دنیای اقتصاد: در جلسه مورخ یکم مردادماه هیات دولت لایحه قانون پولی و بانکی کشور پس از بررسی در هیات وزیران به تصویب رسید. این لایحه در ادامه روند تبدیل به قانون به میدان بهارستان خواهد رفت تا روند مرسوم قانونی‌شدن را پس از تصویب قوه مقننه و تایید شورای نگهبان طی کند. یکی از مفاد لایحه پیشنهادی دولت که پیش از این در آذر ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، حذف یک صفر از واحد پول ملی و تغییر پول رایج از ریال به تومان است. اگرچه به‌دنبال انتشار این خبر در پی مصوبه جدید دولت برخی خبرگزاری‌ها خبر از تغییر واحد پول ملی دادند، اما تا تایید نهایی تغییر پول ملی دو گام باقی است؛ زیرا پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس، این لایحه باید به تصویب نمایندگان برسد و پس از آن شورای نگهبان قانون اساسی نیز این تغییر را تایید کند. با وجود اتفاق نظر کارشناسان مبنی بر اثرگذاری این تصمیم بر انطباق پول ملی با واقعیت‌های اقتصادی و کاهش خطا و سهولت قرائت و محاسبه آمارهای اقتصادی، برخی از کارشناسان معتقدند آثار خوشایند این تغییر، با وجود داشتن هزینه‌های هم‌ارز با تغییرات بزرگتر، به مرور در سایه تورم دورقمی محو خواهد شد و اثر نهایی این تغییر چیزی جز تحمیل هزینه در قالب چاپ اسکناس و تغییر در دفاتر حسابداری نخواهد بود.

یکی دیگر از انتقادات کارشناسان بر الزام موسسات مالی و اعتباری به عضویت در صندوق ضمانت سپرده در مصوبه هیات دولت مطرح شده است. به عقیده کارشناسان اگرچه این اقدام در شرایط عادی می‌تواند به کاهش احتمال وقوع بحران بانکی بینجامد، اما در شرایط تنگنای فعلی در نظام بانکی، چنین الزامی با تحمیل حق بیمه تضمین سپرده بر اجزای نظام بانکی، دبی پایین جریان نقدینگی در نظام بانکی را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

تصویب اصلاحیه قانون پولی و بانکی

در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بررسی و تصویب شد. اصلاحیه قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) از اولین سال‌های برنامه سوم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۷۹) در بانک مرکزی آغاز شد. نخستین پیش‌نویس آن در سال ۱۳۸۸ تدوین و به دولت وقت تقدیم شد. همچنین، فرآیند مشابهی برای تدوین پیش‌نویس لایحه بانکداری پشت‌سر گذاشته شد. ویرایش اول این دو پیش‌نویس در مهرماه سال ۱۳۸۸ به دولت وقت تقدیم شد، لیکن این دو لایحه موسوم به «لوایح دوقلو» هیچ‌گاه در کمیسیون‌های دولت پیشین مطرح نشد. این دو لایحه که با هدف اصلاح و ایجاد تحول در نظام بانکی تدوین شده بود، در دولت یازدهم بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. به‌ویژه از تیرماه سال ۱۳۹۴ که کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با حضور برخی مدیران عامل بانک‌ها و تعدادی از صاحب‌نظران بانکی، بررسی و نقد پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری را آغاز کرد. حاصل بررسی‌های کارشناسی دور اخیر بازنگری لوایح بانک مرکزی و بانکداری که تا تیرماه سال‌جاری ادامه داشت، دو مجموعه‌ای است که با عناوین پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و لایحه «قانون بانکداری» برای بررسی و تصویب به هیات دولت تقدیم شد تا اینکه در جلسه روز یکشنبه (اول مرداد ۱۳۹۶) نیز لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در جلسه اعضای هیات دولت بررسی و تصویب شد.

این لایحه در مسیر قانونی شدن در ایستگاه بعدی به میدان بهارستان خواهد رفت تا ساز و کار مرسوم در تبدیل لایحه به قانون پس از بررسی و تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان را طی کند. در این لایحه اصلاحی، برخی از نواقص قانونی از جمله احکام مربوط به نظارت، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال، تصفیه، مدیریت بانک‌ها و موسسات اعتباری، صندوق ضمانت سپرده و مقررات انتظامی تدوین و نواقص پیشین بر طرف شده است. بر مبنای پیشنهاد تصویب شده در هیات دولت، به منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، عضویت تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی شده است. هم‌چنین چارچوب قانونی محدودکننده‌ و جرم‌انگارانه‌ای برای هر گونه فعالیت بانکی غیر‌مجاز تدوین شده است. افزون بر مبنای لایحه مصوب هیات دولت، به منظور تسهیل شرایط توسعه بانکداری در کشور، حذف جنگ قیمتی بین اجزای نظام بانکی کشور و ایجاد هماهنگی بیشتر بین اعضای بدنه بانکی کشور، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.

