پاسخ به 7سوال در مورد کاسپین

دنیای اقتصاد: حواشی موسسه اعتباری کاسپین در روزهای اخیر، سر و صدای زیادی به پا کرده است. از یک طرف بانک مرکزی با دادن دو اطلاعیه در هفته‌های گذشته، از پرداخت مرحله‌ای سپرده اشخاص خبر داد و امید به حل معضل تعاونی‌های هشت‌گانه زیرمجموعه کاسپین قوت گرفت. از طرف دیگر سپرده‌گذارانی که متحمل خسران و فشار زیادی در این مدت شده‌اند، همچنان با برپایی تجمع و اعلام اعتراض خود به روند جدید در پیش گرفته نیز واکنش چندان مثبتی نشان ندادند. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش سعی دارد با بررسی شواهد و استدلال‌ها، محتمل‌ترین پاسخ‌ها را به ۷ سوال کلیدی پیرامون موسسه اعتباری کاسپین، بیابد.

اساس کاسپین

شاید اولین سوالی که به ذهن‌آید این است که در حال حاضر موسسه اعتباری کاسپین چه نقشی دارد و آیا باید تمامی تعهدات موسسات قبلی را انجام دهد؟

هما‌ن‌طور که بارها از سوی مسوولان بانک مرکزی اعلام شده، موسسه اعتباری کاسپین در اسفند ۹۴ از بانک مرکزی مجوز فعالیت می‌گیرد، اما این مجوز یک شرط دارد. شرط این است که اولین ماموریت این موسسه پیش از انجام هر فعالیتی، ساماندهی هشت تعاونی اعتبار غیر‌مجاز است. این هشت تعاونی عبارتند از: فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین. این هشت تعاونی پیش از سال ۹۴ در کشور فعالیت داشتند و هر کدام از آنها قصد داشتند که به‌طور جداگانه از بانک مرکزی مجوز بگیرند، اما شرایط بانک مرکزی را نتوانستند برآورده کنند. سپس قرار شد که این موسسات پس از انحلال، توسط موسسه اعتباری جدیدالتاسیس کاسپین ساماندهی شوند. سرمایه اولیه این موسسه ۳۰۰ میلیارد تومان بود، موسسه با این هدف تشکیل شده که بتواند طی یک فرآیند اقتصادی، تعهدات موسسات منحله را انجام دهد.

رویکرد جایگزین کاسپین

با این توضیح شاید این سوال پیش بیاید که آیا رویکرد اتخاذ شده در برابر ایجاد کاسپین رویکرد قابل دفاعی است؟ در واقع راه بهتری برای ادغام و ساماندهی موسسات غیر‌مجاز وجود نداشت؟

اگر کاسپین به وجود نمی‌آمد، مسیر ساماندهی این هشت موسسه باید از یک فرآیند قضایی طی می‌شد. این کار هم زمانبر بود و هم بستگی به احکام صادره و اموال کشف شده داشت. بر این اساس از جهت نیت که قصد ساماندهی موسسات در زمان کوتاه‌تر مطرح بود، قابل دفاع است، اما شاید در سیستم بانکی می‌توانست روش مناسب‌تری در فرآیند ادغام و ساماندهی اتخاذ شود.تجربه نشان داده که ادغام زمانی اجرا می‌شود که یک یا چند موسسه ضعیف با یک موسسه بزرگ و قوی در هم آمیخته شوند. در این روش موسسه بزرگ قوی، کسری‌های موسسه کوچک ضعیف را پوشش می‌دهد. در واقع با سازوکاری برای انگیزه‌سازی موسسه بزرگ تعهدات یک موسسه ضعیف به سامان می‌رسد. اما اتفاقی که در کاسپین افتاد از این رویکرد پیروی نمی‌کرد. در کاسپین چند موسسه ضعیف کوچک با هم ادغام شدند و خروجی آن، تولد یک موسسه بزرگ ضعیف شد. شاید انتخاب این روند باعث شد تا فرآیند ساماندهی از نظر زمانی طولانی شود و کار به شکل مدنظر پیش نرود.

