محمد هاشم بت‌شکن
دوره جدید مدیریت اجرایی کشور در روز پنج‌شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۶ با تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی مقام‌معظم‌رهبری شروع شد. معظم‌ له در مراسم تنفیذ بر ورود به میدان‌عمل توام با ابتکارات جدید و بهره‌گیری از نظام پر‌ظرفیت و اضافه کردن به سرمایه ملی تاکید کردند. ایشان پرداختن به مشکلات مردم به‌ویژه مسائل اقتصادی-معیشتی و تعامل فعال با دنیا و استکبار‌ستیزی را به‌عنوان سه جهت‌گیری عمده مطرح و توصیه کردند که در شرایط فعلی«وقت کم است و کار بسیار» بنابراین اولویت‌بندی اقدامات و رعایت آن بسیار حیاتی بوده و لزوما باید با «برنامه» حرکت کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به فاصله کشور تا رسیدن به جایگاه بلند قدرت اقتصادی تاثیرگذار در سطح منطقه و جهان، اولویت‌‌اصلی دولت را «افزایش تولید و اشتغال» دانست. وی اشاره کرد؛ رفع فقر مستلزم ایجاد ثروت است که خود نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده، دسترسی به بازار و فناوری پیشرفته است تا هدف «انقلاب اقتصادی» برنامه‌های دولت محقق شود. اشتغال ماندگار نیازمند تولید رقابتی-صادراتی توام با بهره‌وری بالا است. این نوع تولید با ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، همواره با جریان نقدی مستمر توام است. با داشتن چنین شاخصه‌هایی برای بخش واقعی اقتصاد، باید بخش مالی اقتصاد به حمایت و پشتیبانی از بخش واقعی پرداخته و با ارائه راهکارهایی خلاقانه و توام با ابتکار عمل، موانع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را برطرف و با ارائه خدمات جامع بانکی و مالی، مسیر حرکت صنعت را تسهیل کند.

به نظر می‌رسد بخش کوچکی از صنایع و بنگاه‌های ما هم‌اکنون از شاخصه‌های مطلوب بخش واقعی اقتصاد برخوردار باشند و از طرف دیگر باتوجه به ماهیت «بانک‌محوری» بخش مالی اقتصاد کشورمان، نظام بانکی به‌عنوان شریان‌اصلی حیات اقتصادی نیز به دلیل مشکلات عدیده موروثی هم‌اینک خود دچار تصلب شرایین (گرفتگی عروق) بوده و با رسوب دارایی‌های سمی مواجه و خود‌به‌خود امکان گردش طبیعی منابع مالی در کل بدنه اقتصادی فراهم نیست.

براساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی (۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۶) جمع دارایی‌های نظام بانکی بالغ بر ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات آن بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. به دلیل مسائل ساختاری، تکالیف دولتی، عدم رعایت کامل بهداشت اعتباری، نوسانات شدید ارزی و رکود حاکم بر اقتصاد به‌ویژه بخش املاک و مستغلات، برآورد دارایی‌های سمی رسوب کرده در بانک‌ها در حالت خوش‌بینانه ۶۰ درصد و در حالت بدبینانه حدود ۷۰‌ درصد کل دارایی‌های نظام‌بانکی است. دارایی سمی به دارایی‌های مالی اطلاق می‌شود که قابلیت نقد‌شوندگی آنها از دست رفته و بازار ثانویه برای معامله آنها به دلیل کمبود تقاضا وجود ندارد. دارایی سمی شامل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، اموال تملیکی ناشی از وصول مطالبات، مطالبات از دولت و سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌های غیربانکی(نظیر ساختمان و شرکت‌داری) است. این درحالی است که بخش عمده‌ای از تسهیلات اعطایی سالانه (حدود ۵۰ درصد) با اتکا به تدابیر امهال، تمدید و تقسیط به شکل حسابداری در سرفصل مطالبات جاری طبقه‌بندی شده‌اند در حالی که عملا فاقد جریان نقدی ورودی برای بانک‌ها هستند.

اگر ما خواهان یک بدنه اقتصادی سالم هستیم که با خون‌رسانی مناسب کلیه اندام‌هایش کارکرد صحیحی داشته باشند نیازمند قلب و شبکه خون‌رسانی مستحکم، قوی و بدون رسوب هستیم. چه بسا با وجود داشتن قلبی سالم اما با رگ‌های رسوب گرفته، کل دستگاه گردش خون دچار نارسایی خواهد بود. بنابراین قطعا یکی از اولویت‌های مهم برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم جهت افزایش تولید و اشتغال ماندگار، اصلاح نظام بانکی با محوریت پاک‌سازی دارایی‌های سمی آن است تا بستر انقلاب اقتصادی مورد‌نظر رئیس‌جمهور فراهم شود. اکنون وقت آنژیوگرافی، استنت‌گذاری و شاید عمل بای‌پس‌ دستگاه گردش منابع مالی کشور یعنی نظام‌‌بانکی جهت پاک‌سازی و رسوب‌زدایی آن است.