خط قرمز مبارزات انتخاباتی

دنیای اقتصاد: سبک تبلیغات برخی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در هفته اخیر، فضای کارشناسی کشور را نگران برخورد هیجانی با مسائل حساس اقتصادی کرده است. به اعتقاد صاحب‌نظران ماهیت علمی برخی از چالش‌های اقتصادی اقتضا می‌کند که نامزدهای انتخاباتی با پرهیز از ارائه اطلاعات مبهم و جانبدارانه، به سمت تهییج اذهان عمومی با هدف پروپاگاندای سیاسی، حرکت نکنند. زیرا این نوع موج هیجانی گرچه ممکن است به برجستگی نامزدها منجر شود، اما درنهایت یک بازی باخت-باخت برای آنان و منافع ملی حتی در صورت پیروزی خواهد بود. به عقیده کارشناسان، یکی از این نقاط حساس اقتصادی، وضعیت فعلی نظام بانکی و طرح ورشکستگی بانک‌ها است. بر مبنای تجربیات جهانی، ارائه اطلاعات نامتقارن و مبهم از وضعیت نظام بانکی و سلب اعتماد عمومی نسبت به وضعیت نظام بانکی، نه تنها تشدیدکننده دامنه چالش‌های بانکی بوده، بلکه در برخی از موارد موج هیجان ایجاد شده، حتی بانک‌های سالم را نیز به دام بحران کشیده است. افزون بر این، طرح مسائل حساس این‌چنینی، با سلب اعتماد عمومی و کاهش سطح سرمایه انسانی، اجرای برنامه اصلاحات در ساختار اقتصادی و بدنه نظام بانکی کشور را با پیچیدگی‌ و چالش‌های بیشتری مواجه خواهد کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی، تبعات عبور از خط قرمز مبارزات انتخاباتی را بررسی کرده است.

بر مبنای برنامه ارائه شده پیرامون برنامه تبلیغاتی رسانه ملی، در روز پایانی هفته جاری نخستین دور از مناظرات رقبای انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. با توجه به تجربیات پیشین مناظرات انتخاباتی در کشور، می‌توان انتظار داشت که برخی نامزدهای انتخاباتی با پرداختن هیجانی به برخی از چالش‌ها سعی در افزایش آرای خود در صندوق‌های رای داشته باشند. به عقیده صاحبنظران با توجه به اینکه برخی از این چالش‌ها تنها در بستری علمی و کارشناسانه قابل حل هستند، مطرح کردن آنها در مبارزات انتخاباتی با هدف تهییج عمومی باید به خط قرمز نامزدهای انتخاباتی در مناظرات تبدیل شود. به عقیده کارشناسان یکی از این نقاط حساس در حوزه اقتصاد کشور مربوط به موضوع بحران بانکی است. طرح برخی مسائلی چون ورشکستگی نظام بانکی از جایگاه‌های رسمی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. چرا که با تنزل اعتماد عمومی و اثرگذاری منفی بر انتظارات می‌تواند آغازگر بحران بانکی در کشور باشد. حتی بهترین بانک‌های جهان هم در «یک لحظه از زمان» می‌توانند ورشکست به‌شمار آیند،‌ اگر با درخواست همزمان سپرده‌گذاران خود مواجه شوند. بنابراین هرگونه اظهارنظری که باعث ایجاد انگیزه هجوم سپرده‌گذاران شود، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و امنیت کشور به‌دنبال داشته باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد سلب اعتماد عمومی از نظام بانکی حتی در شرایطی که نظام بانکی از وضعیت بحرانی فاصله دارد، می‌تواند به‌عنوان عامل ایجاد‌کننده بحران عمل کند. از سوی دیگر نبود اعتماد در فضای عمومی در شرایط بحران بانکی برنامه اصلاح بانک‌ها را با چالش‌های عمیقی روبه‌رو خواهد کرد، چالش‌هایی که اگرچه در درجه اول گریبان نظام بانکی را خواهد گرفت، اما در نهایت نه‌تنها اقتصاد، بلکه امنیت کشور را نیز در تیررس تهدید قرار خواهد داد.

