خانه ملت: عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: تمامی مبادلات گازی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در چارچوب قانون بوده و گاز مجانی به این کشور تحویل داده نشده است. رئیس دیوان محاسبات افزود: براساس حسابرسی‌های دیوان محاسبات قراردادی بین جمهوری اسلامی و ترکیه در سال ۱۹۹۶ میلادی برای صادرات گاز منعقد شد که این قرارداد براساس قوانین بین‌المللی انجام شده است.

تمامی مبادلات گازی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکیه‌ای در چارچوب قانون است و براساس قرارداد پیش‌بینی شده است تا هر سه سال یک بار در رابطه با محتوای قرارداد در صورت لزوم بین دو کشور مذاکراتی صورت گیرد و در صورت اینکه اختلاف فی‌مابین حل نشود یک داور بین‌المللی در سوئیس در این رابطه رای نهایی صادر کند. او یادآوری کرد: دولت ترکیه براساس ظرفیت قرارداد اقامه دعوا کرد و با توجه به اینکه مذاکرات با ایران به نتیجه نرسیده بود بحث از طریق کمیته داوری بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و ترکیه‌ای‌ها در سال ۲۰۰۵ میلادی ادعا کردند که ایران گاز را به آنها گران می‌فروشد و این باعث شد که حدود ۵/ ۱۲ درصد قیمت گاز براساس رای کمیته داوری کاهش یابد که بیانگر یک میلیارد دلار کاهش بود. عادل آذر افزود: ادعای دوم ترکیه‌ای‌ها این بود که قیمت گاز صادراتی ۲۵ درصد گران است که کمیته داوری بین‌المللی با توجه به فرمول‌ها، قراردادهای فرآورده‌های نفتی در سطح بین‌الملل رای به این موضوع داد که به جای ۲۵ درصدی که ترکیه‌ای‌ها ادعا می‌کردند به آنها گران‌فروشی شده ۳/ ۱۳ درصد باید قیمت گاز توسط ایران کاهش یابد که معادل ۹/ ۱ میلیارد دلار بود. او گفت: دولت ایران توافق کرد که در قبال صادرات گاز به ترکیه مبلغ مذکور را در ۱۸ ماه تسویه کند؛ بنابراین براساس بدهی که باید به ترکیه‌ای‌ها پرداخت می‌شد به جای پول به آنان گاز تحویل داده شد.