در نامه اقتصاددانان و خبرگان برنامهریزی مطرح شد
بزنگاه تاریخی اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد: هر چقدر به ۲۹ اردیبهشت نزدیکتر میشویم، واکنش اقتصاددانان به فضای سیاسی این روزها نیز پررنگتر میشود. شاید این حضور گسترده منسوب به وعدهها و شعارهای امسال باشد که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی دارند. در وهله اول ۵۰ اقتصاددان نسبت به وعدههای برخی نامزدها هشدارهایی جدی داده بودند. در واکنش دوم نیز، نخبگان اقتصادی خارج از کشور این توصیه را به مردم کردند که تغییر مسیر فعلی اقتصاد ایران به صلاح نیست. نامه سوم نیز مربوط به ۱۶۳ اقتصاددان بود که از رویکرد سلبی به ایجابی تغییر موضع دادند و از ادامه مسیر فعلی حمایت کردند.
دنیای اقتصاد: هر چقدر به ۲۹ اردیبهشت نزدیکتر میشویم، واکنش اقتصاددانان به فضای سیاسی این روزها نیز پررنگتر میشود. شاید این حضور گسترده منسوب به وعدهها و شعارهای امسال باشد که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی دارند. در وهله اول ۵۰ اقتصاددان نسبت به وعدههای برخی نامزدها هشدارهایی جدی داده بودند. در واکنش دوم نیز، نخبگان اقتصادی خارج از کشور این توصیه را به مردم کردند که تغییر مسیر فعلی اقتصاد ایران به صلاح نیست. نامه سوم نیز مربوط به ۱۶۳ اقتصاددان بود که از رویکرد سلبی به ایجابی تغییر موضع دادند و از ادامه مسیر فعلی حمایت کردند. این اقتصاددانان در طیف نهادگرا جای میگرفتند و حامی گسترش چتر عدالت در اقشار مختلف هستند.
در ادامه این واکنشها روز گذشته نیز دو نامه از سوی دو طیف متفاوت منتشر شد. نامه اول از سوی ۵۰ اقتصاددان و کارآفرین ایرانی امضا شده است. در بین این ۵۰ تن، اسامی شاخصی به چشم میخورد؛ چهرههایی چون علینقی مشایخی، حسین عبده تبریزی، موسی غنینژاد و مهدی بهکیش. این افراد آمیزهای از تجربه و دانش را در کولهبار خود دارند و گذشته آنها نشان میدهد که حامی حضور قوی بخش خصوصی در اقتصاد هستند. آنها در این نامه دو عبرت از داخل و خارج کشور را به ایرانیان یادآوری میکنند، عبرت از گذشته خود و سرگذشت دیگرانی که مسیر عوامگرایی را تا انتها پیمودهاند.
نامه دومی که روز گذشته منتشر شد، از سوی انجمن خبرگان برنامهریزی کشور نگاشته شده است. این انجمن سال ۱۳۸۵ تشکیل شد، نسلهای مختلف برنامهریزی و توسعه اقتصادی کشور در این انجمن عضویت دارند. این نامه در قالب نگاه به تجارب دیگر کشورها، بحرانهای ایجاد شده در سراسر جهان را بازگو کرده و به مردم ایران هشدار داده که فرصتی برای کارکردهای ناشی از بیتجربگی و امکان اتلاف منابع نمانده است. این دو طیف در انتها، با توجه به استدلالهایی که ارائه دادند، تغییر روند اقتصاد ایران در شرایط فعلی را به صلاح ندانستند.
دو عبرت برای انتخاب درست
اقتصاددانان و کارآفرینان کشور در نامه خود، موقعیت فعلی جامعه ایران را در یک نقطه عطف تاریخی دانستند. آنها به مردم گوشزد کردند: «هرگونه کمتوجهی به درک خطیر بودن موقعیت کنونی نه فقط آینده نزدیک، بلکه سرنوشت نسلهای آتی را دستخوش تغییرات نگرانکنندهای خواهد کرد.»
نگارندگان این نامه معتقدند که با توجه به تجربه انتخابات سال ۹۲، بخش بزرگی از ملت ایران از سیاستهای عوامگرایانه آگاه هستند. از نظر آنها ملت ایران به علت هزینههای سنگینی که در دوره پیشین تحمل کرده است، از مسیر آزمون شده اجتناب میکند. این کارشناسان، نیاز توسعه پایدار در ایران را مواردی شمردند که جزو دستاوردهای راه جدید است؛ مواردی همچون حل بحران هستهای و اجرای برجام، ایجاد فضای آرامش در جامعه، پیگیری ثبات در بازارها و کنترل تورم و امنیت بیشتر در حوزههای اجتماعی و سیاسی.
