رونق غیرنفتی با عبور از سه سوءتفاهم محقق می‌شود
سکوی ارزی جهش تولید
دنیای اقتصاد: مطابق بررسی‌ها، سه سوءتفاهم باعث شده که سیاستگذاری ارزی در رونق اثرگذاری خود را از دست بدهد. سوءتفاهم نخست که ریشه مبنایی دارد، معتقد است افزایش نرخ ارز موجب تضعیف پول ملی می‌شود، حال آنکه در واقعیت سیاست تثبیت ارز، باعث تجمیع فشار تورم در اقتصاد شده و در نهایت با جهش ارز، تضعیف پول ملی با شدت بیشتری رخ می‌دهد. سوءتفاهم دوم که ریشه مقایسه‌ای دارد، افزایش نرخ ارز را با سیاست تضعیف مصنوعی پول ملی سایر کشورها مقایسه می‌کند. حال آنکه در شرایط کنونی، نرخ ارز در تعادل نیست و افزایش نرخ ارز به معنای حرکت به سوی تعادل و نه تضعیف مصنوعی است.
دنیای اقتصاد: مطابق بررسی‌ها، سه سوءتفاهم باعث شده که سیاستگذاری ارزی در رونق اثرگذاری خود را از دست بدهد. سوءتفاهم نخست که ریشه مبنایی دارد، معتقد است افزایش نرخ ارز موجب تضعیف پول ملی می‌شود، حال آنکه در واقعیت سیاست تثبیت ارز، باعث تجمیع فشار تورم در اقتصاد شده و در نهایت با جهش ارز، تضعیف پول ملی با شدت بیشتری رخ می‌دهد. سوءتفاهم دوم که ریشه مقایسه‌ای دارد، افزایش نرخ ارز را با سیاست تضعیف مصنوعی پول ملی سایر کشورها مقایسه می‌کند. حال آنکه در شرایط کنونی، نرخ ارز در تعادل نیست و افزایش نرخ ارز به معنای حرکت به سوی تعادل و نه تضعیف مصنوعی است. سوءتفاهم سوم که ریشه حمایتی دارد تاکید می‌کند که افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه تولید می‌شود. این در حالی است که بنگاه‌هایی که ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند، به‌دلیل افزایش قدرت رقابت‌پذیری در مجموع از این سیاست سود می‌برند. مجموع این سوءتفاهم‌ها باعث شده که اقتصاد کشور از یک ابزار کلیدی در جهت رونق اقتصادی محروم شود که در صورت هماهنگ‌سازی نرخ ارز با واقعیات اقتصاد، تولید می‌توانست از این سکو جهش کند. البته باید تاکید کرد تعدیل نرخ ارز، شرط لازم برای ایجاد رونق در اقتصاد است و موازی آن، باید سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح شوند؛ در غیر این صورت، سیاست ارزی، اثربخش نخواهد بود.
نتایج بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که افزایش نرخ واقعی ارز به اندازه یک درصد در اقتصاد ایران، باعث رشد ۶۴/ ۰ درصدی در صادرات غیرنفتی می‌شود. این پژوهش تاکید می‌کند که افزایش واقعی نرخ ارز شرط لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی است و برای اثرگذار بودن این سیاست، باید سیاست‌های صحیح پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم و بدهی‌های دولت، صورت گیرد. دیگر یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که اثرگذاری اثر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در کوتاه‌مدت کمتر از مقدار بلندمدت آن است. در نتیجه سیاستگذاری باید بر اثرگذاری ملموس این سیاست، اعتمادسازی و برنامه‌ریزی بلندمدت باشد.
دو سوءتفاهم در نرخ ارز
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، نبود یک نظام ارزی مناسب بوده است که از یکسو بتواند حمایت از تولید را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر، از ایجاد شوک‌های قیمتی بپرهیزد. پس از ثبات نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۲ و افت نوسان‌های ارزی، انتظار می‌رفت که نرخ ارز در یک مکانیزم مشخص برای حمایت از صادرات افزایش یابد، اما با وجود اینکه نرخ تورم در سطح بالایی وجود داشت، نرخ ارز اسمی، با نرخ تورم تعدیل نشد و در حقیقت نرخ ارز واقعی حداقل در این سال‌ها افزایش نیافته است؛ بنابراین نرخ ارز اسمی از سطح تعادلی آن کمتر ارزیابی می‌شود و برای رسیدن به سطح تعادلی و عدم اثرگذاری منفی برای قدرت صادراتی، باید نرخ ارز واقعی افزایش یابد.
اما در این مسیر دو سوءتفاهم وجود دارد، سوءتفاهم نخست به تفسیر افزایش نرخ واقعی ارز بازمی‌گردد. برخی به اشتباه تصور می‌کنند افزایش نرخ واقعی ارز به معنای تضعیف ارزش پول ملی است.سابقه تاریخی نشان می‌دهد تعدیل‌های صورت‌گرفته در نرخ ارز و تاکیدهای مطرح شده از سوی کارشناسان در واقع واکنشی به نرخ تورم انباشته شده در اقتصاد ایران بوده است. در اقتصاد ایران به‌واسطه اثر‌پذیری از سیاست‌های کج‌دار و مریز نرخ تورم در سطوح بالاتری از نرخ تورم جهانی بوده است. بالا نگه‌داشتن ارزش ریال در برابر ارز کشورهای طرف تجارت موجب کاهش قدرت خرید فعالان اقتصادی داخلی و دست بالا داشتن طرف‌های تجاری خارجی است؛ بنابراین با هدف حفظ قدرت رقابت‌پذیری از افزایش نرخ ارز واقعی سخن گفته می‌شود.
سوءتفاهم به مقایسه ایران با برخی کشورها از جمله چین بازمی‌گردد. به اعتقاد کارشناسان دفاع از افزایش نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران نباید با تضعیف مصنوعی دیگر کشورها که نرخ ارز خود را پایین‌تر از حد تعادلی نگه می‌دارند، یکسان انگاشته شود زیرا در کشورهایی مانند چین که ارز خود (یوآن) را در مقابل سایر اسعار، به شکل مصنوعی نگه می‌دارند، نرخ واقعی ارز را بالاتر از سطح تعادلی نگه می‌دارند، اما در اقتصاد ایران افزایش نرخ واقعی ارز برای رسیدن به سطح تعادلی است و به‌منظور این است که حفظ قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در مقابل سایر رقبای خارجی حفظ شود. در این خصوص بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز به میزان شکاف تورمی داخل و خارج، حداقل افزایش نرخ ارز است و وضعیت را بدتر نمی‌کند، اما برای حفظ مزیت تجاری، این افزایش باید بیشتر از شکاف تورمی باشد. سوءتفاهم سوم به اثر افزایش نرخ واقعی ارز بر هزینه‌های تولید بازمی‌گردد. برخی تصور می‌کنند افزایش نرخ ارز باعث می‌شود هزینه تولید کالاهای داخلی که مواد اولیه آن وارداتی است رشد داشته باشد.
عمده پژوهش‌های انجام شده و اظهارنظر‌های کارشناسی تاکید دارداگر میزان ارزش افزوده ایجاد شده در تولید کالا، کم باشد، چنین اتفاقی در بخش تولید رخ خواهد داد، اما اگر میزان ارزش افزوده کالا بالا باشد، دیگر مزیت‌ها باعث خواهد شد که افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگان به صرفه باشد. به بیان دیگر، هرچند که با افزایش نرخ ارز هزینه تولید افزایش می‌یابد، اما چون بخشی از ارزش نهایی کالای تولیدی منشأ داخلی دارد، مانند دستمزد، در نهایت با تضعیف پول ملی، کالای تولید داخل مزیت قیمتی بیشتری نسبت به کالای مشابه خارجی پیدا خواهد کرد و تقاضا برای کالای تولید داخل با تضعیف پول ملی بیشتر می‌شود؛ بنابراین به هیچ‌رو نمی‌توان این استدلال را پذیرفت که با تضعیف پول ملی تولیدکنندگان داخلی زیان می‌بینند. چین نمونه جالبی برای رد این سوءتفاهم است، این کشور بعد از آمریکا بزرگ‌ترین وارد‌کننده نفت به‌عنوان مواد اولیه تولید است، اما یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نیز به‌شمار می‌رود. در واقع با وجود وابستگی به نفت به‌عنوان مواد اولیه تولید و بالا نگه داشتن نرخ ارز، بازارهای صادراتی جهان را در اختیار دارد.
تفاوت نرخ ارز اسمی و واقعی
مطالعات بسیاری بر ضرورت تنظیم نرخ ارز برای بهبود صادرات غیرنفتی بررسی شده است. در این مطالعات بر تاثیر بررسی نرخ واقعی ارز تاکید شده است. در اقتصاد بین‌الملل، تفاوت میان نرخ اسمی و نرخ واقعی ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نرخ‌های اسمی ارز نرخی است که می‌توان با آن، نرخ پول یک کشور را با پول کشور دیگری مبادله کرد. اما نرخ حقیقی ارز نرخی است که در آن نرخ می‌توان کالاها و خدمات یک کشور را با کالاها و خدمات کشور دیگر مورد سنجش قرار داد.
در واقع نرخ واقعی ارز معادل نرخ اسمی ارز است که به میزان تفاوت تورم داخل و خارج کشور (کشورهایی که با ایران رابطه تجاری دارند) تعدیل می‌شود؛ بنابراین اثر تورمی، در متغیر واقعی وجود ندارد. در حالی که نرخ ارز یک مفهوم پولی است و ارزش نسبی دو پول را مورد سنجش قرار می‌دهد. نرخ واقعی ارز، یک متغیر حقیقی است که قیمت نسبی کالاهای تجاری و کالاهای غیرتجاری را بررسی می‌کند. نرخ واقعی ارز، معیار خوبی برای نشان‌دادن سطح رقابت‌پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است، در حقیقت نرخ واقعی ارز هزینه کالاهای تجاری تولید شده در داخل را اندازه‌گیری می‌کند. مکانیزم اثرگذاری نرخ واقعی ارز بر تجارت را می‌توان در دو حالت ترسیم کرد.در حالت اول افزایش در نرخ واقعی ارز تولید کالاهای تجاری را سودآورتر ساخته و موجب انتقال منابع از بخش‌های غیرتجاری به سمت تولید کالاهای تجاری می‌شود. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، منعکس‌کننده افزایش هزینه تولید کالاهای تجاری در داخل کشور می‌شود و اگر تغییری در قیمت‌های نسبی دیگر کشورهای جهان به‌وجود نیاید، این کاهش نرخ واقعی ارز نشان‌دهنده تضعیف توان رقابت بین‌المللی کالاهای ساخت کشور است. تغییرات و تحولات نظام‌های ارزی در چند دهه گذشته سبب شده است که در عصر حاضر مقوله نرخ واقعی ارز بیش از گذشته به‌عنوان متغیری کلیدی در سیاست‌های اقتصادی خودنمایی کند. چنانچه نرخ واقعی ارز به‌طور مناسب و در مسیر تعادلی تنظیم شود می‌تواند منشأ آثار مثبتی بر اقتصاد باشد و برعکس انحراف و شدت نوسانات آن، می‌تواند آثار منفی بر عملکرد اقتصاد بگذارد. در یک اقتصاد باز نرخ واقعی ارز به‌دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی، متغیری مهم به‌شمار می‌رود که سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی و تحولات اقتصادی، تاثیرات بسیاری بر آن می‌گذارند؛ بنابراین نرخ ارز نیز متغیری است که می‌تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
چالش‌های تثبیت نرخ واقعی ارز
در بین اقتصاددانان روی این موضوع توافق نظر وجود دارد که «تثبیت نرخ واقعی ارز» در سطحی نامناسب و انحراف آن از مسیر تعادلی، سبب کاهش چشمگیر در رفاه ملی از طریق تاثیر نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان می‌شود. مساله تنظیم نرخ ارز یکی از مسائل اساسی و پیچیده در کشورهای در حال توسعه است زیرا تعیین ارزش پول ملی یک کشور براساس پول‌های خارجی، باید به شکلی باشد که سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌المللی شود. حال اگر نرخ ارز، هماهنگ با تحولات و تغییرات اقتصادی تعدیل نشود، موجب انحراف نرخ واقعی ارز و تنظیم نامناسب آن شده و باعث جهت‌گیری نامطلوب در سیاست‌های کلان اقتصادی می‌شود. در چند دهه گذشته، اقتصاددانان و سیاستگذاران غالبا درباره عملکرد نرخ‌های واقعی ارز در کشورهای جهان سوم مطالعات زیادی داشته‌اند و اغلب اعتقاد بر این دارند که اعمال سیاست‌های نامناسب نرخ ارز ازسوی برخی کشورها، موجب تشدید بحران بدهکاری‌های بین‌الملل، وخامت وضعیت بخش کشاورزی، عدم تعادل تراز تجاری، عدم موفقیت سیاست‌های اصلاحی و تعدیلی در رفع مشکلات اقتصاد شده است. امروزه مباحث مربوط به اتخاذ و اجرای سیاست‌های مناسب نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه در حال گسترش است؛ بررسی‌های تجربی صورت گرفته در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در کشورهای آسیایی و آفریقایی نشان می‌دهد که ارتباطی قوی میان انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی و عملکرد شاخص‌هایی نظیر صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. سیاست کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی موجب افزایش در قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی می‌شود و در نتیجه رقابت‌پذیری در بین صنایع داخلی و در سطح بین‌المللی را افزایش خواهد داد و در این صورت مخارج از سمت کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی حرکت خواهد کرد.
