رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد امسال حدود ۱۱ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی فراگیر جذب ۱۵ دستگاه اجرایی کشور می‌شوند.

جمشید انصاری در گفت‌وگو با ایرنا افزود: «۵۰درصد این استخدام‌ها مربوط به آموزش و پرورش و مابقی مربوط به سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان پزشکی قانونی، سازمان دامپزشکی، وزارت امور خارجه، بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مسکن و سازمان بنادر و دریانوردی است.»

او تصریح کرد: «چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور، سوم شهریور امسال در تهران و مراکز استان‌ها به‌صورت همزمان برگزار می‌شود و کارت شرکت در این آزمون که مراحل ثبت‌نام آن انجام شده است، در ۳۱ مرداد ماه روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sangesh.org قرار می‌گیرد.»

انصاری تصریح کرد: «اغلب قریب به اتفاق شغل‌ها، محدودیت جنسیتی برای پذیرش ندارند و برای داوطلبان زن و مرد امکان رقابت وجود دارد.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت گفت: «قبل از دولت یازدهم، برخی دستگاه‌های اجرایی مجوزهایی از مجلس شورای اسلامی یا دولت وقت گرفته و از افزایش موضوع بند الف ماده ۵۰ قانون توسعه پنجم (مصوب ۱۳۸۹) در مورد افزایش امتیازات حقوق مبنا استفاده کرده‌اند درحالی که برخی که تقریبا نصف کارکنان دولت را در بر می‌گیرند، از این افزایش‌ها استفاده نکرده‌اند.»انصاری افزود: «برای برقراری عدالت در پرداختی به کارکنان دولت، مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش ۵۰ درصدی سقف حداکثر امتیاز مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌کند، افزایش‌های موضوع این مصوبه پس از کسر افزایش‌های قبلی قابل اعمال است.»او اضافه کرد: «دستگاه‌هایی که از این افزایش‌ها استفاده نکرده‌اند، پس از طی مراحل قانونی می‌توانند آن را برای کارکنان خود برقرار کنند اما تا کنون هیچ دستگاهی این مراحل را سپری نکرده است.»با این وجود، به گفته این مقام مسوول، مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش ۵۰ درصدی سقف حداکثر امتیاز مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری فقط سقف امتیازات را اضافه کرده است و تکلیفی در مورد افزایش حقوق کارکنان ایجاد نمی‌کند بلکه یک اختیار می‌دهد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: «این اختیار را دولت قبلا هم داشت، حتی در برخی موارد کمتر از سقف موجود استفاده شده بود که سقف اضافه شد. مثلا در جدولی تا ۶ هزار امتیاز اختیار داشتیم و هنوز به آن نرسیده بودیم که سقف ۹ هزار امتیاز شد. اما وقتی سقف را بالا می‌برند، هیچ الزامی برای استفاده از آن اختیار ایجاد نمی‌شود.»انصاری با اشاره به اینکه تصمیم‌های دولت براساس واقعیات نظام اداری و بودجه‌ای کشور گرفته می‌شود، ضمن تاکید بر اینکه مصوبه مذکور، الزامی برای اینکه مبلغی به حکم فردی اضافه شود، ایجاد نمی‌کند، ادامه داد: «تصمیم‌گیری درباره افزایش امتیازهای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری روال عادی خودش را دارد و تصمیم‌گیری در این باره که هر گروه از کارکنان در دستگاه اجرایی به چه میزان از افزایش امتیازات بهره‌مند بشوند، مراحل قانونی خودش را دارد که باید طی شود.»