دنیای اقتصاد: کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت دیروز در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد؛ لایحه‌ای که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی پارلمان به تفکیک سه وزارتخانه منجر خواهد شد. محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اعلام این خبر گفت: کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان یکی از کمیسیون‌های فرعی بررسی‌کننده این لایحه با رای بیش از دوسوم اعضا، به کلیات این لایحه رای مثبت داد.

براساس آنچه مفتح درباره جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داد، مخالفان این لایحه که برخی از اعضای هیات رئیسه نیز در میان آنها حضور داشتند، این لایحه را از آن منظر که به گسترش تشکیلات دولت می‌انجامد، خلاف برنامه ششم توسعه دانسته و مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند. در مقابل، موافقان لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، اعلام کردند که این تفکیک به گسترش تشکیلات دولت نمی‌انجامد و وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «ورزش و جوانان» و «صنعت، معدن و تجارت» با همان ساختار، هر کدام به دو قسمت تفکیک و تقسیم خواهند شد.

مفتح در ادامه افزود: به باور موافقان همچنین تصویب این لایحه از منظری دیگر در راستای برنامه ششم نیز است؛ آنجا که این تفکیک می‌تواند به افزایش بهره‌وری بینجامد. این همان موضوعی است که دولتی‌ها نیز در دفاع از این لایحه مطرح و بر آن تاکید کرده‌اند.

این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلسی‌ها در تلاش هستند لایحه مذکور را پیش از معرفی کابینه از سوی رئیس‌جمهوری، نهایی کنند، گفت: در حال حاضر همه کمیسیون‌های فرعی در حال بررسی این لایحه هستند؛ اما در نهایت کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون اصلی گزارش خود درباره این لایحه را به صحن علنی ارائه خواهد کرد و مجلسی‌ها در صحن پارلمان درباره این لایحه تصمیم‌گیری می‌کنند.

براساس آنچه مفتح درباره برخی مواد ارجاع‌شده این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه گفت، دیروز همچنین ماده ۴ لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت در این کمیسیون به تصویب رسید که براساس آن به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات، پست‌های سازمانی، دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول، وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب ماموریت‌های هر کدام از وزارتخانه‌ها، کارگروهی با مسوولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های مربوط تشکیل و ظرف مدت سه ماه نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می‌کند.

این نماینده مجلس همچنین در تشریح ماده ۵ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت نیز توضیح داد: براساس این ماده، بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان طبق بند ب ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

براساس بند ب ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات‌‌‌‌وزیران به استان‌ها یا دستگاه‌های دیگر حسب مورد واگذار می‌شود.

دولتی‌ها با ارائه لایحه‌ای به مجلس دهم، در واپسین ماه‌های دولت یازدهم دست به کار شده و مطالبه خود برای تفکیک وزارتخانه‌هایی که در دولت محمود احمدی‌نژاد ادغام شده بود را در آستانه تشکیل کابینه جدید، تقدیم مجلسی‌ها کردند.