اعتماد؛ شرط نقش‌آفرینی بانک‌ها

نقش بانک به‌عنوان واسطه‌گر مالی جذب سپرده و اعطای اعتبارات است. سپرده‌ها در قالب سپرده دیداری و سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت جذب می‌شوند. افرادی که در حساب‌های دیداری سپرده‌گذاری می‌کنند برای دریافت موجودی حساب‌های خود به یکباره به بانک مراجعه نمی‌کنند؛ یعنی همواره مقداری از وجوه را نزد بانک رسوب می‌کنند، بنابراین بانک می‌تواند تمام یا بخشی از این وجوه را وام دهد و از محل وام دادن درآمد کسب کند. این وام‌ها به علاوه بهره‌ای که به آن تعلق می‌گیرد مجددا به بانک‌ها باز می‌گردد، در نتیجه پولی ایجاد می‌شود که به آن «پول بانکی» گفته می‌شود. اگر در یک لحظه از زمان سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌های خود به بانک مراجعه کنند، بانک موجودی کافی نخواهد داشت، زیرا مقداری از این وجوه را چند بار وام داده است، از این رو بانک‌ها ممکن است به سمت ورشکستگی پیش روند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر بانک‌ها سبد سپرده را از سپرده مدت‌دار به سمت سپرده فرار (سپرده جاری و پس‌انداز) تغییر داده‌اند. مزیت این تغییر رویکرد، کاهش هزینه بهره‌ای بانک‌ها است، اما انبساط سپرده‌های فرار، بانک‌ها را بیش از پیش در مقابل پدیده هجوم بانکی آسیب‌پذیر کرده است. بنابراین ایجاد هرگونه انگیزه برای فراری دادن سپرده‌ها از شبکه بانکی از طریق اطلاعات مبهم و نامتقارن، حتی بانک‌های سالم را نیز در معرض پدیده هجوم بانکی قرار خواهد داد. بنابراین ممکن است در چنین شرایطی یک ورشکستگی موردی در نتیجه هیجانات عمومی به سایر بخش‌های شبکه بانکی سرایت کرده و ریسک ایجاد بحران سیستمی افزایش یابد.