پیشنهاد تغییر واحد پول

انتشار اخبار مربوط به مصوبه جدید دولت باعث بازنشر خبر تغییر واحد پول ملی در لایحه پیشنهادی دولت شد. پیشنهادی که در آذرماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده بود. می‌توان استدلال پیشنهاد‌دهندگان تغییر واحد پول را رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم و انطباق با واقعیت‌های موجود کشور تفسیر کرد؛ چراکه واحد پول ریال عملا از مبادلات روزمره جامعه حذف شده است. اگرچه پس از اعلام خبر مصوبه اخیر دولت خبر تغییر واحد پول ملی در فضای خبری کشور پراکنده شد، اما این مصوبه به معنای تغییر قطعی واحد پول ملی نیست و تا تایید نهایی دو گام باقی مانده است؛ زیرا پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس، این لایحه باید به تصویب نمایندگان برسد و پس از آن شورای نگهبان قانون اساسی نیز این تغییر را تایید کند. تغییری که در صورت تایید باعث بازگشت واحد پول ملی به تومان پس از ۸۷ سال خواهد شد.

اگرچه به‌نظر می‌رسد تصمیم جدید هیات دولت در راستای تطبیق واقعیت‌های اقتصادی و پولی کشور با عرف مورد قبول اتخاذ شده است، اما به عقیده برخی از کارشناسان تورم انباشته، یعنی همان دلیلی که باعث حذف یک صفر از مبادله روزمره مردم شده است، بار دیگر نیاز به تغییر واحد پول ملی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین آثار مثبت حذف یک صفر، باوجود داشتن هزینه یک اصلاح بزرگ در حضور تورم در نوسان در محدوده دورقمی، پس از چندی چهره خواهد پوشاند؛ بنابراین با وجود اتفاق نظر کارشناسان مبنی‌بر اثرگذاری تغییر واحد پول ملی بر تطبیق واحد پول ملی با واقعیت‌های اقتصادی و کاهش خطا و سهولت قرائت و محاسبه آمارهای اقتصادی، برخی از کارشناسان معتقدند این اثر فزاینده به مرور در سایه تورم دورقمی محو خواهد شد و اثر نهایی این تغییر چیزی جز تحمیل هزینه در قالب چاپ اسکناس و تغییر در دفاتر حسابداری نخواهد بود؛ بنابراین اگر چه این سیاست در نگاه اول می‌تواند یک سیاست مطلوب به‌نظر برسد، اما باید ابعاد آن دقیقا بررسی شود تا بتواند اثرگذاری مناسبی در اقتصاد کشور داشته باشد.

نقدی بر یک الزام

یکی دیگر از انتقاداتی که در فضای کارشناسی کشور نسبت به لایحه تصویب شده در هیات دولت مطرح شده است، مربوط به الزام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به عضویت در صندوق ضمانت سپرده است. اگرچه ضمانت سپرده به عنوان یکی از ابزارهای نوین مقابله با پدیده‌هایی نظیر هجوم بانکی در کشورهای توسعه‌یافته مطرح شده است، اما به‌نظر می‌رسد الزام بانک‌ها به عضویت در صندوق ضمانت سپرده در شرایط کنونی باعث افزایش میزان آسیب‌پذیری نظام بانکی کشور خواهد شد. تحمیل تسهیلات تکلیفی و چرخه مخرب انباشت تسهیلات تسویه نشده در سال‌های اخیر باعث تشدید معضل جریان نقدینگی در بانک‌های کشور شده است. افزون بر این برخورد سرمایه‌گذاران بانکی با رکود مزمن در بازار دارایی‌ بر تنگنای اعتباری بانک‌ها افزوده است. در این بین برخی از موسسات غیر‌مجاز نیز با ایجاد جنگ قیمتی و اغوای سپرده‌گذاران با ارائه نرخ‌های سود غیر‌واقعی عملا باعث ایجاد لختی در نرخ سود سپرده‌گذاری شده‌اند؛ چراکه هراس خروج سپرده و معضل تنگنای اعتباری باعث محدود شدن ظرفیت‌های فنی کاهش نرخ سود سپرده باوجود کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال‌های اخیر شده است. پرداخت حق بیمه از سوی بانک‌ها برای تضمین بازپرداخت سپرده‌ها اگرچه در شرایط عادی باعث کاهش ریسک سیستماتیک در شبکه بانکی خواهد شد، اما در شرایط فعلی تنگنای اعتباری خروج بخشی از جریان نقدینگی در دسترس بانک‌ها به سمت تضمین سپرده، دست بانک‌ها را در عمل به وظیفه واسطه‌گری مالی بیش از پیش خواهد بست. شرایطی که باعث کاهش دبی جریان تبادل نقدینگی بین بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی و در نهایت اثرگذاری محدودکننده بر رشد اقتصادی خواهد شد. بنابراین با وجود ماهیت خوشایند چنین تصمیمی، واقعیت‌های فعلی حاکم بر نظام مالی کشور شرط کافی برای موفقیت‌آمیز بودن چنین تصمیمی را در شرایط عملی سلب کرده است. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند شرایط فعلی حاکم بر بازار پول در ترسیم قوانین بانکی و پولی تا زمان برقراری وضعیت سفید در نظام بانکی کشور در نظر گرفته شود.