«دنیایاقتصاد» از محتملترین گزینهها برای تصدی وزارتخانههای دولت آتی روحانی گزارش میدهد
رصد کابینه دوازدهم
ورود مجلس و دولت به فاز جدی رایزنیها درباره وزیران جدید
دنیای اقتصاد: مذاکرات دولتیها با نمایندگانی که قرار است جلسات کاری خود را در نیمه دوم مردادماه امسال به بررسی صلاحیت گزینههای پیشنهادی کابینه دوازدهم اختصاص دهند، حالا وارد فاز جدیتر نسبت به روزهای گذشته شده است.
در گام نخست این فاز از رایزنیها، قرار است اعضای هیاترئیسه مجلس جلسهای با حسن روحانی برگزار کنند تا در آن به بررسی شاخصهای کابینه دولت دوازدهم بپردازند. البته براساس اظهارات برخی اعضای هیاترئیسه درباره این نشست، از جمله بهروز نعمتی سخنگو و اسدالله عباسی عضو این هیات، هیاترئیسه پارلمان قصد ورود به مصادیق و گزینههای وزارت را ندارد. آنها هدف از برگزاری این نشستها را کمک به انتخاب کابینه کارآمد از سوی دولت عنوان میکنند.
با این حال، هنوز تکلیف این نشست به صورت دقیق مشخص نشده و مجلسیها مسعود پزشکیان نایب رئیس پارلمان را مسوول برنامهریزی برای دیدار هیاترئیسه با رئیسجمهوری کردهاند. اسدالله عباسی، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی هم از «احتمال» برگزاری این نشست خبر داده، اما بهنظر میرسد پاستورنشینها، برای توفیق هرچه بیشتر در گرفتن رای اعتماد از پارلمان برای همه گزینههای پیشنهادی، طی ۱۸ روز باقیمانده تا تحلیف، همه تلاش خود را برای جلبنظر نمایندگان به کار میگیرند؛ از رایزنیهای فراکسیونی گرفته تا برگزاری نشستهای مشترک. در بهارستان هم هیاترئیسه مجلس، ماموریت رایزنی با دولت بر سر کابینه دوازدهم را بر عهده مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس گذاشته است؛ بر این اساس، پزشکیان تا زمان معرفی گزینههای وزارت، مسوول ارتباط وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم با نمایندگان مجلس است.
محتملترین گزینهها
با همه فعالیتهای دولت برای جلب نظر مجلس و نیز تلاش مجلسیها برای حضور گزینههایی که از منظر آنان به شاخص کارآمدی نزدیکتر هستند، هنوز بازار گمانهزنیها درباره کسانی که در راس وزارتخانههای کابینه دوازدهم ساکن میشوند، داغ است. گمانههای نزدیک به یقین، از ۸ وزیر فعلی بهعنوان افرادی یاد میکنند که در وزارتخانههای متبوعشان ابقا خواهند شد. بر مبنای شنیدههای «دنیای اقتصاد» در این باره، محمدجواد ظریف برای وزارت امور خارجه، علی ربیعی برای وزارت کار، عبدالرضا رحمانی فضلی برای وزارت کشور، حسنهاشمی برای وزارت بهداشت، بیژن زنگنه برای وزارت نفت، حسین دهقان برای وزارت دفاع، مسعود سلطانیفر برای وزارت ورزش و جوانان و عباس آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی، بهعنوان وزیران پیشنهادی به مجلس معرفی و در صورت رای اعتماد مجلسیها، در جایگاه خود ابقا میشوند.
ابقای معاون اول
نام اسحاق جهانگیری نیز همچنان محتملترین گزینه برای تصدی معاون اولی روحانی در دولت دوازدهم است؛ گزینهای که براساس شنیدههای «دنیای اقتصاد» بیرقیب بوده و معاون اولیاش قطعی بهنظر میرسد.
وزارتخانههای اقتصادی
با این همه بهنظر میرسد خانه تکانیها بیشتر در تیم اقتصادی دولت صورت گیرد؛ علی طیبنیا با پایان دولت یازدهم وزارت اقتصاد را ترک خواهد کرد و اصلیترین گزینه برای جایگزینی او، محمد نهاوندیان است. محمد نهاوندیان در صورت کسب رای اعتماد از مجلسیها از پاستور به ساختمان باب همایون خواهد رفت و سکان وزارت اقتصاد را بهدست میگیرد.