نقطه ضعف عدم هماهنگی دستگاه‌ها

یک سوال مهم این است که چرا درحالی‌که پیش از انتقال دارایی‌ها، تابلوهای موسسات غیرمجاز هشت‌گانه به کاسپین تغییر یافت، اقدام لازم صورت نگرفت؟

یکی از نقاط ضعف مساله کاسپین همین موضوع بود، ناهماهنگی که بین دستگاه‌ها اتفاق افتاد موجب شد موضوع پیچیده‌تر شود. مسوولان بانک مرکزی چندین مرتبه تاکید کردند که با اتخاذ یک تصمیم غلط، تابلوها و دفترچه‌های موسسات هشت‌گانه غیرمجاز پیش از انتقال دارایی‌ها، به نام کاسپین تغییر یافت. این اشتباه از سوی مراجع قضایی رخ داده بود. موسسه فرشتگان در تاریخ اول شهریور ۹۴ منحل می‌شود. موسسه کاسپین نیز در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۴ از بانک مرکزی مجوز می‌گیرد. ماموریت اول این موسسه نیز ساماندهی موسسات منحله است. اما پیش از این ساماندهی،تابلو این موسسات به کاسپین تغییر نام می‌یابد. در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ یک مرجع قضایی در یکی از استان‌ها درباره پرونده تعاونی فرشتگان استنباطی می‌کند که موسسه کاسپین از ادغام ۸ تعاونی شکل گرفته است و برهمین اساس حکمی برای تغییر تابلوهای تعاونی منحله فرشتگان به کاسپین و صدور دفترچه کاسپین برای سپرده‌گذاران فرشتگان می‌دهد.

همین مساله این باور را در سپرده‌گذاران تقویت کرد که در موسساتی سپرده‌گذاری می‌کنند که دارای مجوز بانک مرکزی هستند. سکوت بانک مرکزی در آن زمان نیز به شکل‌گیری این باور کمک کرد.بعد از این اتفاق مدیران موسسه کاسپین به این دستور قضایی اعتراض می‌کنند. همان مرجع در دستوری دیگر تاکید می‌کند که تعویض تابلو و تغییر دفترچه به معنای مسوولیت موسسه کاسپین در پرداخت سپرده تعاونی‌های منحله نیست، بلکه کسری دارایی به عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله است. کاسپین تا دو هفته گذشته اجازه ایجاد شعبه نداشته و هر آنچه در سطح کشور با نام کاسپین دیده شده، در واقع همان موسسات قبلی بودند که فقط تغییر تابلو داده بودند. اکنون که مقداری از دارایی‌های موسسه اعتباری فرشتگان به کاسپین انتقال یافته، موسسه مجاز کاسپین اجازه فعالیت در ۲۰ شعبه را در سطح کشور کسب کرده است.

تکلیف اصل و سود سپرده‌گذاران

سوالی که پس از آخرین اطلاعیه بانک مرکزی ایجاد می‌شود این است که تکلیف سودهای سپرده کاسپین چه خواهد شد؟

در آخرین اطلاعیه بانک مرکزی در مورد پرداخت اصل و سود سپرده‌گذاران آمده است: «بدون شک حسب تصمیمات متخذه مرجع قضایی و بانک مرکزی، اصل سپرده سپرده‌گذاران بدون هیچ‌گونه کسری، محاسبه و در تعیین تکلیف ملاک عمل قرار می‌گیرد. همچنین حسب نظر مرجع قضایی با توجه به انحلال و توقف فعالیت تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان در اول شهریور ۱۳۹۴، فعالیتی از سوی تعاونی منحله متصور نبوده تا متعاقب آن شناسایی و محاسبه سود صورت پذیرد؛ بنابراین از این تاریخ به بعد، سودی قابل‌شناسایی محاسبه و قابل‌پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود.»اطلاعیه بانک مرکزی نشان می‌دهد که کل سودهایی که از شهریور ۹۴ به اصل سپرده‌ها تعلق گرفته، حذف خواهد شد. فرضا اگر آخرین مانده حساب شخصی در موسسه فرشتگان، ۱۳۰ میلیون تومان بوده که ۳۰ میلیون تومان آن، سودهای پرداختی از شهریور ۹۴ بوده، به این شخص ۱۰۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد. برخی این پیشنهاد را می‌دهند که این مکانیزم در قبال اشخاصی که سود خود را خرج کرده‌اند نیز اعمال شود.

