محمدابراهیم امین
رئیس هیات‌مدیره بیمه زندگی خاورمیانه

در مفهوم عام، بیمه نوعی تعاون است که در آن بیمه‌گر از جمع کثیری حق‌بیمه می‌گیرد و به تعداد قلیلی خسارت یا غرامت می‌پردازد. تعیین میزان حق‌بیمه و پیش‌بینی مقدار خسارت یا غرامتی که در آینده پرداخت می‌شود به مدد علم آمار و احتمالات و ریاضیات (محاسبات فنی یا آکچوئری) صورت می‌پذیرد. بنابراین در کار بیمه‌گری دو اقدام عمده یعنی پیش‌بینی و محاسبه احتمال وقوع حوادث و خطرات و دوم تعیین حق‌بیمه به میزانی که جبران خسارت و غرامت کند و نیز هزینه‌های بیمه‌گر را پوشش دهد، در دستور کار است. از آنجا که میان دریافت حق‌بیمه و پرداخت خسارت فاصله زمانی وجود دارد، استفاده بهینه از منابع و وجوه نقد حاصله و سرمایه‌گذاری آن در حوزه‌های مختلف از مشتقات فعالیت بیمه‌گری است.

ریسک‌های تحت پوشش بیمه‌گران تحت دو عنوان زندگی (Life) و غیرزندگی (Non Life) یا بیمه‌های اشخاص و اموال طبقه‌بندی می‌شوند. در بیمه‌های زندگی ریسک‌های مربوط به انسان یعنی بیماری، فوت (عادی یا در اثر حادثه) و از کارافتادگی مورد بحث قرار دارند. تلفیق پوشش این ریسک‌ها با آینده‌نگری و تامین آینده خود و نزدیکان در صورت حیات و یا فوت موجب ارائه انواع بیمه‌های عمر به شرط حیات، به شرط فوت، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و ... به جامعه شده‌ است.از آنجا که در اکثر کشورها، دولت‌ها متولی برنامه‌ریزی و اجرای یک نظام تامین اجتماعی فراگیر برای شهروندان خود هستند به تناسب شرایط اقتصادی و اجتماعی در هر کشور نوعی از نظام تامین‌اجتماعی که به لحاظ گستره و عمق متفاوت است، وجود دارد.نظام‌های تامین اجتماعی عمدتا مسوولیت اداره صندوق‌های بازنشستگی، درمان پایه، بیمه بیکاری و از کارافتادگی، حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست، معلولان، خانواده‌های زندانیان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، اقشار کم‌درآمد و ... را برعهده دارند.بیمه‌های عمر و زندگی در مفهوم عام خود بدیل نظام تامین ‌اجتماعی هستند و در کشورهایی مانند ایران که این نظام‌ها پوشش‌های گسترده‌ای (صندوق بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی، بهزیستی، کمیته امدادو...) اما با عمق کم ارائه می‌دهند، زمینه برای توسعه بیمه‌های عمر مهیاتر است. کارکنان دولت، بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و درمان خود را از صندوق بازنشستگی کشوری و کارگران همین پوشش‌ها را از صندوق تامین اجتماعی دریافت می‌دارند. اما به دلایل متعدد که عمدتا اقتصادی هستند و نیز وابستگی این صندوق‌ها به کمک دولت، پرداخت حقوق بازنشستگی در هر دو صندوق مشمول سقف و محدودیت است به‌گونه‌ای که کارمندان و کارگران پس از بازنشستگی نمی‌توانند معاش اقتصادی معقول و مناسبی داشته باشند و اکثر آنان پس از بازنشستگی به دنبال اشتغال برای تامین کسری مخارج زندگی‌ هستند. در این شرایط عرضه بیمه‌های مکمل بازنشستگی و مستمری به شاغلان کشور، از سوی شرکت‌های بیمه عمر می‌تواند آنان را پس از بازنشستگی صاحب دریافتی و از کار کردن در سنین بالا بی‌نیاز کند. البته باید متذکر شد که در نظام تامین اجتماعی دولتی، حق‌بیمه صندوق‌ها مشترکا توسط شاغل (کارمند یا کارگر)، کارفرما و دولت پرداخت می‌شود. اما حق‌ بیمه‌های مکمل بازنشستگی و مستمری ‌باید از سوی خود شاغل پرداخت شود زیرا شرکت‌های بیمه عمر عمدتا خصوصی بازرگانی‌ هستند و هیچ‌گونه یارانه‌ای از سوی دولت دریافت نمی‌کنند.در محاسبات حق‌بیمه در بیمه‌های عمر به شرط حیات و فوت و اصولا در همه انواع بیمه‌های عمر چند مولفه مهم دخالت دارند:

1- جدول مرگ و میر به تفکیک گروه‌های سنی

2- نرخ بازده فنی ذخایر بیمه‌های زندگی که بیمه‌گر آنها را سرمایه‌گذاری می‌کند. برای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه هر دو سال یک بار حداقل این نرخ‌ها را که در واقع تضمین قطعی بیمه‌گران است، تعیین و ابلاغ می‌کند. در حال حاضر این نرخ‌ها 16درصد برای دو سال اول، 13 درصد برای دو سال دوم و 10 درصد برای باقیمانده سال‌های اعتبار بیمه‌نامه است.

