دنیای اقتصاد: وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم «اواخر مردادماه» به مجلس معرفی می‌شوند. این خبر را دیروز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران مطرح کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد حسن روحانی این بار بر خلاف سال ۹۲ که در روز تحلیف نخستین دوره از ریاست‌جمهوری‌اش همه وزیران پیشنهادی خود را به مجلس نهم معرفی کرده بود، حالا می‌خواهد از فرصت ۱۴ روزه پارلمان پس از تحلیف هم برای نهایی کردن وزیران پیشنهادی‌اش استفاده کند و گزینه‌های مورد وثوق خود را برای کسب رای اعتماد به نمایندگان مجلس پیشنهاد دهد.

بر این اساس نوبخت با اعلام این خبر، همه گمانه‌هایی را که پیش از این، از ارائه فهرست وزیران پیشنهادی در روز تحلیف خبر می‌دادند، رد کرد. او درباره «احتمال وجود اقلیت‌ها یا بانوان در کابینه آینده» توضیح داد و تاکید کرد که «هیچ منع و تفکیکی برای حضور اقلیت‌ها یا بانوان وجود ندارد و ملاک شایسته‌گزینی است.» نوبخت گفت: «همه این مسائل و گمانه‌ها احتمالا تا پایان این ماه مشخص می‌شود و اصلا این تفکیک‌ها در مسائل مذهبی، قومی و جنسیتی وجود ندارد.»

هاله ابهام بر تفکیک سه وزارتخانه

با این خبر نوبخت، موضوعی دیگر که با گمانه‌زنی‌های کابینه همزمان شده و به‌نوعی با آن گره خورده هم به میان می‌آید؛ ماجرای «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» که به نحوه تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» می‌پردازد. در شرایطی که پیش از این، به استناد فرصت ۱۰ روزه حسن روحانی تا روز تحلیف و نیز تعطیلی پارلمان تا آن روز، موضوع بازپس‌گیری این لایحه از سوی دولت بسیار محتمل بود، دیروز اما سخنگوی دولت در نشست خبری خود، تاکید کرد که «چرا لایحه تفکیک سه وزارتخانه را پس بگیریم؟ در‌حالی‌که کمیسیون اصلی و بعضی کمیسیون‌ها آن را تایید کرده‌اند.» نوبخت با بیان اینکه ما در این چهار سال تجربه‌ کرده‌ایم که اگر امور بازرگانی از مباحث تولید و صنعت جدا باشد موثرتر عمل می‌شود، گفت: «البته قانون می‌گوید مجلس نظر نهایی را بدهد، اما خوب است حرف ما را هم بشنوند که می‌گوییم تفکیک راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به نفع کشور است.»

هرچند پیش از این نیز خبرهایی مبنی بر قرارگرفتن بررسی بازپس‌گیری لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در دستور کار دولت مطرح شد و احتمال بازپس‌گیری این لایحه را تقویت کرد، اما آنچه این گمان را به یقین نزدیک‌تر کرده بود، موضوعی بود که جبار کوچکی‌نژاد از حسن روحانی نقل قول کرد. این نماینده مجلس با اشاره به دیدار اخیر اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با حسن روحانی گفته بود: «رئیس‌جمهوری گفتند که گاهی لازم است لایحه‌ای به‌سرعت به نتیجه برسد همچون لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه که متاسفانه مجلس با تصویب دو فوریت آن موافقت نکرد و با توجه به زمان اندک باقی‌مانده به تشکیل کابینه دوازدهم در صورت عدم تعیین‌تکلیف، دولت مجبور به پس گرفتن لایحه است؛ چراکه ایجاد تغییر در کابینه پس از معرفی وزرای پیشنهادی دشوار خواهد بود.»

البته محمدباقر نوبخت دیروز به این موضوع هم اشاره کرد که «ممکن است این لایحه به آغاز دولت دوازدهم نرسد.»

