ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز پارلمان، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بازگرداندند. علی لاریجانی، رئیس مجلس در این جلسه، به‌دلیل مغایرت ماده یک این لایحه با برنامه ششم توسعه، تصویب آن را نیازمند دو سوم آرای نمایندگان خواند.

با این حال این ماده نتوانست آرای دو سوم نمایندگان را به دست آورد. بر این اساس علی لاریجانی پیشنهاد داد که ماده یک به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بازگردد و به‌دلیل اینکه در ماده یک درباره برداشت از صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری می‌شد، رئیس مجلس گفت که اگر این ماده به کمیسیون برود دیگر مواد کارآیی لازم را نخواهند داشت؛ بنابراین تمامی مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بازگردد که نمایندگان مجلس نیز با آن موافقت کردند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز به‌عنوان نماینده دولت درباره لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در جلسه دیروز گفت: دولت به هیچ عنوان به‌دنبال دخالت در هزینه کرد ۵/ ۱ میلیارد دلاری نیست که در این لایحه قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود. او افزود: این تصور که دولت لایحه ای آورده تا ۵/ ۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند، غلط است؛ ولی آنچه قرار است اتفاق بیفتد این است که صندوقی است با یکسری احکام که دو حکم دارد، اول دوتا ۱۰ درصد یعنی ۱۰ درصد به کشاورزی و ۱۰درصد به صنعت به‌صورت ریالی بدهد و اجازه ندارد ۱۱ درصد به صنعت و کشاورزی به‌صورت ریالی پرداخت کند؛ اما به‌صورت ارزی می‌تواند تا سقف صددرصد را انجام دهد.