دنیای اقتصاد: روز چهارشنبه «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)» تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی خود را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش رشد اقتصاد جهانی، افزایشی باشیب آهسته است. در سال ۲۰۱۶ اقتصاد جهانی رشد ۳ درصدی را تجربه کرد، درحالی که انتظار می‌رود این رشد در سال ۲۰۱۷ به سطح ۵/ ۳ درصد برسد. این سازمان پیش‌بینی کرده است در سال ۲۰۱۷ در میان کشورهای عضو همانند سال گذشته هندی‌ها بالاترین رشد اقتصادی را خواهند داشت (۳/ ۷ درصد). پس از هند، چین با رشد ۶/ ۶درصد در سال ۲۰۱۷ سریع‌ترین رشد اقتصادی را میان ۳۵ کشور عضو این سازمان خواهد داشت. گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به استناد گزارش «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» به بررسی چشم‌انداز اقتصادهای بزرگ دنیا می‌پردازد. وضعیت اقتصاد جهانی در سالی که گذشت خوب بود. شاخص‌های اطمینان، تولیدات صنعتی، شاخص‌های مهم اشتغال و جریان تجارت بین‌المللی در اکثر اقتصادهای مهم وضعیت رو به بهبود داشته‌اند. البته در کنار این نقاط مثبت، قرار گرفتن در مسیر رونق به اندازه‌ای نیست که اقتصاد جهانی را به سطح حداکثری تولید و کاهش نابرابری‌های اقتصادی سوق دهد. از طرفی شوک‌های سیاسی و سیاستی می‌تواند نااطمینانی‌های مالی را متوجه اقتصاد جهانی سازد.

بر این اساس «سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی و توسعه»‌ پیش‌بینی کرده رشد اقتصاد جهانی از سطح ۳ درصد در سال گذشته به حدود ۵/ ۳ درصد تا پایان سال جاری افزایش یابد، رشدی که در سال ۲۰۱۸ به ۶/ ۳ درصد خواهد رسید. در میان ۳۵ کشور عضو این سازمان نیز هند بالاترین رشد اقتصادی را در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواهد داشت (رشد اقتصادی این کشور در این سال‌ها به ترتیب ۳/ ۷ و ۷/ ۷ درصد خواهد بود). همچنین چین در میان اقتصادهای بزرگ جهانی، رده دوم بالاترین رشد اقتصادی را در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تجربه خواهد کرد‌ و به ترتیب در این سال‌ها رشد اقتصادی ۶/ ۶ و ۴/ ۶ درصد را به‌دست خواهد آورد. به گزارش «سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی و توسعه»، در سال‌های اخیر بهبود به نسبت خوبی در رشد اشتغال حاصل شد و در حال حاضر نرخ مشارکت نیروی کار نسبت به سال‌های قبل از بحران مالی در سطح بالاتری قرار دارد، گرچه کیفیت اشتغال (میزان ساعات کاری و میزان شغل‌های پاره‌وقت) نزول کرده است. از طرفی شکاف بهره‌وری و دستمزدهای واقعی نیز بیشتر شده است. بنابراین گرچه چشم‌انداز و خروجی کلی بازارهای نیروی کار بهبود یافته، اما رفاه کارگران دچار افت شده است. از دیگر بخش‌های مورد بررسی این گزارش وضعیت تجارت جهانی است. رشد تجارت جهانی گرچه در سال گذشته احیا شد، اما هنوز ضعیف‌تر از سطحی است که در سال‌های قبل از بحران مالی وجود داشت. رشد تکنولوژی و یکپارچگی بیشتر تجاری در زنجیره‌های ارزش جهانی، باعث ایجاد بازارهای جدید و ارتقای بهره‌وری شده است.

دسترسی به تنوع بیشتری از کالاها و خدمات در قیمت‌های ارزان‌تر رفاه و قدرت خرید مصرف‌کنندگان (به‌خصوص افراد کم‌درآمد) را افزایش داده است. به گزارش این نهاد، نااطمینانی‌های مالی بر پیش‌بینی‌ها سایه انداخته است. شوک‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری می‌تواند افزایش قیمت دارایی‌ها را شدت بخشد و از کانال‌های مختلف اثرات منفی ایجاد کند. قیمت‌های جهانی بازارهای سهام با وجود چشم‌انداز نه چندان مثبت رشد اقتصادی و تورم، افزایش یافته و به سطح بی‌سابقه‌ای در آمریکا و آلمان رسیده است. به‌علاوه حدود ۱۲ هزار میلیارد دلار از اوراق قرضه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (۳۲ درصد از کل اوراق بهادار)، با بازدهی منفی دادوستد می‌شوند. به گزارش «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» در حال حاضر هر کشور مجموعه‌ای از سیاست‌های مجزا و مستقل را برای افزایش اشتغال و بهره‌وری به‌کار می‌گیرد. اما بر اساس برنامه‌ریزی‌های این نهاد، کشورها باید به اتخاذ اولویت‌های مشترک روی آورند، اولویت‌هایی که به هم‌افزایی اثرات سیاست‌ها می‌انجامد. در این رابطه، برخی از این اولویت‌ها عبارتند از پاسخگویی به پرسش‌هایی از این دست: چطور رسیدگی به وام‌های معوق به پویایی کسب‌وکارها می‌انجامد و چطور سیاست‌های بازار کار تحت محیط کسب‌وکار رقابتی عملکرد بهتری دارند و... بنابراین برای عملکرد بهتر نظام اقتصادی و منتفع شدن تمام مردم، روش‌های سیاستی یکپارچه نیاز است و سیاست‌گذاران باید در کنار ملاحظات داخلی، همکاری‌های بین‌المللی خود را حداکثر کنند.