برای مثال اگر شخصی در شهریور ۹۴، ۱۰۰ میلیون تومان پول در موسسه فرشتگان داشته و از آن زمان تاکنون نیز ۳۰ میلیون تومان سود دریافت و خرج کرده است، مبلغ ۳۰ میلیون تومان از آخرین مانده او در موسسه فرشتگان کسر خواهد شد. به‌طور کلی نحوه تسویه‌حساب موسسه‌های ورشکسته، بستگی به کشف دارایی‌های آنها دارد. در حال‌حاضر دارایی‌ها و بدهی‌های فرشتگان با هم تطابق ندارد؛ بنابراین بسته به اینکه چه میزان دارایی کشف شود، تعهدات موسسات متناظر با آن از سر گرفته می‌شود. طبق آخرین آماری که معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده، اصل و سود سپرده‌های مردم نزد موسسه فرشتگان، ۵۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. در صورتی که تاکنون ۳۱۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های این موسسه شناسایی شده است و این مقدار باید بین سپرده‌گذاران تقسیم شود.ظاهرا بر اساس هماهنگی‌ها، ابتدا فرض بر این است که اصل سپرده‌ها تامین شود و در مرحله بعدی اگر منابعی موجود بود، سود نیز تخصیص داده شود. براساس اعلام بانک‌مرکزی، فرآیند تعیین‌تکلیف به شکل مرحله‌ای صورت می‌گیرد. در ابتدا سپرده‌گذاران با سپرده تا سقف ۱۰ میلیون تومان می‌توانند با مراجعه به شعب منتخب، تعیین‌تکلیف شوند.

محل تامین منابع

با توجه به کسری موجود در دارایی‌ها، این سوال جدی به‌وجود می‌آید که تامین منابع سپرده‌های سپرده‌گذاران، از چه محلی صورت می‌گیرد؟

با توجه به شرایطی که این موسسات دارند (به‌نظر می‌آید درخصوص قابلیت نقدشوندگی دارایی‌ها و مالکیت دارایی‌ها ابهامات زیادی باشد) و با توجه به تجربه میزان و ثامن می‌توان این فرضیه را قوی دانست که بخشی از این کسری‌ها از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تامین شود.گفته‌های معاون نظارتی بانک مرکزی نیز صحه بر این فرضیه می‌گذارد. آن‌طور که فرشاد حیدری اعلام کرده، از ۳۱۰۰ میلیارد تومان دارایی شناسایی‌شده موسسه فرشتگان، حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان دارایی‌های غیرمنقول این تعاونی را تشکیل می‌دهد. ۱۴۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده نیز به شکل تسهیلات پرداختی است. در نتیجه دارایی‌ها از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردار نیستند به‌همین دلیل نیز حیدری وعده ورود بانک‌مرکزی را برای این مشکل داده است. گفته او، بانک مرکزی به اندازه کفایت، نقدینگی مؤسسه کاسپین را تامین می‌کند تا مردم معطل فروش املاک و دارایی‌ها و وصول اقساط نشوند. این رویکرد بانک‌مرکزی چندان از لحاظ اقتصادی قابل‌دفاع نیست و بیشتر یک رویکرد اقتضایی است. بانک مرکزی برای جلوگیری از معطلی مردم، تقریبا باید کل سپرده‌ها را از خط اعتباری خود تامین کند و تا زمانی که اقساط بازپرداخت نشوند و املاک به فروش نرسند، این روند ادامه دارد. باید توجه داشت که مشکل دیگری که در این برهه کاسپین با آن روبه‌رو است، عدم بازپرداخت اقساط است. بسیاری از اشخاصی که از موسسه فرشتگان تسهیلات گرفته‌اند بعد از بروز بحران، از پرداخت اقساط خود سرباززده‌اند و این محدودیت منابع را دوچندان کرده است. میزان دارایی‌ها از این محل ۱۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

