سقوط رشد اقتصادی جبران شد

بازپس‌گیری اوج تولید پس از پنج سال

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به سطح ۵/ ۱۲ درصد و به بیشترین مقدار طی ربع قرن اخیر رسیده است. این رخداد در حالی است که نرخ تورم نیز در سال ۱۳۹۵ پس از یک ربع قرن، به سطح تک‌رقمی رسیده بود. آمارهای جدید بانک مرکزی علاوه‌بر ثبت رکورد قابل‌توجه، چند نکته قابل‌توجه را نیز منعکس می‌کند: «از شدت اثر بخش نفت در فصل زمستان نسبت به فصول قبل کاسته شده است»، «رشد بخش کشاورزی در فصل زمستان، به دمای صفر رسیده است»، «رشد منفی بخش ساختمان در فصل چهارم تعدیل شده است»، «رشد مصرف بخش خصوصی در فصل زمستان افزایش و از سطح رشد مصرف دولتی کاسته شده است» و «تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات روند افزایشی به خود گرفته، همچنین تشکیل سرمایه بخش ساختمان در فصل چهارم مثبت شده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به سطح ۵/ ۱۲ درصد و به بیشترین مقدار طی ربع قرن اخیر رسیده است. این رخداد در حالی است که نرخ تورم نیز در سال ۱۳۹۵ پس از یک ربع قرن، به سطح تک‌رقمی رسیده بود. آمارهای جدید بانک مرکزی علاوه‌بر ثبت رکورد قابل‌توجه، چند نکته قابل‌توجه را نیز منعکس می‌کند: «از شدت اثر بخش نفت در فصل زمستان نسبت به فصول قبل کاسته شده است»، «رشد بخش کشاورزی در فصل زمستان، به دمای صفر رسیده است»، «رشد منفی بخش ساختمان در فصل چهارم تعدیل شده است»، «رشد مصرف بخش خصوصی در فصل زمستان افزایش و از سطح رشد مصرف دولتی کاسته شده است» و «تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات روند افزایشی به خود گرفته، همچنین تشکیل سرمایه بخش ساختمان در فصل چهارم مثبت شده است.»

سال منحصر‌به‌فرد اقتصاد ایران

براساس آمارهای بانک مرکزی «نرخ تورم» در پایان سال 1395 به 9 درصد رسید و پس از ربع قرن با ثبت عدد «تک‌رقمی» کار خود را به پایان رساند. نکته جالب این است که نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 1395 با ثبت رقم 5/ 12 درصد به سطح دو‌رقمی رسیده است. این نرخ طی ربع قرن گذشته بیشترین مقدار رشد اقتصادی بوده است. البته باید تاکید کرد که این رقم براساس سال پایه سال 1390 محاسبه شده است و به‌طور تقریبی براساس سال پایه 1383 به سطح 10 درصد می‌رسد، اما حتی با تغییر سال پایه نیز رکورد 25 ساله بیشترین رشد اقتصادی حفظ می‌شود. در نتیجه اقتصاد ایران سال گذشته را با رشد اقتصادی دو‌رقمی و نرخ تورم تک‌رقمی پشت‌سر گذاشت. در حالی که دولت یازدهم در سال 1392، اقتصاد را با تورم دو‌رقمی در سطح 40درصد و رشد اقتصادی منفی تحویل گرفت.

بیشترین رشد اقتصادی ایران پس از انقلاب در سال 1361 به دست آمد که میزان رشد اقتصادی در این سال معادل 8/ 22 درصد بود. اما در سال‌های پس از آن باز رقم رشد اقتصادی در محدوده منفی قرار گرفت. این روند تا انتهای دهه 60 تداوم داشت، اما رشد اقتصادی در سال 1369 با ثبت رقم 14 درصد و در سال 1370 با ثبت رقم 3/ 12 درصد دو سطح قابل‌توجه از رشد اقتصادی را به نمایش گذاشتند. ولی پس از این مدت تا سال 1395، هیچ گاه رشد اقتصادی به سطح دو‌رقمی بازنگشته بود. مهم‌ترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی ایران را می‌توان اثر لغو تحریم‌ها در فروش نفت، افزایش نسبی قیمت برخی مواد صادراتی و افزایش تولید به‌خصوص در صنایع خودرویی دانست. با این حال کارشناسان معتقدند که تداوم این روند در سطح رشد بالای 10 درصد، امری کم احتمال است و در سال جاری به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سطح 3 تا 4 درصد ثبت شود. آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال 2017 به 3/ 3 برسد و بانک‌جهانی نیز در تازه‌ترین اظهارنظر پیش‌بینی کرده است که میزان رشد اقتصادی ایران در سال 2017 معادل با 4 درصد شود.

