ایسنا: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای مطرح‌شده مبنی‌بر محموله قاچاق مربوط به فرزند یکی از وزرا گفت: در بازرسی انجام شده ازسوی ماموران مقداری البسه بسته‌‌بندی شده در پارکینگ آن منزل مشاهده می‌شود که صاحب منزل در ارائه توضیحاتی می‌گوید که این مقدار لباس را از مغازه خود که تعطیل شده به این محل منتقل کرده است. مالک اعلام می‌کند که البسه رسما ازسوی گمرک وارد و عوارض آن پرداخت و مجوز ترخیص برای آن صادر شده است.

وزیر دادگستری افزود: ماموران نیروی انتظامی به مالک کالا اعلام می‌کنند که باید اظهارات او و همچنین مستندات موجود را به مقامات قضایی ارائه دهد به همین دلیل آن محل را مهر و موم می‌کنند. پورمحمدی گفت: مقام قضایی پس از بررسی‌های لازم در پانویس گزارش مربوطه اعلام می‌کند که با توجه به توضیحاتی که صاحب کالا ارائه کرده است و اینکه به‌طور رسمی وارد و عوارض دولتی آن پرداخت شده است، برای اتخاذ تصمیم نفیا و اثباتا به اداره تعزیرات ارسال شود. این پانویس در روز ۶ اردیبهشت نوشته می‌شود. روز شنبه هفته بعد از آن ساعت ۱۹:۴۷ دقیقه در یکی از سایت‌ها اعلام می‌شود که یک محموله پوشاک مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم کشف شده است. فردای این روز در مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه‌قضائیه سوالی در این باره مطرح می‌شود.

وزیر دادگستری اظهار کرد: پس از این اظهارات ما بررسی‌هایی را انجام دادیم تا ببینیم موضوع پرونده مربوطه چیست و مشاهده کردیم که پرونده‌ای در کار نیست و پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارجاع داده نشده است و صبح روز بعد از اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه از سوی نیروی انتظامی گزارشی به اداره کل تعزیرات تهران ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه این گزارش در روز یازدهم اردیبهشت به اداره تعزیرات ارائه می‌شود، عنوان کرد: این سوال جدی است و در جلسه دولت نیز به صورت مفصل مطرح شد. چگونه است که پس از انتقال گزارش به سازمان تعزیرات ما در وزارت دادگستری از موضوع مطلع نمی‌شویم و خبر آن در سایت منتشر می‌شود و سخنگوی محترم نیز در این باره صحبت می‌کند و این اتهام متوجه همه اعضای دولت و فرزندان آنها می‌شود. پورمحمدی با اشاره به پیگیری پرونده مربوطه در سازمان تعزیرات گفت: برای تصدیق ادعاهای مالک کالا، به‌طور رسمی از گمرک استعلام انجام شد و گمرک نیز روز گذشته گزارش داد که تمام اموال مربوط دقیقا از مرز رسمی وارد کشور شده و با دقت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اعلام گمرک کل ارزش کالا ۲۳۲ میلیون تومان بوده که ۱۵۰ میلیون تومان عوارض و سود بانکی آن دریافت شده است و این محموله جزو دقیق‌ترین و منضبط‌ترین محموله‌های گمرکی است.وزیر دادگستری گفت: روز گذشته قاضی مربوطه پس از انجام بررسی‌های مربوطه حکم منع پیگرد برای این پرونده صادر و اعلام کرد که قطعا در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است.وی همچنین در پاسخ به «ایسنا» درباره ادعاهای مطرح‌شده از سوی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره وجود ۲۵ میلیارد دلارکالای قاچاق در کشور اظهار کرد: این کاندیدا همچنین ادعا کرده که آقای رئیس‌جمهور باید به دلیل وجود کالای قاچاق در کشور و آمار آن از مردم عذرخواهی کند. این اتهام در حالی وارد شده که بررسی‌های لازم از سوی آن فرد انجام نشده است.پورمحمدی با بیان اینکه این ادعا خلاف شرع و قانون و جرم قابل تعقیب است، خاطرنشان کرد: به جای اینکه آقای رئیس‌جمهور معذرت‌خواهی کند ایشان باید از ملت شریف ایران و هیات دولت عذرخواهی کنند.