دومینوی سقوط؛ از هیجان تا بحران

تاکنون هیچ کس توان پیش‌بینی یک بحران مالی را نداشته است. تنها اقدامات ممکن برای کاهش دامنه بحران‌های بانکی، ایجاد آمادگی و برنامه‌ریزی برای این پدیده اجتناب‌ناپذیر چه در ساختار بانک‌ها، چه در ساختار حاکمیت و چه در اذهان عمومی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بحران‌های بانکی بنیادی به‌طور ناگهانی بروز می‌کنند و به صورت غیرقابل کنترلی گسترش می‌یابند. این بحران‌ها اغلب با یک شوک کوچک آغازشده و یک چرخه معیوب شامل از دست رفتن اعتماد اعتباردهندگان، هجوم سپرده‌گذاران برای خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها، کاهش نقدینگی و از دست رفتن بیشتر اعتماد را موجب می‌شود. تجربه تنش‌های مالی نشان می‌دهد در شرایط تشدید علائم بیماری در نظام بانکی، نخستین اقدام پس از ایجاد درک سریع از نوع بیماری و ریشه‌یابی آن، ایجاد فضای اعتماد بین اعتبار‌دهندگان و سپرده‌گذاران بانکی است. سیاست‌گذار در زمان بالا رفتن تب بانکی، به مدت زمانی برای تصمیم‌گیری و در دست گرفتن افسار کنترل شرایط نیاز دارد. به همین دلیل آرام کردن اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران، یک قدم اولیه ضروری پیش از شروع اجرای سیاست‌های تثبیت‌کننده جامع و مبسوط است. این در حالی است که کاهش اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام بانکی، می‌تواند حتی در شرایط غیربحرانی، تحریک‌کننده وقوع بی‌ثباتی در نظام مالی باشد. از سوی دیگر چنین اظهاراتی حتی در وضعیت سفید بانکی، با ایجاد تنگنا در نظام بانکی و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، به شکل مستقیم بر چرخه تولید و به شکل غیرمستقیم بر وضعیت رفاه عمومی اثرگذار خواهد بود. فرسایش اعتماد عمومی به نظام بانکی در مجادلات سیاسی، عامل فرساینده‌ای است که نه‌تنها بر رفتار سپرده‌گذاران در هجوم به بانک برای خروج سپرده نقش دارد، بلکه این بی‌اعتمادی به صورت واگیردار به رفتار سایر عاملان اقتصادی سرایت خواهد کرد. مثال بارز اثرگذاری مجادلات سیاسی بر وضعیت نظام بانکی را می‌توان در سال ابتدایی قرن ۲۱ در ترکیه جست‌وجو کرد. پژوهشگران در ریشه‌یابی بحران بانکی ترکیه مجادلات سیاسی را در کنار مشکلات ساختاری و مدیریتی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل بروز بحران بانکی در سال ۲۰۰۱ عنوان می‌کنند. یعنی جایی که مجادلات سیاسی، جرقه خروج سپرده‌های عمومی از نظام بانکی را روشن کرد. در نتیجه سپرده‌گذاران در فوریه سال ٢٠٠١ شروع به خارج کردن سپرده‌های خود از سیستم بانکی کردند. نگرانی در مورد ایجاد تورم داخلی و ناپایداری نرخ ارز باعث شد بانک مرکزی ترکیه از افزایش حمایت نقدینگی اضطراری خودداری کند. نبود اعتماد به سیستم بانکی سبب شد تا به جای پایدار کردن و کنترل شرایط، شتاب فرار سپرده‌ها از نظام بانکی افزایش یابد، امری که در نهایت باعث فروپاشی نظام پرداخت‌ها در این کشور شد.

درهم‌تنیدگی اعتماد به سیاست و اقتصاد

بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد وقوع بحران در نظام مالی، نه‌تنها باعث سلب اعتماد عمومی از نظام اقتصادی کشورهای درگیر در بحران می‌شود، بلکه در عرصه سیاسی نیز از میزان اعتماد مردم نسبت به حاکمیت کاسته خواهد شد. بر مبنای پژوهش‌های کارشناسانه به‌دنبال وقوع بحران مالی در کشورهای اروپایی، از میزان اعتماد شهروندان اروپایی به نظام‌های سیاسی خود تا حدود زیادی کاسته شد واین بحران، موجب شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی در میان شهروندان اروپایی نسبت به سیاست‌های کشورهای اتحادیه اروپا و در نهایت تضعیف فرضیات بنیادین نظام‌های دموکراتیک در این کشورها شده است. نکته جالب توجهی که از بررسی‌های پژوهشگران در تغییر ذهنیت شهروندان اروپایی نسبت به فضای سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی استخراج می‌شود، این است که به‌دنبال بروز بحران بانکی، نه‌تنها اعتماد به نظام اقتصادی و سیاسی از بین رفته است، بلکه اعتماد عمومی به نخبگان سیاسی و اقتصادی نیز تا حدود زیادی کاهش یافته است. این امر در نهایت سبب ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به برنامه‌های اصلاح اقتصادی در این کشور شد. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد این بی‌اعتمادی به‌خصوص در‌باره اصلاح نظام بانکی، نیروی اصطکاک قابل‌توجهی در مسیر شتاب‌گیری برنامه اصلاح ساختار بانکی در این کشورها ایجاد کرد. در خلال بحران‌های بانکی سلب اعتماد عمومی، سیل سپرده‌گذاران را به سمت شبکه بانکی برای خروج سپرده‌ها افزایش می‌دهد، پدیده‌ای که از آن با عنوان هجوم بانکی یاد می‌شود. تجربه بحران بانکی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به‌دنبال هجوم بانکی، شرایط بحرانی که ممکن است از یک عامل موردی ایجاد شده باشد، به کل سیستم بانکی سرایت می‌کند، پدیده‌ای که کارشناسان از آن با عنوان وحشت بانکی یاد می‌کنند. به همین دلیل حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی، ضرورتی است که چه پیش از وقوع بحران بانکی و چه در شرایط وقوع بحران بانکی، زمینه‌ساز اقدامات کنترلی و اصلاحات ساختاری خواهد بود. بنابراین نامزدهای انتخاباتی در مناظرات خود باید با صرف نظر از ایجاد تصویر ذهنی نادرست از طریق ارائه اطلاعات مبهم و نامتقارن و عدم ایجاد انتظار بحران در نظام بانکی، بستر را برای اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی فراهم کنند، نه اینکه با اولویت قراردادن اهداف انتخاباتی نظام اقتصادی و سیاسی کشور را با تهدید مواجه کنند.

