غلامرضا سلامی/ صاحب نظر اقتصادی

به‌نظر می‌رسد خیلی از شعارهای انتخاباتی بیش از آنکه پوپولیستی باشد، حاصل درک سطحی از مسائل اقتصادی است. شاید طراحان این شعارها هم مقصر نباشند زیرا سال‌ها است در ایران این غلط مصطلح رایج شده که همواره تولید بیشتر، معادل اشتغال بیشتر است. به همین دلیل وقتی یکی از نامزدها ادعا می‌کند که می‌تواند سالی ۵/ ۱ میلیون شغل جدید ایجاد کند بدون آنکه راهکاری ارائه کند آنگاه مخاطب از وعده دیگر همین کاندیدا که می‌خواهد هر ساله ۲۵ درصد از هزاران واحد تولیدی تعطیل شده را راه‌اندازی کند، چنین نتیجه می‌گیرد که راهکار نامزد مورد بحث برای ایجاد این حجم از اشتغال، تولید بیشتر از طریق راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل شده است. البته اعلام نشده است که چه میزان سرمایه و چه مقدار منابع بانکی برای راه‌اندازی این واحدها مورد نیاز بوده و قرار است از کجا تامین شود. حتی از صحبت‌ها چنین برداشت می‌شود که قرار است این میزان اشتغال ازسوی دولت ایجاد شود که البته ناگفته پیداست با توجه به کسری بودجه دولت و تنگناهای اعتباری موجود در بانک‌های کشور این سناریو کاملا باید کنار گذاشته شود.

　

اما چنانکه مقصود مورد نظر این باشد که این مبالغ هنگفت را سرمایه‌گذاران داخلی از محل منابع بازار سرمایه داخلی تامین خواهند کرد در آن صورت باید گفت این تصور با ظرفیت اندک بازار سرمایه سازگاری ندارد. آخرین فرض این است که توجه اصلی معطوف به سمت بازار پول و سرمایه خارج از کشور است. در این صورت باید گفت چنین اندیشه‌ای نیازمند تعاملات سازنده با کشورهای صاحب سرمایه و تکنولوژی است. با این وجود و به فرض محال اگر دولتی قادر باشد که سرمایه و منابع لازم برای راه‌اندازی کارخانه‌های متروکه را به ترتیب وعده‌های داده شده تامین کند، در آن صورت باید پرسید که با محصولات تولیدی ازسوی این واحدهای راه‌اندازی شده چه کار خواهید کرد؟ پاسخ به این پرسش البته یک پیش‌زمینه دارد؛ علت تعطیلی واحدهای تولیدی مورد نظر کدام یک از گزینه‌های زیر بوده است؟

الف- نبودن بازار برای محصولات تولیدی به‌دلیل اشباع بازار.

ب- نبودن بازار برای محصولات تولیدی به‌دلیل کیفیت پائین و قیمت تمام شده بالا.

ج- نبودن بازار برای محصولات تولیدی به‌دلیل واردات ارزان قیمت.

د- تمام گزینه‌های فوق و زیان‌دهی مزمن و انباشته این واحدهای اقتصادی.

۱- درصورتی‌که پاسخ (الف) انتخاب شود در آن صورت چه برنامه‌ای برای ایجاد بازار جدید (صادرات) برای محصولات مازاد وجود دارد؟ آیا برای ایجاد بازار صادراتی حاضرند ارزش پول ملی را بیش از پیش کاهش دهند؟ آیا با کاهش ارزش پول ملی، بهای تمام شده محصول اکثر واحدهای تولیدی کشور که به‌شدت به اقلام وارداتی یا اقلامی که بهای آنها شدیدا وابسته به نرخ ارز (مانند صنایع اتومبیل) است را افزایش نخواهد داد؟ آیا کاهش ارزش پول ملی تورم و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات صادراتی را افزایش نمی‌دهد؟ آیا با ایجاد جو متشنج در روابط بین‌المللی اصولا امکان افزایش بازار صادراتی وجود خواهد داشت؟