گذر از سطح سال ۱۳۹۰

آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که سطح تولید ناخالص داخلی در سال 1395 به 669 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 1390 رسیده است. این موضوع حاکی از آن است که سطح تولید ناخالص داخلی از سال 1390 بیشتر شده است. سطح تولید ناخالص داخلی براساس قیمت ثابت سال 1390 معادل با 636 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که میزان تولید ناخالص داخلی از سطح سال 1390 گذر کرده است. در حال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد که میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1395 نسبت به سال 1392 معادل با 85 هزار میلیارد تومان براساس قیمت‌های ثابت بیشتر شده است. با این محاسبات می‌توان عنوان کرد که حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1395، به بیشترین مقدار در تاریخ اقتصاد ایران رسیده است. البته براساس آمارها میزان درآمد سرانه در سال 1395 هنوز به به میزان درآمد سرانه در سال 1386 نرسیده است.

کاهش اثر منفی بخش ساختمان

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال 1395 براساس سال پایه 1390 به سطح 5/ 12 درصد رسیده است. بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در سال گذشته نشان می‌دهد که بخش «نفت» بیشترین سهم را در افزایش نرخ رشد اقتصادی بر عهده داشته است. براساس آمارهای منتشر شده بخش نفت با اثر فزاینده معادل با 8/ 9 واحد درصدی بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، اثرگذارترین بخش بر تحرک تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بوده است. پس از بخش‌ نفت بخش «صنعت» با اثر فزاینده معادل با 8/ 0 واحد درصد و بخش‌های «بازرگانی، رستوران و هتل‌داری» و «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» با اثرفزاینده معادل با 7/ 0 واحد درصدی بیشترین اثر را بر افزایش تولید ناخالص داخلی در سال گذشته داشته‌اند. برآیند اثر سایر فعالیت‌ها بر تحرک تولید ناخالص داخلی در سال گذشته نیز معادل با نرخ رشد 5/ 0 واحد درصدی بوده است. در میان گروه‌های مختلف گزارش شده، تنها بخش ساختمان در سال گذشته اثر کاهنده‌ای بر رشد اقتصادی کشور داشته است. کاهش ارزش افزوده این بخش در سال گذشته در نهایت اثرکاهنده معادل با 8/ 0 واحد درصد بر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته داشته است. این در حالی است که در سال 1394 نیز بخش ساختمان به تنهایی اثر کاهنده معادل با 2/ 1 واحد درصد بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته و یکی از عوامل منفی بودن رشد اقتصادی در سال قبل بوده است، اما مقایسه این دو سال نشان می‌دهد که از اثر منفی بخش ساختمان در رشد اقتصادی کاسته شده است.

کمرنگ شدن اثر نفت

بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی در سال 1395 در مقایسه با سال پیش، اثر تمامی گروه‌های اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است و گروه‌های «صنایع و معادن» و «خدمات» که در سال گذشته، به علت کاهش ارزش افزوده ایجاد شده باعث کاهش حدود 3 واحد درصدی تولید ناخالص داخلی کشور شده بودند، در سال 1395 در یک دوربرگردان محسوس، اثر فزاینده معادل با 5/ 2 واحد درصدی (گروه صنایع و معادن معادل با 6/ 0 و گروه خدمات معادل با 9/ 1 واحد درصد) بر رشد اقتصادی کشور داشته‌اند. بر مبنای آمار منتشر شده اگرچه بخش نفت در سال 1395 در تمامی فصول نقش اهرم اصلی افزایش تولید ناخالص داخلی کشور را برعهده داشته است، اما نقش فعالیت‌های نفتی در رشد تولید ناخالص داخلی که در سه فصل ابتدایی سال گذشته همواره در حال تقویت بود و از 9 درصد در فصل بهار به بیش از 12 درصد در فصل پاییز رسیده بود، در زمستان با کاهش حدود 4 واحد درصدی در مقایسه با فصل پاییز به حدود 3/ 8 درصد رسیده است. با توجه به گشایش حاصل از برجام و سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه نفتی بخش نفت در سال گذشته نقش غیرقابل انکاری در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور داشته است. اما کاهش نقش نفت در رشد اقتصادی کشور در ربع پایانی سال گذشته این انگاره را در ذهن تقویت می‌کند که ظرفیت عملی بخش نفت در تحریک تولید ناخالص داخلی پس از احیای جایگاه ایران در بازارهای جهانی رو به تحلیل گذاشته است؛ بنابراین در صورتی که نیروی محرکه رشد در آینده از سایر بخش‌های اقتصادی تامین نشود، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بالایی را برای چند دوره پیش رو متصور بود.