اقتصاددانان و مدیران امضاکننده این نامه میدانند که تا تحقق همه خواستههای ملت فاصله باقی است، ولی تاکید دارند که اگر ملت و سیاستگذاران همه دست در دست هم و با استفاده از خرد جمعی راه حل مشکلات را در پیش گیرند، رسیدن به دوران بهروزی و شکوفایی دور از دسترس نخواهد بود. آنها این امید را دارند که مردم ایران دو تجربه را در نظر خود زنده نگه دارند تا با کمک آن راه درست را تشخیص دهند؛ دو تجربهای که یکی مربوط به داخل است و دیگری تجربه دیگر کشورها. در تجربه داخلی ملت ایران اتلاف منابع گسترده در دوران حاکمیت عوام گرایی را به چشم دیدند. تجربه سیاستهای مشابه در سایر کشورها نیز فرجام مسیر عوامگرایی را نشان میدهد. نگارندگان نامه امید دارند که ملت ایران از این تجارب عبرت گرفته باشند. آنها با مجموعه این عوامل، رای به ادامه روند فعلی در انتخابات پیشرو را تسهیلکننده راه به سوی آرامش داخلی، بهبود شرایط بینالمللی، توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی دانستند. از منظر آنها زمینهسازی در تلاش گسترده و همگانی در فقرزدایی از مناطق و اقشار جامعه از این مسیر میگذرد.
عدم مشارکت، رای به نامزد نامطلوب است
در نامه دوم، خبرگان حوزه برنامهریزی، مقطع انتخابات را زمان طرح اولویتها و ارجحیتهاى مردم در مورد جهتگیرى آینده کشور در ابعاد مختلف حیات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى دانستند؛ زمانی برای طرح نگرانىها و بیم و امیدها از طرف مردم به کسانى که میخواهند زمام امور کشور را بدست گیرند. آنها انتظارات خود از مدیران کشور را پیشرفت جامعه، بهروزى عموم ملت، تعهد و پایدارى نامزدها به خدمت به کشور، پایدارسازى حقوق عموم و پیگیرى عدالت همه جانبه در ابعاد اقتصادى، اجتماعى، حقوقى و سیاسى اعلام کردند.
در نامه دوم نیز همچون نامه اول، توجه همگان را به اوضاع کشورهای دیگر جلب کردند. تجربه کشورهای دیگر میتواند پایان راه غلطی که قرار است طی شود را نشان دهد. از نظر آنها اوضاع کنونی جهان در وضعیتی خاص به سر میبرد. این کارشناسان در این باره نوشتند: «در حالى که بسیاری از کشورها از آمریکاى لاتین تا آفریقا و آسیا و اروپا و مهمتر و صعبتر از همه، بسیارى کشورهاى همسایه ما در بحران غرق هستند، کشورهاى پیشرفته نیز به پیشرفت خود در زمینههاى مختلف فنى، علمى و اقتصادى ادامه مىدهند. اتومبیلهاى بدون راننده، اینترنت اشیا، روباتهاى کارگر، چاپ سه بعدى اشیا، پیشرفت اینترنت و هوش مصنوعى، دستاوردهاى جدید در کشاورزى و پزشکى... زمینههاى جدید را مىگشاید و فاصلهها بین دو دسته کشورها را افزون مىکند.» آنها سعی کردند این بیم را به ملت ایران بدهند که اشتباه در انتخاب و موضع انفعالانه میتواند ایجاد بحران در کشور را تسهیل کند. به عقیده آنها، فرصت زیادى در آزمودن کارکردهاى ناشى از بىتجربگى، روشهاى من در آوردى، استراتژىهاى مبتنى بر تندروى و عقلستیزى نمانده و امکان چندانى نیز براى ضایع کردن منابع در این آزمون و خطاها نیست.
برنامهریزان حال و گذشته کشور، عدم مشارکت در انتخابات را به مثابه راى به نامزد نامطلوب دانستند. آنها معتقدند که مسیر ۹۲ را باید ادامه داد تا بتوان از فرصتى که در ایجاد آرامش داخلى و بینالمللى و سر و سامان دادن نسبى به گرفتارىهاى داخلی ایجاد شده، بهره برد. در واقع ادامه راه فعلی را بهرهبردن از جادهای دانستند که در ۴ سال اخیر گشوده شده است. آنها در پایان نوشتند: «امید است دکتر روحانی در صورت پیروزى در انتخابات با چیدمان تیم مدیرانى کارآمد و همساز گامهاى بزرگترى در جهت تحقق امیدهاى نسل موجود و فرزندان ایران و برطرفکردن بیمهایى که از بروز شرایط و حوادث کلان وجود دارد، اقدام کنند.»
ارسال نظر