۲- درصورتی‌که پاسخ گزینه (ب) باشد در آن صورت برای افزایش بهره‌وری در تولید و کاهش بهای تمام شده و افزایش کیفیت محصولات و رقابت‌پذیر کردن این محصولات در بازار، برنامه‌ای تهیه شده است؟ اگر ماشین‌آلات و تکنولوژی مورد بهره‌برداری واحد تولیدی قدیمی باشد، قصد بر این است که تمام این ماشین‌آلات، تجهیزات و تکنولوژی جایگزین شود؟ در آن صورت مبالغ لازم برای این نوسازی چه میزان خواهد بود؟ آیا با این فرض منظور از واحدهای تولیدی تعطیل شده غیر ‌از «خرپا» یا حداکثر «سوله» چیز دیگری هست؟ اگر قیمت تمام شده بالا نتیجه تحمیل نیروی کار اضافی یا ضعف کارآیی باشد آیا دولت جدید اجازه تعدیل نیروی انسانی یا اعمال مدیریت به‌منظور ارتقای کارآیی را برای کارفرمایان فراهم می‌سازد؟ اگر قیمت تمام شده بالا ناشی از عدم استفاده از ظرفیت کامل تولید باشد در آن صورت با توجه به محدودیت مندرج در گزینه (الف)، دولت چگونه می‌خواهد این مشکل را حل کند؟

اگر مدیریت واحد تولیدی اصولا ابتدایی‌ترین فن مدیریت و تجارت را نداند آنگاه دولت چه تدبیری به‌کار خواهد برد؟ و بالاخره درصورتی‌که به هر طریق این بیمار قابل معالجه نبوده و مرگ آن حتمی به‌نظر برسد، با کدام ساز و کار صاحبان واحد تولیدی و کل اقتصاد را از به‌دوش کشیدن توان‌فرسای این جسد، نجات خواهند داد؟

۳- در صورتی ‌که پاسخ گزینه (ج) است، در آن صورت باید پرسید که برنامه درنظر گرفته شده برای جلوگیری از واردات محصولات ارزان قیمت چیست؟ آیا ذهن اقتصاددانان دولت مفروض روی کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی متمرکز خواهد بود؟ در آن صورت تمام عواقب چنین تصمیمی (به‌شرحی که در بالا به آن اشاره شد) را ملحوظ نظر قرار داده‌اند؟ آیا گزینه افزایش تعرفه‌های گمرکی و محدودیت‌های دیگر برای جلوگیری از واردات کالا مورد نظر دولتمردان مفروض خواهد بود؟ در آن صورت آیا با اعمال این سیاست سرنوشت تمامی صنایع موردنظر به سرنوشت صنعت خودروسازی کشور دچار نخواهند شد؟ با توجه به شکست تطویل اجرای سیاست «جایگزین واردات» که منجر به نازل بودن میزان صادرات غیر‌صنعت نفتی کشور شده است، امیدی به آینده اقتصاد مقاومتی وجود خواهد داشت؟ آیا مردم ایران در اثر اعمال چنین سیاستی با انبوهی از تولیدات گران‌قیمت و بی‌کیفیت روبه‌رو نخواهند بود؟ حتما یادمان نرفته است که تا همین ۳۰ سال پیش مردم ایران تلویزیون مونتاژی بدون کیفیت تولید داخلی را با قیمتی چند برابر و پس از مدت‌ها معطلی در صف انتظار و با هزاران منت می‌خریدند.

۴- پاسخ صحیح از نظر من تمام گزینه‌های فوق است؛ یعنی اکثر این واحدهای تجاری زیان‌ده و به احتمال زیاد ورشکسته هستند و تزریق پول و سرمایه بدون مطالعه به این واحدها دور ریختن منابع است و در آن صورت مشخص است که برای ایجاد اشتغال آن هم در چنین حجم عظیمی صرفا نمی‌توان به سرمایه‌گذاری و تولید در این واحدها دل بست و مساله اشتغال به آن سادگی که بعضی‌ها تصور می‌کنند، نیست. آنها که این پیچیدگی‌ها را می‌دانند و با علم به صعوبت کار، وعده می‌دهند به‌طور قطع پوپولیست هستند و آنهایی که ادعاهایشان در حد بضاعت و توانایی اندکشان هست، شایستگی قبول چنین مسوولیت عظیمی را ندارند. بالاخره آنهایی که با علم به محدودیت‌ها و زمانبر بودن حل مساله بیکاری، از دادن وعده‌های بیهوده پرهیز می‌کنند و صادقانه می‌گویند که با تمام تلاششان برای ایجاد اشتغال در حد ۷۰۰‌هزار شغل در سال باز هم به‌دلیل عمق خرابکاری‌های صورت‌گرفته در اقتصاد کشور، در کوتاه‌مدت هر سال ۵۰۰ هزار نفر دیگر به تعداد بیکاران اضافه خواهد شد، نباید با غفلت آگاهان بی‌تفاوت روبه‌رو شوند؛ زیرا در این صورت میدان و عرصه به دیگرانی واگذار می‌شود که احساس مسوولیتی نسبت به وعده‌های خود ندارند.