ابلاغ دستورالعمل ارز تک‌نرخی

دنیای اقتصاد: جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه با بیان اینکه دستورالعمل‌های مربوط به تک‌نرخی شدن ارز آماده ابلاغ شده است، گفت: امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود. وی همچنین دو شاخص روند قیمت ارز در بازار و میزان استقلال سیاست پولی در کشور را از الزامات تحقق اصول اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: امیدواریم برای تحقق این اصول بتوانیم این دو شاخص را در بانک مرکزی به درستی عملیاتی کنیم. اسحاق جهانگیری نیز به‌عنوان رئیس جلسه، هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی را از ملزومات اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه دستاورد‌های نظام بانکی درسال گذشته برای راه‌اندازی واحد‌های تولیدی فراتر از انتظار بود، گفت: سال‌جاری نیز هدف‌گذاری برای احیا و راه‌اندازی واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

روند مثبت شاخص‌های اقتصاد مقاومتی

در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ولی‌الله سیف افزود: تک‌نرخی شدن ارز کاری است که به سادگی می‌تواند عملیاتی شود و هم‌اکنون نیز دستورالعمل‌های آن آماده ابلاغ است. وی اضافه کرد: یکی از پیش‌نیازهای این اقدام، ایجاد ارتباطات کارگزاری نظام بانکی ما با بانکداری بین‌المللی است که طبیعتا زمانی که به این حد نصاب لازم برسیم و بانک مرکزی هم از این بابت شرایط را مناسب ببیند، طبیعتا این کار و سیاست ابلاغ و عملیاتی می‌شود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی تصریح کرد: هم‌اکنون درست است که ما دو نرخ ارز داریم (نرخ مبادله‌ای یا رسمی و نرخ بازار آزاد) منتها نرخ رسمی ما برای موارد خاص و به‌صورت کنترل شده استفاده می‌شود و زمینه‌های فسادزا که می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، دقیقا تحت کنترل است. سیف همچنین گفت: در اولین فرصت ممکن، سیاست تک‌نرخی شدن ارز را عملیاتی می‌کنیم و امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین درباره جلسه دیروز اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: وزارت اقتصاد و امور دارایی گزارش خوبی درباره تحلیل روند اقتصاد کشور طی ۱۰سال گذشته متناسب با مبانی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد. وی افزود: خوشبختانه شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در طول دولت یازدهم، روند مثبتی داشته است. سیف تصریح کرد: یکی از بحث‌های جلسه دیروز تمرکز بر پیش‌بینی متناسب درباره تکانه‌های احتمالی و شوک‌هایی است که می‌تواند بر اقتصاد کشور ما وارد شود. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین دو شاخص روند قیمت ارز در بازار و میزان استقلال سیاست پولی در کشور را برای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی مهم دانست و گفت: امیدواریم برای تحقق این اصول بتوانیم این دو شاخص را در بانک‌مرکزی به درستی عملیاتی کنیم.

لزوم تعامل همه دستگاه‌های اجرایی

اسحاق جهانگیری نیز به‌عنوان رئیس جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تهیه و تعیین شاخص اقتصاد مقاومتی، گفت: تهیه و تعیین شاخص‌های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۳ مورد توجه بود و مهم‌ترین هدف تعیین این شاخص‌ها این است که اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی ما را به چه نقطه‌ای رسانده است. معاون‌اول رئیس‌جمهوری افزود: با شاخص اقتصاد مقاومتی می‌توانیم نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و به‌طور کلی وضعیت اقتصاد کشور را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم تا در برنامه‌ریزی‌های آینده برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور لحاظ کنیم. وی شاخص اقتصاد مقاومتی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران تهیه شده است را شاخصی مناسب توصیف کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی اصلی تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی خواست این شاخص را مبنای کار قرار داده و تکمیل کند و نسبت به تولید آن در دوره‌های مختلف اقدام کند. جهانگیری همچنین با اشاره به دستاوردها و توفیقات دولت یازدهم در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: مطالبات و انتظارات مردم و جامعه به‌خصوص مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم بسیار بیشتر است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان پای کار بیایند و تلاش‌ها و پیگیری‌ها را نسبت به گذشته، هرچه بیشتر افزایش دهند.

تسهیلات به واحد‌های تولیدی

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه این جلسه با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تامین مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی و خدمات فنی، اظهار کرد: بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سال گذشته عملکرد قابل‌قبول و فراتر از برنامه در جهت راه‌اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داشتند و با تلاش‌های صورت‌گرفته و ارائه تسهیلات به این واحدها، نتایج و دستاوردهای دولت در این زمینه بسیار فراتر از اهداف تعیین‌شده بود. وی اضافه کرد: برای سال‌جاری نیز هدف‌گذاری برای احیاء و راه‌اندازی واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل افزایش یافته، ضمن آنکه تاکید شده است فقط به واحدهایی تسهیلات پرداخت شود که بتوانند تولید و اشتغال در واحدهای خود را حداقل ۱۰درصد افزایش دهند. جهانگیری ادامه داد: البته بانک‌ها از این حق برخوردار هستند که چنانچه تشخیص دهند یک واحد تولیدی شرایط احیا و افزایش تولید و اشتغال را ندارد، از پرداخت تسهیلات به این واحدها خودداری کنند اما لازم است که حتما اینگونه موارد و دلایل عدم پرداخت تسهیلات به این دست از واحدهای تولیدی را به ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی در زمینه تسهیل تولید اطلاع دهند.

تامین مالی طرح‌های نیمه تمام

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای تامین منابع مالی از طریق نظام بانکی برای تکمیل ۶ هزار طرح نیمه‌تمام که میزان پیشرفت فیزیکی آنها بالای ۶۰ درصد است و برنامه دیگر مبنی بر نوسازی ۵ هزار واحد تولیدی، گفت: لازم است نظارت دقیقی بر اجرای این برنامه‌ها وجود داشته باشد و دبیرخانه ستاد، شرایط بازدیدهای میدانی و گزارش‌گیری از روند اجرای این برنامه‌ها را فراهم کند. وی همچنین با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه تسهیلات به بنگاه‌های صنفی تولیدی و خدمات فنی، آن را اقدامی موثر در افزایش تولید و اشتغال کشور دانست و افزود: لازم است بانک مرکزی پس از مذاکره و توافق نهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این پیشنهاد را بر اساس سیاست‌های خود در قالب دستورالعمل‌های بانک مرکزی و تکمیل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی این بانک به بانک‌های عامل ابلاغ کند.

در این جلسه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مراحل تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی و بررسی مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی برای تدوین این شاخص ارائه کرد.

وی همچنین با اشاره به تقویت رشد اقتصادی پویا در سال های ۹۳ و ۹۴، بهبود فضای کسب و کار، افزایش سهم بخش خصوصی، کاهش شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی، کاهش نوسانات تورم و افزایش نقش درآمدهای مالیاتی را از جمله عوامل این رشد برشمرد و گفت: در دو سال اخیر رشد اقتصادی و ضریب مقاومت و تاب آوری اقتصاد کشور افزایش مناسبی داشته است.