کمرنگ‌شدن اثر نفت

بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال 1395 ارزش تولیدات بخش کشاورزی به قیمت ثابت در مقایسه با دوره مشابه پیشین معادل با 2/ 4 درصد افزایش یافته است. برآوردهای انجام‌شده در این زمینه حکایت ازآن دارد که تولید محصولات باغی و محصولات زراعی در سال گذشته نسبت به دوره مشابه پیشین به ترتیب معادل با 1/ 6 و 2/ 8 درصد رشد کرده است. بر مبنای محاسبات بانک مرکزی، ارزش محصولات دامی تولید شده در سال گذشته نیز در مقایسه با دوره مشابه پیشین حدود 5/ 4 درصد افزایش یافته است. بر مبنای برآوردهای اولیه، به‌دنبال بازیابی نقش ایران در بازرهای جهانی نفت در سال گذشته، ارزش تولیدات گروه نفت در مقایسه با دوره مشابه پیشین حدود 62 درصد افزایش یافته است.برآیند این فعل و انفعالات نفتی در سال گذشته اثر فزاینده معادل با 8/ 9 درصدی بر تولید ناخالص داخلی بوده است.

تولیدات بخش صنایع و معادن نیز که در سال 1394 رشد منفی 6 درصدی را به ثبت رسانده بود، در سال گذشته در مقایسه با دوره مشابه پیشین معادل 2/ 2 درصد افزایش یافته است. در میان اجزای مختلف این گروه بخش‌های «صنعت» و «آب، برق و گاز» با نرخ رشد حدود 8/ 6 درصدی بیشترین رشد اقتصادی و بخش «ساختمان» با تجربه رشد منفی 13 درصدی کمترین میزان رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است. بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بخش ساختمان در سال گذشته تنها بخش منقبض‌شده در اقتصاد ایران بوده است. به این ترتیب دوره رکود بخش ساختمان که از سال 1391 آغاز شده بود به مدت نیم‌دهه ادامه یافته است. اگرچه گزارش مرکز پژوهش‌ها مبنی بر افزایش 100 درصدی بودجه عمرانی کشور در سال گذشته انگاره تقویت دولتی بخش ساختمان و کاهش عمق رکود در بخش ساختمان را در ذهن تقویت می‌کند؛ اما کاهش بیش از 14 درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان در نهایت این اثر را تا حدود زیادی خنثی کرده است. این بخش پیشران اقتصادی در سال 1394 نیز رشد اقتصادی منفی و حدود 15 درصد داشته است. بر مبنای آمارهای منتشرشده از سوی بانک‌ مرکزی بخش خدمات نیز در سال گذشته رشدی حدود 6/ 3 درصد داشته‌است.

رشد از زاویه هزینه‌ها

بر مبنای بر آوردهای بانک مرکزی در سال 1395 مصرف نهایی بخش خصوصی در حدود 8/ 3 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد مصرف نهایی بخش خصوصی در سال 1394 را منفی 5/ 3 درصد گزارش داده‌است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی هزینه نهایی بخش خصوصی در نیمه دوم سال گذشته سرعت انبساط بیشتری در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته داشته است. محاسبات نشان می‌دهد نرخ رشد هزینه نهایی در 6 ماه نخست سال گذشته در حدود 5/ 2 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد هزینه بخش خصوصی در نیمه پایانی سال گذشته بیشتر از 13 درصد بوده ‌است؛ بنابراین تقاضای بخش خصوصی طی سال 1395 روند صعودی را طی کرده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته باوجود افزایش تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد هزینه نهایی در بخش دولتی کمتر از سال 1394 بوده‌ است. بر مبنای آمارهای منتشرشده در سال 1394 (با وجود منفی بودن نرخ رشد اقتصادی) نرخ رشد هزینه‌ نهایی دولت 8/ 4 درصد بوده است؛ اما در سال گذشته با وجود افزایش بیش از 14 واحد درصدی نرخ رشد اقتصادی، رشد هزینه‌های دولت 7/ 3 درصد بوده است. نکته قابل‌توجه این است که رشد هزینه مصرفی دولت در فصل چهارم سال 1395 با ثبت 3/ 0 درصد نسبت به فصل دوم و سوم بسیار پایین‌تر است.

