رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت، از عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در بسیاری از کارگاه‌ها انتقاد کرد.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به وضعیت نابسامان قراردادهای کار گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می‌کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند و متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به‌صورت دائم فعالیت می‌کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، گفت: بنابراین در شرایط فعلی می‌توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است.بیات با تاکید بر اینکه متاسفانه به دلیل رشد و توسعه قراردادهای موقت، تولید کار عالی، سطح بهره وری و تولید رقابتی کاهش پیدا کرده است و این می‌تواند چالشی بزرگ برای اقتصاد باشد، افزود: امروز با رشد پدیده قراردادهای موقت به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی‌شود.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: از سال ۸۱ با جدیت به‌دنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم؛ به‌طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند ساماندهی شوند؛ اما متاسفانه به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، کارفرما بودند این موضوع مورد توجه قرار نگرفت.

بیات توجیه اخراج آسان نیروی کار را مهم‌ترین عامل رشد قراردادهای کار موقت عنوان کرد و گفت: علاوه بر این مازاد نیروی کار نسبت به سمت عرضه منجر به افزایش تعداد نیروی کار شده است که در این شرایط فضا برای اخراج نیروی کار فراهم می‌شود؛ چرا‌که کارفرما با اخراج نیروی کار به راحتی می‌تواند نیرو جذب کند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، کارگران به خواسته‌های کارفرمایان تن می‌دهند. این فعال کارگری گفت: علاوه بر این مسائل متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شده که نیروهای دولتی پس از بازنشستگی با استفاده از رانت خود نسبت به تاسیس شرکت‌های پیمانی اقدام می‌کنند و در این شرکت‌ها متاسفانه شاهد بهره کشی از نیروی کار هستیم.

وی عدم تعهد بسیاری از کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران را از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد و ادامه داد: در موارد بسیاری مشاهده شده کارگر یک‌سال در کارگاهی مشغول بوده اما فقط چند ماه برای وی حق بیمه پرداخت شده است البته با راه‌اندازی سامانه رفاهی از سوی وزارت کار تقریبا می‌توان گفت در جهت ساماندهی این موضوع حرکت شده که امیدواریم به طور کامل این مشکل برطرف شود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش درخصوص شکایت‌های کارگران به مراجع ذی‌صلاح گفت: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیات‌های تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد.