دنیای اقتصاد: مجلس شورای اسلامی روز گذشته گزارش خود از اقدامات نظارتی‌اش را در یک سال گذشته به نمایندگان ارائه کرد. حسین مظفر معاونت نظارت مجلس در نشست علنی روز گذشته مجلس گزارش مذکور را که مشتمل بر ۱۹ بخش در موضوعات مختلف است، قرائت کرد. براساس این گزارش، مقایسه عملکرد دولت یازدهم طی اجلاسیه چهارم دوره نهم و اجلاسیه اول دوره دهم مجلس نشان می‌دهد که خوشبختانه تعداد روزهای تاخیر رئیس‌جمهوری در ابلاغ قوانین به دستگاه‌های اجرایی و روزنامه رسمی ۵۳ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرآنلاین، در بخش تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان به رئیس‌جمهوری نیز در این گزارش تصریح شده است: نمایندگان در سال گذشته ۲ هزار و ۶۸۲ تذکر کتبی به وزیران داده‌اند که ۴۳۵ مورد مربوط به رئیس‌جمهوری است و ۱۴ مورد به وزیر اطلاعات بوده است. البته از این میزان تذکر به رئیس‌جمهوری ۷۶ مورد مربوط به عملکرد رئیس‌جمهوری و مابقی مربوط به دستگاه‌های زیر نظر ایشان است. در این گزارش همچنین آمده است: میزان تذکر کتبی نمایندگان در سال اول دوره دهم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد کاهش یافته است. همچنین در این مدت ۱۱۸۴ تذکر شفاهی نمایندگان به اعضای هیات‌وزیران و دستگاه‌های اجرایی به ثبت رسیده است.

وزیر اطلاعات رکورددار کمترین تذکر

همچنین در مقایسه تعداد سوالات مطرح شده از وزرا در صحن علنی با مدت مشابه در مجلس نهم که ۲۲ سوال در صحن علنی بررسی شده بود، حکایت از افزایش ۲۷ درصدی سوالات مطرح شده از وزرا در صحن علنی دارد. از تعداد کل سوالات نمایندگان، وزیر راه و شهرسازی با ۹۵ سوال مخاطبِ بیشترین و وزیر اطلاعات با ۶ سوال مخاطبِ کمترین سوال نمایندگان بوده‌اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش معاونت نظارت مجلس درخصوص عملکرد سال اول دوره دوازدهم درخصوص سوال از وزرا و رئیس‌جمهوری نیز آمده است: از مجموع ۷۸۰ تقاضای سوال از وزرا که به هیات‌رئیسه تقدیم شده است تعداد ۲۸ فقره پس از بررسی‌های صورت گرفته در صحن مطرح و در نهایت منجر به سه مورد عدم‌اقناع در صحن علنی و ارائه کارت قرمز به وزیر مربوطه شده و ۲۵ مورد دیگر موجب اقناع نمایندگان در صحن علنی شده است که در مقایسه با تعداد سوالات مطرح شده از وزرا در صحن علنی با مدت مشابه در مجلس دهم افزایش ۲۲ درصدی دارد.

در بخش تحقیق و تفحص نیز در این گزارش تصریح شده است: ۵۸ تقاضای تحقیق و تفحص در این مدت به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده است که از این تعداد یک پرونده برای تعیین محورهای تحقیق و تفحص به نمایندگان متقاضی عودت داده شده و ۵۷ پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است تا کمیسیون گزارش خود را مبنی‌بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیات‌رئیسه ارائه دهد. همچنین از این ۵۷ پرونده ارجاعی ۵ پرونده به‌دلیل انصراف متقاضیان مختومه و ۱۶ پرونده به هیات‌رئیسه ارسال شده است که از این تعداد گزارش ۱۰ پرونده در صحن علنی مطرح شده که منجر به تصویب ضرورت انجام تحقیق و تفحص ۸ پرونده و رد دو پرونده در صحن علنی شده است و گزارش ۶ پرونده نیز در انتظار طرح در صحن علنی است و ۳۶ پرونده موجود همچنان در حال رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در سال اول مجلس دهم سه وزیر پیشنهادی جدید از نمایندگان رای اعتماد گرفته‌اند و همچنین جلسه استیضاح یک وزیر دیگر نیز مورد طرح و بررسی قرار گرفت که پس از رای‌گیری وزیر مربوطه در سمت خود ابقا شد.