وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه‌ای سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره شیوه انتخاب اعضای هیات مدیره بانک‌ها را «بی‌اساس» خواند و از مراجع قضایی خواست نسبت به تهمت‌زنی‌های مکرر وی به کارکنان نظام بانکی و مدیران دولتی با حساسیت ورود کند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بیانیه تاکید کرد: طرح موضوعات بی‌اساس و تهمت‌زنی‌های بی‌پایان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به کارکنان نظام بانکی حاصلی جز خدشه وارد کردن به اعتبار نظام اداری کشور نخواهد داشت. در این بیانیه آمده است: «جناب آقای قالیباف، نامزد محترم ریاست جمهوری دوازدهم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ درباره شیوه انتخاب اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها سخنان خلاف واقع و شگفت‌انگیزی را بر زبان جاری ساخت که جز تاسف جای سخنی باقی نمی‌گذارد.» در این بیانیه به سه ادعای این نامزد پاسخ داده شده است: «نخست اینکه، مطابق با ماده ۶ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم و نیز ماده ۳۱ قانون احکام دائمی، شیوه انتخاب، ضوابط و شرایط احراز صلاحیت فردی و حرفه‌ای مدیران بانک‌ها به خوبی مشخص شده است، موضوعی که ایشان با تجربه سهامداری حقوقی حداقل در سه بانک کشور به‌طور قطعی بدان اشراف دارند.» در ادامه نوشته شده است: «براساس این الزامات قانونی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی از قبیل حسن سابقه کار مدیریتی و مرتبط، پس از انجام کنترل‌های حراستی، افراد حائز شرایط برای انجام مصاحبه به کمیته انتصابات مستقر در بانک مرکزی و حسب مورد در وزارت امور اقتصادی و دارایی دعوت می‌شوند و کمیته انتصابات براساس دستورالعمل مصوب، ارزیابی لازم را به عمل می‌آورد.» این بیانیه تاکید می‌کند که براساس رویه‌های قانونی و اجرایی یاد شده، روند انتصاب مدیران بانکی کاملا تعریف شده و شفاف بوده و اظهارات وی بی اساس و منتفی است؛ به‌ویژه که این فرآیندها به‌صورت مستند در سوابق اداری نگهداری می‌شود. دوم موضوع پاسخ داده شده در این بیانیه، ادعای خرید و فروش پست‌های مدیریتی در بانک‌ها است. وزارت اقتصاد این ادعا را توهینی آشکار به کارکنان خدمتگزار نظام بانکی، مراجع نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی تایید صلاحیت‌کننده و اتهامی بی‌اساس دانست که قابلیت پیگرد قانونی دارد.

درباره سومین ادعای این نامزد آمده است: «سوم، جناب آقای قالیباف در جای دیگری از این برنامه این ادعا را نیز مطرح کردند که در نظام بانکی به برخی مشتریان تسهیلات بدون سود پرداخت شده است؛ طوری که آنها همان تسهیلات را در همان بانک سپرده‌گذاری کرده و سود بالا دریافت کرده‌اند. جدا از خلاف واقع‌گویی و ارائه اطلاعات ناقص وی در این زمینه، پرسش اینجاست که طرح چنین ادعای کلی بدون ذکر مصداق نتیجه‌ای جز سیاه نمایی علیه صنعت بانکداری کشور که موتور محرکه اقتصاد ایران است، خواهد داشت؟» در این بیانیه از قالیباف سوال شده است: «اگر شما به چنین اطلاعاتی که ادعا می‌کنید، دسترسی داشته‌اید چرا تاکنون آن را به مراجع نظارتی و قضایی ارائه نکرده‌اید؟» در پایان این نامه تاکید شده است: «نظام بانکی کشور یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به یقین، خدمات گسترده نظام بانکی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، طرح‌های زیربنایی، عمرانی و خدماتی و از همه مهم‌تر، ایجاد اشتغال- با اشراف دولت بر مشکلات و مسائل عدیده پیش روی نظام بانکی- بدون تلاش‌های شبانه روزی قشر خدمتگزار کارکنان بانکی و مدیریت آن ممکن نبوده است. پرداخت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۵ و ارائه ۱۹۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از چهار میلیون نفر در دولت یازدهم فقط نمونه‌ای از خدمات نظام بانکی کشور است. سیاه نمایی و بیان تهمت و افتراهای نابجا به خانواده بزرگ نظام بانکی چیزی جز دلسردی و یاس عمومی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد.»