البته نام سید کامل تقوینژاد و اکبر کمیجانی نیز برای تصدی این وزارتخانه مطرح بوده است.
همچنین، نام محمدرضا نعمتزاده نیز در میان گزینههای وزارت صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم نیست. محتملترین گزینه برای جایگزینی او محمد شریعتمداری است که در دولت فعلی معاون اجرایی حسن روحانی است. رضا ویسه نیز از جمله گزینههای مطرح برای این پست بوده است. بر اساس شنیدههای «دنیای اقتصاد»، حضور محمود حجتی در وزارت کشاورزی تاکنون با رضایت حسن روحانی همراه بوده و او یکی از اصلیترین گزینهها برای تصدی این وزارتخانه است. البته نام او بهعنوان گزینههای ریاست سازمان محیط زیست نیز مطرح شده است. در این میان از عیسی کلانتری هم برای تصدی وزارت کشاورزی یاد میشود. البته حجتی از گزینههای شهرداری تهران نیز هست.
نام حمید چیتچیان هم بهنظر از کابینه دوازدهم خط خورده است؛ شنیدههای «دنیای اقتصاد» از نهایی شدن نام «وفا تابش» برای معرفی بهعنوان وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس حکایت دارد. از سوی دیگر، محمود واعظی نیز با وزارت ارتباطات در کابینه دوازدهم خداحافظی میکند؛ البته نام او بهعنوان رئیس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم قطعی شده و «نصرالله جهانگرد» بهعنوان گزینه پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت ارتباطات به نمایندگان معرفی خواهد شد. همچنین گرچه هنوز نام مسعود نیلی برای سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح است، اما هنوز تصمیم نهایی برای تصدی این سازمان تا این لحظه اتخاذ نشده است.
آموزشیها
وزارت آموزشوپرورش اما تا این لحظه تنها وزارتخانهای است که نام یک زن برای تصدی آن ازجمله محتملترین گزینهها است؛ برخی نام شهیندخت مولاوردی را گزینه مورد توجه روحانی برای این وزارتخانه مطرح میکنند. با این حال محمدباقر نوبخت، محمدعلی نجفی و فخرالدین دانش آشتیانی همچنان برای تصدی این وزارتخانه مطرح هستند. برخی نیز از زهرا شجاعی بهعنوان یکی از اصلیترین گزینههای تصدی این وزارتخانه یاد میکنند.
از سوی دیگر، براساس شنیدههای «دنیایاقتصاد» حسن روحانی همان گزینههای پیشین را برای تصدی وزارت علوم در نظر دارد؛ افرادی چون محمد فرهادی، رضا فرجیدانا و جعفر میلیمنفرد محتملترین گزینهها برای وزارت علوم بهشمار میآیند. البته برخی رسانهها حضور افرادی چون سورنا ستاری و جعفر توفیقی را هم در این وزارتخانه محتمل میدانند. بهجز سورنا ستاری، نام سایر افراد نیز پیش از این برای وزارت علوم مطرح بود؛ رضا فرجیدانا که مدتی بهعنوان وزیر علوم دولت یازدهم فعالیت کرد، اما در نهایت استیضاح شد. محمد فرهادی هماکنون وزیر علوم دولت روحانی است. جعفر میلیمنفرد در مجلس نهم نتوانست برای این وزارتخانه رای اعتماد بگیرد. جعفر توفیقی نیز در آغاز کار دولت حسن روحانی، ۶۷ روز سرپرستی وزارت علوم را بر عهده داشت. با اینهمه هرچند هنوز تصمیمگیریها برای وزارت ارشاد به نتیجه قطعی نرسیده اما احتمال خداحافظی رضا صالحیامیری از این وزارتخانه نیز مطرح است.
همه نامهای یادشده در این گزارش بهعنوان محتملترین گزینهها برای حضور در دولت آینده مطرح است.
