امیر‌هوشنگ میرکوشش
دکترای روابط بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه

جعفر نقدی
دکترای روابط بین‌الملل و مدرس دانشگاه

در این دوره به واسطه ظهور یا تشدید مسائل مهمی چون برنامه هسته‌ای ایران، موضوع عراق و القای هلال شیعه، مسائل لبنان، سوریه و بحرین و نیز تنگ‌تر شدن حلقه امنیتی ایران از سوی ساختار نظام بین‌الملل، واگرایی در روابط دو کشور نه تنها کاهش نیافت؛ بلکه تداوم یافته و حتی تشدید هم شد.

البته بخشی از این مساله ناشی از رویکرد دولت احمدی‌نژاد به سیاست خارجی بود. چراکه علاوه بر اینکه احمدی‌نژاد قائل به مسائلی نظیر مدیریت جهانی و منطقه‌ای بود، این موضوع را با رویکردی دینی/ شیعی مطرح می‌ساخت که طبیعتا حساسیت دولت‌های سنی مذهب عرب را برمی‌انگیخت. با این حال فارغ از مجادلات ارزشی پیرامون درست یا نادرست بودن چنین رویکردهایی در سیاست خارجی، به عقیده حاجی یوسفی با رویکردی علمی شاید بتوان تقسیم جهان به دارالمستکبرین و دارالمستضعفین را مهم‌ترین راهنمای سیاست خارجی احمدی‌نژاد دانست. این نوع نگاه به سیاست خارجی را می‌توان در ادبیات روابط بین‌الملل، «سیاست خارجی ایدئولوژیک‌محور و آرمان‌گرا» نامید. درواقع سیاست خارجی ایدئولوژیک‌محور عموما بسط‌محور بوده، به این صورت که فراتر از قلمرو سرزمینی می‌اندیشد و مرزهای جغرافیایی را بی‌اعتبار می‌داند. یک سیاست خارجی ایدئولوژیک‌محور همانند سیاست خارجی آرمان‌گرا خود را به اصول اخلاقی مثل ارزش‌های انسانی یا صلح (البته با قرائت ویژه خود) پایبند می‌داند. همچنین در سیاست خارجی ایدئولوژیک‌محور عموما اعتقاد زیادی به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی وجود ندارد. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از دید سیاست خارجی ایدئولوژیک‌محور ساخته بشر و ناشی از قدرت و زور بوده و ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ برای استثمار ملت‌ها و دولت‌های دیگر است. همچنین سیاست خارجی ایدئولوژیک بیشتر به‌دنبال تغییر وضع موجود بوده تا حفظ وضع موجود و ساختار نظام بین‌الملل را ناعادلانه می‌داند. بنابراین می‌توان درک کرد که نگاه احمدی‌نژاد به حوزه سیاست خارجی رویکردی ایدئولوژیک‌محور، آرمان‌گرا و تا حدی تهاجمی بوده و این همان چیزی بود که واقع‌گرایان انگیزشی تا حدی نشانه‌های یک دولت مداخله‌جو در سطح بین‌المللی تلقی‌می‌کردند.

با این حال نشانه‌های یک دولت مداخله‌جو در رویکرد رقابتی عربستان مصادیق آشکارتری نسبت به دولت ایران دارا است؛ چراکه علاوه بر دخالت دائمی معیارهای متصلب ایدئولوژیک در سیاست خارجی عربستان (به‌ویژه در قبال ایران)، این کشور به‌گونه‌ای نیابتی و غیرشفاف مصالح و منافع منطقه‌ای خود را پیش برده است که این عدم شفافیت در عملکرد، در حوزه رویکردهای عربستان در عراق و پرونده هسته‌ای بیشتر دیده شده است. به این ترتیب دو معیار اصلی دولت‌های مداخله‌جو یعنی ایدئولوژی متصلب در سیاست خارجی و عدم شفافیت لازم در عملکرد منطقه‌ای با سیاست خارجی عربستان عجین شده است که باعث شده روند واگرایی در روابط دو کشور در دوره دولت‌های نهم و خصوصا دهم تشدید شود.

