معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: «مصوبه اسفند ماه سال گذشته هیات وزیران درخصوص افزایش امتیاز حقوق مبنای کارکنان دستگاه‌های دولتی به‌زودی تقدیم شورای‌عالی حقوق و دستمزد می‌شود.» این مقام مسوول تاکید کرد که دیگر مانند گذشته، اجرای برخی ظرفیت‌های قانونی در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت منوط به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی نیست و سازمان اداری و استخدامی کشور برای همه دستگاه‌ها به‌صورت سراسری اجرا خواهد کرد. این امر در جهت رفع برخی تبعیض‌هایی است که در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت وجود داشته است.

علی اکبر اولیا در گفت‌وگو با «ایرنا» در مورد علت تاخیر در اجرای مصوبه هیات وزیران از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، توضیح داد: «این مصوبه مربوط به همه دستگاه‌های اجرایی نیست و فقط شامل دستگاه‌هایی است که تاکنون از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نشده‌اند.»

او افزود: «برخی دستگاه‌های دولتی بر اساس مجوزی که قبلا از دولت یا مجلس گرفته‌اند، توانسته‌اند از افزایش حقوق استفاده کنند در حالی که برخی دستگاه‌ها سال‌ها از این افزایش‌ها بی‌بهره بوده‌اند.»هیات وزیران ۱۸ اسفند سال ۱۳۹۵ و در آخرین روزهای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، سرانجام تصمیم به اجرای بند الف ماده ۵۰ این قانون گرفت و بخشنامه افزایش امتیازات مربوط به حقوق مبنای کارکنان دولت را ابلاغ کرد.معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور درخصوص وضعیت ناهماهنگ و تبعیض آمیز اجرای قانون به ویژه در زمینه افزایش حقوق و دستمزد در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: «از این پس سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان متولی نظام پرداخت دولت اجازه چنین بی‌عدالتی‌هایی را نخواهد داد و تلاش خواهد کرد، هر آنچه به حقوق کارکنان دولت مربوط شود را برای همه به‌طور یکسان اجرا کند.»

اولیا تاکید کرد: «دیگر مانند گذشته، اجرای برخی ظرفیت‌های قانونی در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت منوط به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی نیست و سازمان اداری و استخدامی کشور برای همه دستگاه‌ها به‌صورت سراسری اجرا خواهد کرد.»

او افزود: «در مورد تصویب نامه یاد شده نیز بسیاری از دستگاه‌ها پیشنهادهای خود را ارائه کرده‌اند، اما ما به همه آنها اعلام کرده‌ایم که به‌صورت سراسری عمل خواهد شد.»