چه سودی محاسبه شده است؟

همان‌طور که فرشاد حیدری گفته، مجموع اصل و سود سپرده‌های مردم نزد موسسه فرشتگان ۵۶۰۰ میلیارد تومان است. اما چه سودی ملاک محاسبه بانک مرکزی قرار گرفته است؛ سودی که فرشتگان تعهد کرده یا سود کمتر؟

مسوولان بانک مرکزی گفته‌اند که سپرده حدود ۴۰۰ هزار نفر از سپرده‌گذاران زیر ۱۰ میلیون تومان است. این افراد در مرحله اول باید تعیین‌تکلیف شوند. اگر فرض را بر این بگذاریم که به‌طور میانگین هر شخص ۵ میلیون تومان سپرده داشته باشد، مجموع منابع موردنیاز برای مرحله اول حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود، ۱۰ درصد دیگر سپرده‌گذاران نیز بیش از ۱۰ میلیون تومان سپرده داشته‌اند. به‌نظر نمی‌رسد مجموع سپرده‌های ۱۰ درصد دیگر، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان(یعنی ۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر از سپرده ۹۰ درصد سپرده‌گذاران) باشد. با این اوصاف مجموع اصل سپرده‌ها در بالاترین برآورد نزدیک به ۴۵۰۰ میلیارد تومان باید باشد. اگر به رقم اعلامی حیدری درخصوص مجموع اصل و سود سپرده‌ها رجوع شود، حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان باقی می‌ماند که مربوط به سود سپرده‌ها است؛ یعنی بیش از ۲۴درصد سود نسبت به اصل سپرده. نتیجه محاسبه این است که ملاک بانک‌مرکزی برای محاسبه نرخ سود، سود تعهدشده موسسه اعتباری فرشتگان است و نه سود مصوب شورای پول و اعتبار. البته این گمانه‌زنی در صورتی درست است که فرض‌های محاسبه نیز درست باشد. از طرف دیگر، با توجه به کمبود منابع، پرداخت سود به شیوه قبلی چندان عملی به‌نظر نمی‌آید، در نتیجه به‌نظر می‌آید اگر بنایی بر پرداخت سود به سپرده‌گذاران باشد، نرخ سود تعدیل شده‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

تخلفات مانع تسریع امور است

سوال آخر این است که چرا فرآیند پرداخت منابع از سوی کاسپین به کندی طی می‌شود؟

بنابر گزارش‌های رسیده اعتراضات برخی از سپرده‌گذاران در شعب منتخب موجب تنش و درگیری شده و همین امر فعالیت موسسات منتخب را تا حدودی مختل کرده است. سپرده‌گذاران با وجود تمام استرس‌ها و خسرانی که به آنها تحمیل شده، در صورت صبوری و همراهی بیشتر می‌توانند از پیچیدگی این مساله بکاهند. از طرف دیگر نهادهای مسوول نیز باید سریع‌تر دستور پرداخت را برای شعب منتخب مجاز صادر کنند.البته سیاست‌گذار باید توجه داشته باشد تمام اقداماتی که در حال‌حاضر انجام می‌شود، باید قبل از ادغام صورت می‌گرفت. اگر قبل از ادغام انتقال دارایی‌ها صورت می‌گرفت شاید این اختلالات هم کمتر بود. حجم تخلفات موجود در این موسسات نیز ترمز دیگری بر سر ساماندهی آنها بود. طبق گفته مسوولان بانک‌مرکزی، نرخ‌های سود پرداختی ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونی‌ها نبوده و بلکه از محل وجوه سپرده‌گذاران جدید، سود به سایر سپرده‌گذاران پرداخت می‌شده است. وجود این مسائل پیچیدگی کار را دوچندان کرده است، وگرنه برای نقل و انتقال و شناسایی دارایی و بدهی قاعدتا نباید زمان طولانی صرف می‌شد.