ایرنا نوشت: دیوان محاسبات کشور اتهام «حکم انفصال از خدمت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری» را برای دومین بار تکذیب کرد. در پی ادعای یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی‌بر دریافت و پرداخت خلاف قانون اسحاق جهانگیری در دوران تصدی وزارت صنایع و معادن و بازنشر این اتهام کذب در برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری‌های تسنیم و برنا، دفتر دیوان محاسبات کشور پس از بررسی موضوع طی نامه‌ای رسمی به دفتر معاون اول اعلام کرد: رای مورد بحث، صرف نظر از صحت و سقم و امضاهای ذیل آن، به لحاظ عدم ثبت و جری تشریفات آمره و الزامی قانونی مورد عمل در دیوان محاسبات کشور فاقد وجاهت قانونی و غیر قابل استناد است.