ایرنا: سخنگوی دولت درباره آنچه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم با عنوان تخلفات به وزارت کشور نسبت داده می‌شود گفت: در انتخابات ۲۹ اردیبهشت، نظر شورای نگهبان این بود از ساعت ۲۴ به بعد هر رای که اخذ شود مخدوش است و حتی نوعی نگرانی برای ابطال وجود داشت؛ بنابراین، وزارت کشور برای تامین نظر شورای نگهبان نتوانست رای مردم را اخذ کند. محمدباقر نوبخت این مطلب را دیروز در پایان جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا در روز انتخابات عده‌ای نتوانستند رای خود را به صندوق بیندازند، بیان کرد.

نوبخت افزود: براساس گزارش وزیر کشور، در برخی از حوزه‌ها تعداد صندوق‌ها در یک شعبه بیش از یک مورد بود؛ تعدادی که در نهایت باقی ماند ناشی از یک نوع الزامی بود که وزارت کشور برای تامین نظر شورای نگهبان داشت. او افزود: در دوره‌های گذشته کسانی که در آخرین مرحله تا ساعت ۲۴ باقی می‌ماندند، درهای شعبه بسته می‌شد و از افراد باقی‌مانده رای‌گیری می‌شد اما در رای‌گیری ۲۹ اردیبهشت‌ماه، نظر شورای نگهبان این بود که از ساعت ۲۴ به بعد هر رای اخذ شود مخدوش است و حتی امکان نوعی نگرانی برای ابطال وجود داشت. بر این اساس وزیر کشور این موضوع را به‌طور مشروح در هیات وزیران گزارش داد؛ نظر وی این بود که هیچ شبهه‌ای برای بحث انتخابات پیش نیاید.

تلاش دولت برای تامین اقلام مورد نیاز ماه رمضان

نوبخت همچنین درباره برنامه دولت برای تامین اقلام مورد نیاز مردم در ماه رمضان نیز گفت: دولت مانند سال‌های گذشته تلاش می‌کند همه اقلام مورد نیاز مردم را برای نیازمندی‌های ویژه ماه مبارک رمضان تامین کند و نظارت کافی بر قیمت‌ها داشته باشد. او افزود: براساس اقداماتی که هر فصل برای سبد غذایی خانواده‌های تحت پوشش و نیازمند انجام می‌دادیم، با توجه به اینکه قرار بود این سبد غذایی اردیبهشت‌ماه تحویل داده شود، اما برای اینکه شائبه انتخابات آن را مخدوش نکند آن را به بعد از انتخابات موکول کردیم و در روزهای آینده این سبد غذایی با اقلام بیشتر توزیع خواهد شد.سخنگوی دولت همچنین گفت: دو مصوبه دیگر در دولت برای افزایش ۱۰۰ هزار مسکن روستایی و مسکن حمایتی و اجتماعی داشتیم که آن را با توجه به مصوبات، اجرایی خواهیم کرد. نوبخت درخصوص مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز افزود: براساس قانون بودجه امسال و با توجه به اینکه حداقل حقوق و دستمزد در حد یک میلیون و ۳۵ هزار تومان برآورد شد به‌طور متوسط نزدیک به ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان باید افزایش می‌یافت.