی که برحسب قانون برعهده رئیس‌جمهوری است، موفق باشد.آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: براساس نظام ولایت فقیه مشروعیت نظام با حکومت به امضا و تایید ولی‌فقیه است و این مساله در قانون اساسی ما روشن است. او گفت: عده‌ای نگویند این امضا گرفتن مساله تشریفاتی است و اگر این امضا نشود چه می‌شود؟ می‌خواهم بگویم اگر این امضا نباشد نظام ولایت فقیه و قانون اساسی محقق نشده است و اگر این امضا نباشد اساسی که در قانون اساسی برای ریاست‌جمهوری دیده شده، محقق نشده و به تعبیر طلبگی ما این امضاها شرط و یک امر وضعی است نه صرف تکلیف و بدون این امضا امری محقق نمی‌شود.