3- وضعیت سنی و سلامت فرد بیمه‌شده

افراد با خرید بیمه‌های زندگی اهداف متفاوتی را می‌توانند دنبال کنند:

1- با پرداخت ماهانه، سه ماهه، سالانه یا یکجای مبلغی، برای یک دوره معین، خطر فوت خود را تحت پوشش قرار داده و سرمایه موردنظر برای بازماندگان خود را تامین می‌کند. در واقع نگرانی افراد از سرنوشت مالی وابستگان در صورت فوت سرپرست خانوار برطرف می‌شود و آرامش خاطر پیدا می‌کنند. 2- با پرداخت مبلغی در هر ماه تا فرارسیدن زمان بازنشستگی، از دریافت مستمری ماهانه تا پایان زندگی بهره‌مند می‌شود. البته بیمه‌گذار می‌تواند به‌جای دریافت مستمری ماهانه تا آخر عمر، سرمایه کلان یکجایی را از شرکت بیمه هنگام بازنشستگی دریافت کند. با خرید این بیمه‌نامه نگرانی شاغلان از کاهش قابل توجه درآمدشان در صورت بازنشستگی برطرف می‌شود و آرامش خاطر پیدا می‌کنند.

3- افراد خیر می‌توانند با پرداخت مبلغی یکجا (یا به اقساط) مثلا اطفال بی‌سرپرست تحت پوشش بهزیستی را تحت پوشش قرار دهند تا در سن هجده سالگی سرمایه قابل توجهی دریافت دارند. ممکن است ادعا شود که می‌توان این مبلغ را در بانک سپرده‌گذاری کرد و در پایان دوره، سرجمع مبلغ بالاتری دریافت کرد. باید گفت که اولا در حال حاضر بانک‌ها سپرده بیش از یک سال با نرخ ثابت نمی‌پذیرند و تنها بیمه‌ها هستند که حداقل 16، 13 و 10 درصد را برای دوره‌های بلندمدت تضمین می‌کنند. ثانیا بیمه‌ها به موجب مقررات شورای‌عالی بیمه موظفند ذخایر ریاضی بیمه‌های عمر را در پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها به‌کار گیرند و 85 درصد درآمد دریافتی مازاد بر نرخ‌های تضمینی را به حساب بیمه‌شده منظور کنند. مضافا چنانچه فرد خیر فوت خودش را به نفع افراد موردنظر با سرمایه بالا بیمه کند حتی در صورت فوت پس از پرداخت اولین حق‌بیمه این سرمایه به حساب فرد موردنظر واریز خواهد شد.

4- بسیاری ادعا می‌کنند که فروش بیمه عمر به درآمد سرانه بالا مرتبط است. این ادعا چندان منطقی نیست زیرا ثروتمندان تامین آتیه خود و خانواده را از ثروت و سرمایه شخصی که در حوزه‌های مختلف به‌کار گرفته شده‌اند، فراهم می‌آورند. افراد و خانواده‌های متوسط و کم‌درآمدند که همواره نگران آینده‌اند و در حالی که منابع مازادی برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد در دسترس ندارند، تنها چاره رفع دغدغه‌های مالی آینده آنان خرید بیمه عمر است.

تنوع محصولات بیمه‌های عمر فرصت انتخاب بیمه‌نامه‌ای با شرایط مالی هر فرد را ممکن می‌سازد. ترکیب بیمه‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری هم ریسک فوت را پوشش می‌دهد و هم مبالغ ناچیز ماهانه یا سالانه را در بلندمدت به سرمایه‌های قابل توجه تبدیل می‌کند. در شرایط نااطمینانی سیاسی-اجتماعی و افت و خیزهای فراوان متغیرهای کلان اقتصاد، بانک‌ها در معرض ریسک‌های بیشتری از شرکت‌های بیمه قرار دارند. این ادعا فقط در مورد شرکت‌های بیمه‌ای صادق است که حسب مقررات نهاد ناظر (بیمه مرکزی) از توانگری مطلوبی برخوردارند و مدیریت سالم و حرفه‌ای دارند.مدیریت سالم و حرفه‌ای در شفافیت، مسوولیت‌پذیری، پاسخگویی، مشتری‌مداری، محاسبات فنی دقیق و استفاده بهینه از ذخایر بیمه‌گذاران و سرمایه سهامداران تجلی می‌یابد. اولین وظیفه و دغدغه خریدار بیمه‌نامه ارزیابی توانگری و حسن شهرت شرکت بیمه است نه قیمت بیمه‌نامه. با اطمینان می‌گویم که ارزان‌فروشان از کیفیت تعهدات و خدمات خود کم می‌گذارند و اطمینانی به ماندگاری و پایداری آنان تا سال‌های دور آینده که باید به تعهداتشان عمل کنند، وجود ندارد.