در واقع «کمبود زمان» در کنار «نظر کارشناسان منتقد به این لایحه»، یکی از اصلی‌ترین موانع تصویب این لایحه است. لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» هم اکنون در سه کمیته در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این لایحه بررسی می‌شود. این در حالی است که پیش از این دو کمیسیون فرعی بررسی‌کننده این لایحه، تصویب کلیات آن را به صلاح ندانسته و به آن رای منفی دادند. حالا اگر دولت هم نخواهد لایحه یاد شده را از مجلس پس بگیرد و مجلسی‌ها هم در صحن علنی به این لایحه رای موافق دهند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ابلاغ آنچه در مجلس برای تفکیک سه وزارتخانه به تصویب می‌رسد، پس از «معرفی وزیران پیشنهادی از سوی روحانی و پروسه رای اعتماد»، صورت می‌گیرد؛ این یعنی دوباره‌کاری. چه آنکه مجلسی‌ها فرصتی ۱۰ روزه برای بررسی کارنامه گزینه‌های پیشنهادی سه وزارتخانه در کنار سایر وزارتخانه‌ها سپری کرده و با تصویب احتمالی لایحه تفکیک سه وزارتخانه باید این بار، کارنامه ۵ وزیر برای وزارتخانه‌های تفکیک شده را از صفر بررسی کنند. موضوعی که به‌نظر، تلاش دولت و مجلس در نهایی کردن کابینه دوازدهم را نادیده می‌انگارد.

رد سهم‌خواهی بر سر کابینه

فارغ از وضعیت لایحه تفکیک سه وزارتخانه که به ماجرای چینش کابینه نیز گره خورده، انتخاب افرادی که قرار است با حضور در فهرست کابینه دوازدهم به پاستور بروند، واژه «سهم‌خواهی» را بر سر راه دولتی‌ها قرار داده است؛ این روزها جریان‌های سیاسی، داخل و خارج از پارلمان، یکدیگر را به «سهم‌خواهی» از دولت برای چینش کابینه متهم می‌کنند. این موضوعی است که محمدباقر نوبخت آن را رد کرد و توضیح داد: «رئیس‌جمهور با هر سه فراکسیون شکل گرفته در مجلس دیدار داشته است و اصلا این واژگان سخیف درست نیست. همه می‌آیند و نظراتشان را می‌گویند و چقدر خوب است که رئیس‌جمهور حرف‌ها را می‌شنود.» نوبخت با تاکید بر اینکه «دولت گوش شنوایی برای حرف‌های تشکل‌های سازمان‌یافته درون و خارج مجلس دارد و اینها فرصت‌هایی برای منعکس شدن دیدگاه‌ها به رئیس‌جمهور است» گفت: «عدم تشکیل جلسه با یک تشکل هم به معنی بی‌توجهی نیست. رسانه‌ها و فضای مجازی هم نظرات مختلف را منعکس می‌کنند و ما از همه نظرات باخبر هستیم و طبق نظرات مختلف تصمیم‌گیری می‌شود.»

با دولت بده‌بستانی کابینه‌ای نداریم

موضوع «سهم‌خواهی» و «بده‌بستان» مجلس با دولت بر سر کابینه را دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس هم رد کرد. او در همایش هیات‌های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای پایان دادن به همه حرف و حدیث‌ها در این باره تاکید کرد که «در انتخاب وزرا هیچ بده‌بستانی بین دولت و مجلس نیست و وارد کردن کشور به این حواشی باعث غفلت از موضوعات اصلی می‌شود.» به گفته رئیس مجلس، «اینکه ما توصیه کنیم و معامله‌ای برای انتخاب وزرا باشد وجود ندارد و سطح روابط قوا در جمهوری اسلامی به این سطح نازل نیست.» لاریجانی تاکید کرد «هیچ وزیری را سراغ نداریم که به مجلس بیاید و بگوید به من در کابینه جای دهید، ولی غیر از این بوده است.»