تعدیل رشد منفی تشکیل سرمایه

رشد تشکیل سرمایه در سال 1395 مانند سال 1394 منفی بوده است؛ اما از شدت رشد منفی آن کاسته شده است. این مقدار در سال 1394منفی 12 درصد بوده که در سال 1395 به منفی 7/ 3 درصد تعدیل شده است. تشکیل سرمایه در دو بخش «تشکیل سرمایه ماشین‌آلات» و «تشکیل سرمایه ساختمان» تقسیم‌بندی می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که رشدتشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سال 1395 مثبت شده است.

می‌توان گفت علت اصلی کاهش تشکیل سرمایه، عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان بوده است؛ چراکه در میان اجزای تشکیل‌دهنده سرمایه ثابت در سال 1395 میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در حدود 6/ 5 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ رشد این متغیر برای سال 1394 در حدود منفی 15 درصد بوده است. با توجه به مثبت شدن نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سال گذشته می‌توان انتظار داشت که در سال پیش‌رو بخش صنعت نقش بیشتری در تحرک اقتصادی کشور ایفا کند. این در حالی است که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان در پنجمین سال از رکود بخش مسکن منفی 4/ 7 درصد بوده است.

افزایش سهم ایران از کیک اقتصاد جهان

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته سهم ایران از کیک جهانی اقتصاد افزایش یافته است، چراکه از یک سو صادرات کالا و خدمات بیش از 40 درصد افزایش و از سوی دیگر واردات کالا و خدمات نیز بیش از 6 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در سال 1394 نرخ رشد واردات کوچکتر از منفی 12 درصد و نرخ رشد صادرات در حدود 12 درصد بوده است. بر مبنای برآوردهای بانک مرکزی خالص صادرات کالاها و خدمات نیز در سال گذشته در مقایسه با سال پیشین در حدود 63 درصد افزایش یافته است که البته بخش قابل‌توجهی از این رشد ناشی از افزایش سهم ایران در فروش نفت بوده است.

رشد ۶/ ۱ درصدی شاخص ضمنی

برمبنای گزارش منتشر شده، شاخص ضمنی کل تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 به ترتیب معادل 6/ 1 و 1/ 7 درصد رشد کرده است. شاخص ضمنی قیمت (GDP Deflator) برخلاف شاخص قیمت مصرف‌کننده که سبد مشخصی از کالا و خدمات را در برمی‌گیرد، میزان تورم در مجموعه بزرگتری از اقتصاد را ارائه می‌کند، بنابراین می‌تواند چشم‌انداز جامع‌تری از وضعیت تورم در کشور را مشخص کند. شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌دلیل آنکه در بر گیرنده تمامی کالاها و خدمات مصرفی ممکن در سطح اقتصاد نبوده و تنها بخشی از کالاها و خدمات (حدود 310 قلم) را در برمی‌گیرد به‌خوبی نمی‌تواند آثار افزایش نقدینگی را روی قیمت کالاها و خدمات نشان دهد. در حالی که شاخص ضمنی تعدیل تولید ناخالص داخلی به‌دلیل آنکه بر آمده از ارزش افزوده تمام کالاها و خدمات است، بهتر می‌تواند آثار قیمتی نقدینگی را بیان کند. به عقیده کارشناسان با در نظر گرفتن شاخص ضمنی قیمت به جای شاخص مصرف‌کننده، گسست کمتری بین افزایش حجم نقدینگی و تورم مشاهده خواهد شد. بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته شاخص ضمنی گروه‌های «کشاورزی»، «صنایع و معادن» و خدمات در سال 1395 به ترتیب معادل 6/ 1، 8/ 3 و 9/ 9 درصد بوده است. می‌توان گفت که این اعداد نشان می‌دهد که نقدینگی هدایت شده به بخش‌های مولد کشور در سال گذشته، بیشتر به سمت بخش خدمات متمایل بوده است. بر مبنای آمارهای منتشر شده در سال پشت‌سرگذاشته‌شده، شاخص ضمنی قیمت در گروه نفت در مقایسه با سال گذشته در حدود 7 درصد کاهش یافته‌است.