سرمایه اجتماعی؛ بستر توسعه و اصلاح

«سرمایه اجتماعی» یک مفهوم نوظهور اما پرکاربرد در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی، اقتصاد و سیاست است. این مفهوم دربرگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، مشارکت، همکاری و همیاری میان اعضای یک جامعه است. به عقیده کارشناسان و به گواه پژوهش‌های علمی تقویت سرمایه اجتماعی همان‌طور که بر توسعه اقتصادی تاثیر فزاینده قابل‌توجهی دارد، تاثیر مثبتی بر کارآمدی نظام سیاسی و مدنی کردن جوامع نیز خواهد داشت. سرمایه اجتماعی، حس همکاری، همیاری و مشارکت میان اعضای جامعه را ایجاد می‌کند. این امر، مهم‌ترین شرط لازم برای توسعه نظام اجتماعی و ایجاد جامعه مدنی و گسترش‌دهنده حوزه عمومی و زیربنای جامعه مدرن است. بنابراین یکی دیگر از نقاط حساس مناظرات انتخاباتی، مباحثی است که می‌تواند با ایجاد انگیزه‌های شخصی یا گروهی، تقویت سرمایه اجتماعی را حول منافع و انگیزه‌های عمومی بیش از پیش صعب‌الوصول کند. این در حالی است که تقویت سرمایه اجتماعی، در شرایط بحرانی این اعتماد را به سیاست‌گذار خواهد داد که مشارکت ایجاد شده حول منافع عمومی، چالش‌های اجرای سیاست‌های اصلاحی را تا حدود زیادی کاهش خواهد داد. گواه چنین ادعایی تجربه متفاوت کشورهای روسیه و ژاپن در حل بحران بانکی در دهه ۱۹۹۰ است. در بحران بانکی ژاپن اگرچه شرایط بحرانی تا سال‌ها پشت نقاب ترازنامه‌های آرایش‌‌یافته پنهان بود، اما عزم عمومی موجود باعث شد نشانه‌های بحران بانکی در این کشور تا سال ۲۰۰۰ تا حدود زیادی از بین برود، این در حالی است که برنامه اصلاح نظام بانکی در روسیه تحت‌تاثیر منازعات سیاسی و نبود اجماع عمومی، با وجود همزمانی تقریبی با بحران بانکی در ژاپن، هنوز هم به‌طور کامل مرتفع نشده است. اگرچه با توجه به ارائه نرخ‌های سود بالاتر از تورم در نظام بانکی کشور و نبود نرخ بازگشت سرمایه جذاب‌تر در سایر بازارها، امکان وقوع هجوم بانکی در اقتصاد ایران را به احتمالی بعید تبدیل کرده است، اما برخورد تحریک‌آمیز نه‌تنها در ایران بلکه در نظام‌های مالی توسعه‌یافته نیز، احتمال فرار سپرده‌ها از نظام بانکی را افزایش دهد. علاوه بر این در نبود اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بالا، ایجاد اصلاحات در ساختار اقتصاد و نظام مالی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بایدهای پیش روی کشور، پرچالش‌تر و دست‌نیافتنی‌ خواهد شد.