1- روابط ایران و عربستان در دوره ریاست جمهوری روحانی

دولت روحانی تلاش کرده تا با ادبیاتی جدید در عرصه بین‌المللی ظاهر شود. رویکرد تعامل سازنده با جهان خارج به‌عنوان اولویت سیاست خارجی دولت روحانی قرار گرفته است. از این‌رو، سیاست خارجی ایران براساس گفتمان اعتدال، درجهت تعامل فعال و توسعه و بازسازی روابط با جهان خارج حرکت کرده است. بازسازی و توسعه روابط نیز بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز، تفاهم، احترام و منافع متقابل، تنش‌زدایی متقابل و اعتمادسازی متقابل برای تامین حداکثری منافع ملی ایران استوار است. با توجه به نسبت و رابطه تنگاتنگ و استوار اعتدال، عقلانیت و واقع‌بینی در گفتمان اعتدال، عنصر واقع‌بینی در سیاست خارجی دولت یازدهم تشد‌‌‌‌ید شده است. به‌گونه‌ای که یکی از شاخص‌های سیاست خارجی اعتدال‌گرا توازن آرمان‌گرایی در نظریه و واقع‌گرایی در رویه است.

بنابراین مشاهده می‌کنیم که نوعی تعدیل در ایدئولوژی سیاست خارجی در گفتمان دولت روحانی نسبت به سیاست خارجی آرمان‌گرایانه دولت احمدی‌نژاد به‌وجود آمده است. حرکت به سمت واقع‌گرایی توام با حفظ آرمان‌ها در عرصه سیاست خارجی از ویژگی‌های بارز تعدیل در ایدئولوژی نظام سیاسی است که می‌تواند ایران را مطابق با نظریه واقع‌گرایی انگیزشی به‌عنوان دولت جویای امنیت در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی کند.

1-1- شفافیت در تصمیم‌گیری

یکی دیگر از ویژگی‌های دولت‌های جویای امنیت شفاف‌سازی است. همان‌طور که گفته شد، شفافیت از طریق اطلاع‌رسانی به موقع، دقیق و اطمینان‌بخش امکان‌پذیر است. شفافیت باعث می‌شود نگرانی طرف مقابل از بین رفته و نوعی اعتماد شکل گیرد. بعد از روی کارآمدن دولت روحانی موضوع شفافیت در دو بعد داخلی و خارجی پیگیری شد. در بعد خارجی نیز دولت یازدهم تلاش کرد تا فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سیاست خارجی کشور را شفاف کند. به این منظور دولت در ۵ سپتامبر ۲۰۱۳ تصمیم گرفت که پرونده هسته‌ای از شورای امنیت به وزارت امور خارجه محول شود. دو دلیل را می‌توان برای این اقدام دولت ذکر کرد. دلیل اول این است که در شورای عالی امنیت ملی اگرچه شخص رئیس‌جمهوری رئیس این نهاد است؛ اما به دلیل عضویت نیروهای متفاوت با دیدگاه‌های مختلف اتخاذ تصمیم‌گیری واحد امکان‌پذیر نیست و شاید در گذشته هم این نقص بزرگ وجود داشت و برای همین هیچ‌گاه نتوانستند به نتیجه واحدی برسند. دلیل دوم این است که با انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه می‌توان گفت رئیس‌جمهوری می‌تواند اعمال‌نظر، هدایت و کنترل بیشتری داشته باشد. به عبارت دیگر، این تصمیم به این دلیل گرفته شد که تمرکزی برای تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت مذاکرات شکل گیرد. این تمرکز خود به خود بر شفافیت در تصمیم‌گیری کمک می‌کند. زیرا یکی از ابهامات در تصمیم‌گیری سیاست خارجی تعدد منابع تصمیم‌گیر است. تمرکز بر تصمیم‌گیری در پرونده هسته‌ای ایران در وزارت خارجه می‌تواند منجر به تسریع و شفافیت در امور شود. این خود یکی از نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد ایران در حل موضوع هسته‌ای جدی بوده است.