محمد هاشم بت شکن

پیرو نامه تیرماه ۱۳۹۴ رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، در سال ۱۳۹۵ تحلیل و برنامه اجرایی ازسوی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفت که براساس گزارش رسمی شامل مواردی به شرح زیر است:

۱- عدم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم به دلیل معضل جریان نقدی بانک‌ها ناشی از وجود دارایی‌های منجمد (مطالبات غیر جاری، مطالبات از دولت، دارایی‌های تملیکی و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های غیر بانکی).

۲- معضلات سه لایه‌ای نظام بانکی مشتمل بر مسائل ساختاری و نهادی، معضل کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها و معضل جریان نقد بانک‌ها.

۳- فاز‌بندی برنامه اصلاح نظام بانکی شامل بهبود وضعیت سلامت نظام بانکی، تقویت نقش نظارتی و قدرت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در فاز نخست و برنامه کامل اصلاح ساختاری- نهادی نظام بانکی و حل معضل تنگنای اعتباری در فاز دوم.

۴- در فاز اول بانک مرکزی به منظور تخفیف معضل جریان نقدی بانک‌ها، پیشنهاد مدیریت فعالانه در بازار بین بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، حل و فصل مطالبات غیر جاری، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، ادغام، اصلاح و انحلال بانک‌ها و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت‌های بانک‌ها را ارائه کرد.

اقدامات بانک مرکزی در راستای محورهای شش‌گانه نامه رئیس‌جمهور منجر به نتایج زیر شد:

الف) حضور در بازار بین بانکی به‌منظور کاهش نرخ سود که عملکرد نسبتا موفقی داشت، ولی اکنون روند نرخ در بازار بین بانکی افزایشی است

ب) کاهش سپرده قانونی بانک‌های تجاری که باعث کاهش متوسط نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به حدود ۵/ ۱۱ درصد شد.

ج) تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی نظام بانکی از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده است.

د) افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی صرفا به میزان ۴۶۰ میلیارد تومان (حداکثر معادل ۵/ ۱ درصد افزایش سرمایه نقدی) در بانک‌های پذیرفته شده در بورس انجام شد.

به نظر می‌رسد اقدامات صورت گرفته درخصوص تحقق سایر بندهای مورد تاکید رئیس‌جمهور درباره کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی، افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها درحد استانداردهای بین‌المللی، انتظام بخشی به بازار پول از طریق ساماندهی سریع موسسات غیر مجاز و ساماندهی مناسب تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت، ناکافی یا تاکنون اثربخش نبوده است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اصلاح نظام بانکی، متناسب‌سازی نرخ سود با نرخ تورم است که هنوز دارای فاصله معناداری است. این عامل می‌تواند یکی از دلایل عدم سرمایه‌گذاری مولد به منظور تولید و اشتغال باشد.اکنون وقت عمل جهت کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی است.