گزارش محرمانه «امیدیها» به دولت
فارغ از نامها و گزینهها که در رسانهها و از زبان چهرههای سیاسی برای وزارتخانهها گمانهزنی میشود، اصلاحطلبان مجلس که چند هفتهای است دست بهکار شده و عملکرد وزیران دولت یازدهم را بررسی و ارزیابی کردهاند، قصد دارند درباره عملکرد مردان حسن روحانی در کابینه نخست او، به رئیسجمهوری گزارش دهند. البته محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس اعلام کرده که این گزارش، به صورت «محرمانه» به روحانی تقدیم میشود.
عارف در گفتوگویی که در آن این خبر را اعلام کرده، به شائبه سهمخواهی اصلاحطلبان از روحانی که این روزها در برخی رسانهها مطرح میشود نیز پاسخ داد و این موضوع را رد کرد. او با بیان اینکه دنبال هیچ سهمخواهی از دولت نیستیم، گواه این مدعا را در وارد نشدن شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان و فراکسیون امید به مصادیق کابینه و وزیران احتمالی دانست و تاکید کرد: نگاه ما ارتقای کیفیت دولت است و طبیعتا نظرات خود را درخصوص کاندیداها و نفراتی که مطرح هستند، اعلام میکنیم. تاکنون نه سهمخواهی کردهایم و نه در آینده چنین خواهیم کرد.
پیش از این، فراکسیون امیدیها درباره نتیجه جلسات خود اعلام کردند که ۸ نفر از وزیران کابینه اول روحانی از منظر عملکردی حائز نمره قبولی نشدند و براساس این عملکرد نباید در کابینه دوم از آنها استفاده شود. البته اصلاحطلبان مجلس تا امروز نام هیچیک از این ۸ وزیر فعلی را اعلام نکردهاند و بهنظر میرسد در گزارش محرمانه خود به روحانی، به نام آنها اشاره خواهند کرد.
اعضای این فراکسیون، امروز جلسهای را برگزار میکنند تا درباره نحوه اعطای رایاعتماد به کابینه دوازدهم تصمیمگیری کنند و بر سر موضع نهایی خود در اینباره به اجماع برسند. این خبری است که دیروز بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس در گفتوگو با «ایلنا» اعلام کرد و توضیح داد: قرار است کمیته تعامل فراکسیون متشکل از ۵ عضو فراکسیون امید، امروز در جلسه مجمع عمومی فراکسیون که بهمنظور بررسی نحوه تعامل با دولت در مسیر معرفی کابینه برگزار خواهد شد، حضور یافته و به اعضای فراکسیون گزارش بدهند. اصلاحطلبان مجلس امیدوارند حسن روحانی نتایج این ارزیابی را جدی بگیرد زیرا براساس آنچه بهرام پارسایی گفته، قطعا این نتایج در صحن علنی مجلس در روزهای اعطای رایاعتماد به وزرای پیشنهادی تاثیر خواهد داشت.
فهرست ۳۰ نفره زنان توانمند
زنان مجلس هم تلاشها را جدیتر کردهاند؛ آنها فهرستی ۳۰ نفره از زنان توانمند را تهیه کرده و به حسن روحانی تقدیم کردهاند تا رئیسجمهوری از آنها در چینش کابینه استفاده کند. سیدهفاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در گفتوگو با «ایلنا» با تاکید بر عدم سهمخواهی جامعه زنان از دولت دوازدهم گفت: اینکه زنان بتوانند در کابینه حضور داشته باشند، مطالبه مهم جامعه زنان است.
به هر روی، علاوهبر فرصت ۱۸ روزه روحانی تا مراسم تحلیف، رئیسجمهوری براساس آییننامه داخلی مجلس، دو هفته پس از تحلیف نیز زمان دارد تا نسبت به معرفی وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم و برنامه وزرا به مجلس شورایاسلامی اقدام کند. پس از اعلام وصول فهرست پیشنهادی وزیران به مجلس نیز، معرفیشدگان یک هفته فرصت دارند برنامههایشان را برای ارزیابی در اختیار مجلسیها قرار دهند.
ارسال نظر