اثر افزایش نرخ ارز بر صادرات
یک پژوهش با عنوان «بررسی تاثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران»، با استفاده از آمارهای سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۸۸، با تصریح یک مدل مناسب از روش اقتصادسنجی VECM اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی را بررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی از نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت پذیرفته است، براساس یافته‌های این پژوهش، افزایش نرخ واقعی ارز سبب بهبود صادرات می‌شود و در مقابل فرضیه تحقیق مبنی بر «بی اثر بودن اثر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی» رد شده است.
مطابق یافته‌های این پژوهش افزایش نرخ واقعی ارز به میزان یک درصد، صادرات غیرنفتی را به میزان ۶۴/ ۰ درصد افزایش می‌دهد که اثر مثبت این متغیر را بر صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد. این پژوهش تاکید می‌کند که سیاست کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی موجب افزایش در قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی می‌شود؛ بنابراین رقابت‌پذیری در بین صنایع داخلی در سطح بین‌المللی را افزایش خواهد داد و مخارج از سمت کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی حرکت خواهد کرد.
اثر ملموس در بلندمدت
دیگر نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی در کوتاه‌مدت کمتر از مقدار بلندمدت آن است، که این موضوع به‌دلیل وجود تورم است. در تایید این نکته پژوهش مذکور باید عنوان کرد که مشاهده اثر افزایش نرخ ارز در رشد مستلزم اعتمادسازی و صبوری سیاستگذاران است. تولید یک محصول خلق‌الساعه نیست که بی‌درنگ به افزایش نرخ ارز واکنش نشان دهد. سرمایه‌گذاری برای ایجاد توان تولیدی نیازمند افق برنامه‌ریزی روشن است. تنها زمانی اعتماد سرمایه‌گذار جلب می‌شود که افق سرمایه‌گذاری در بلندمدت روشن باشد و هیچ تولید‌کننده‌ای برای بهره‌برداری از منافع مقطعی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. پس لازم است سیاست‌گذار اعتماد تولیدکنندگان را با تضمین رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در بلندمدت جلب کند. از طرف دیگر، فرآیند تولید زمانبر است و مشاهده اثرات افزایش نرخ ارز در آمارها با وقفه اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر، بی‌کشش بودن تجارت خارجی نسبت به نرخ ارز را شاید بتوان به دوره‌ای طولانی از نرخ واقعی ارز بالا مرتبط دانست. این پژوهش اثر تغییرات دیگر متغیرها در صادرات غیرنفتی را نیز مورد بررسی قرار داده است. براساس یافته‌های این پژوهش، تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر صادرات غیرنفتی داشته است. افزایش ظرفیت تولیدی کشور، سبب رشد تولید در صنایع مختلف از جمله بخش صادرات می‌شود. افزایش تولید علاوه‌بر تامین تقاضای داخلی، افزایش عرضه صادرات را نیز به‌دنبال خواهد داشت. دیگر بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد، بهبود درآمد جهانی، افزایش در رابطه مبادله و بهره‌وری نیروی کار نیز در بهبود صادرات غیرنفتی نقش دارد.
شرط لازم و نه کافی
پژوهش حاضر در بخش پیشنهادها بر این نکته تاکید می‌کند که افزایش نرخ واقعی ارز، به تنهایی نمی‌تواند در افزایش صادرات غیرنفتی موثر باشد و می‌تواند شرط لازم برای بهبود صادرات نفتی باشد. در کنار این موضوع باید سیاست‌های مالی و پولی صحیحی اتخاذ کرد و عدم اجرای انضباط مالی در کشور که پیامد آن ایجاد کسری‌های بودجه لجام گسیخته است، علاوه‌بر ایجاد مشکلاتی نظیر «افزایش تورم» و «بدهی‌های دولتی» باعث خواهد شد تا اثرات کاهش ارزش پول داخلی بر صادرات غیرنفتی، آن چنان که باید، موثر واقع نشود.
در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت کنترل نرخ ارز پیش رود، خود به خود فشار بیشتری در جهت کاهش ارزش پول داخلی (گران شدن ضمنی نرخ ارز) ایجاد می‌شود که در نتیجه با افزایش قیمت مواد اولیه و شاخص سبب افزایش قیمت کالاهای تولیدی و افزایش قیمت‌های نسبی شده و اثر منفی بر صادرات خواهد گذاشت. این رخدادی است که در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اقتصاد کشور به وقوع پیوست و کنترل نرخ ارز در سال‌های قبل، موجب جهش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه شد که در نتیجه روی تولید کشور در آن سال‌ها اثر منفی گذاشت.
ارسال نظر