مجلس از پاسخهای وزیر اقتصاد قانع شد
دنیای اقتصاد: علی طیبنیا، وزیر اقتصاد دیروز به بهارستان رفت و به دو سوال نمایندگان مجلس پاسخ داد؛ پاسخهایی که از منظر مجلسیها قانعکننده بود. او در پاسخ به سوال پنج نماینده درباره عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر توسط بانک مسکن به بانک مرکزی، با اشاره به اینکه بانک مسکن وجوه اداره شده، ندارد بلکه در بازار بین بانکی نیز بدهکار بوده و کسری دارد، گفت: بانک مسکن تاکنون یک میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۷۸ مورد از ۲ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۸۷ واحد مورد تعهد خود را تکمیل کرده و تعدادی از واحدها نیز بنا به دلایلی که از حیطه نفوذ بانک مسکن و وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج است، تاکنون تکمیل نشدهاند.
دنیای اقتصاد: علی طیبنیا، وزیر اقتصاد دیروز به بهارستان رفت و به دو سوال نمایندگان مجلس پاسخ داد؛ پاسخهایی که از منظر مجلسیها قانعکننده بود. او در پاسخ به سوال پنج نماینده درباره عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر توسط بانک مسکن به بانک مرکزی، با اشاره به اینکه بانک مسکن وجوه اداره شده، ندارد بلکه در بازار بین بانکی نیز بدهکار بوده و کسری دارد، گفت: بانک مسکن تاکنون یک میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۷۸ مورد از ۲ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۸۷ واحد مورد تعهد خود را تکمیل کرده و تعدادی از واحدها نیز بنا به دلایلی که از حیطه نفوذ بانک مسکن و وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج است، تاکنون تکمیل نشدهاند. طیبنیا گفت: با توجه به بررسیهای انجام شده و عدم توان مالی دولت برای تامین کسری محاسبه شده، مقرر شد کسری مذکور از محل وصول اقساط مسکن مهر با استمهال ۷ ساله پرداخت خطوط اعتباری بانک مسکن تامین شود، یعنی استمهال ۳ ساله اولیه برای تامین مالی طرح مسکن مهر بود و این استمهال ۷ ساله بعدی که مجموعا به ۱۰ سال ارتقا یافت برای این بود که بتوان این پروژه مهم یعنی حساب صندوق پسانداز یکم را اجرایی کرد. او ادامه داد: با افتتاح حساب صندوق پسانداز مسکن و تامین کسری منابع آن از محل وصولی مسکن مهر این امکان برای بانک مسکن فراهم شده است که در اواسط سال ۹۵ نرخ سود تسهیلاتی از محل حساب مذکور را بدون اتکا به منابع یارانهای پس از حدود ۲۵ سال تکرقمی کند و در بافتهای فرسوده ۸ درصد و در سایر مناطق به ۵/ ۹ درصد کاهش دهد. وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوال نمایندگان درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی، این واگذاری را کاملا منطبق با قانون خواند.
ارسال نظر